خبير مروري يكشف مفاجآت بقانون المرور الجديد: الجميع يدفع الرسوم السنوية وعقوبات للمخالفين.. رادارات حديثة وكاميرات متطورة على الطرق.. وانتهاء زمن الكمائن «كله إلكتروني»
ساعات قليلة ويبدأ مجلس النواب فى مناقشة
قانون المرور الجديد وفقا للتعديلات المقدمة والتى تحمل العديد من العقوبات الرادعه
على المخالفين فضلا عن زيادة قيمة الضرائب والرسوم المقررة وكذلك البدء فى عملية
النقل الذكى وفقا لاحدث النظم التكنولوجية فى اطار خطة الدولة.
من جانبه، قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق ، انخفاض نسبة الحوادث نتيجة شبكة الطرق الجديدة واجراء اعمال الكشف عن المخدرات أعلى الطرق بعد فحص قائدى المركبات ، مشيرا الى أن شبكة الطرق الجديدة في مصر تحتاج إلى نظام النقل الذكي، ومليارات الجنيهات ستنفق من أجل منظومة النقل الذكي يجب توفير مصادر لها من بينها فرض رسوم على كافة المركبات الخاصة والحكومية ستدفع رسومًا في قانون المرور الجديد، بواقع 50 جنيهًا عن سيارات القطاع العام، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، وسيتم رفض رسوم 75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600 سي سي.
واضاف الخبير المرورى ، ان الرسوم والضرائب على السيارات سوف تزيد سنويًا 6%، من أصل أول قيمة تم دفعها و على أن يكون الحد الأقصى هو 3 أمثال القيمة الحقيقية ، موضحا بان الرسوم تستخدم في التطوير التكنولوجي على الطرق وعمل النظم الحديثة وتوفير الأمان للمواطنين.
واشار الخبير المرورى إلى ان منظومة النقل الذكي بها الملصق الالكتروني وتحرير المخالفات إلكترونيا بالاضافة الى تركيب رادارات حديثة على المحاور الطرق الرئيسية لا تلتقط سرعة السيارة فور دخولها على الرادار فقط بل تقوم باحتساب المدة التي تقطع فيها السيارة المسافة بين نقطة واخرى مما يكشف اى محاولة لتهرب من الرادرات التى يلجأ لها قائدى المركبات فلن يهرب مخالف.
وأردف الخبير المرورى أن غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادر تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، فيما يتعلق بعقوبة السير عكس الغرامة المقدرة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مشيرا لن نجد كمين على المحاور المرورية وفي حال وقوع اي مشكلة تتحرك الوحدات المختصة في أسرع وقت ممكن اعتمدا على المنظومة الذكية فى العمل الشرطى ورفع معدلات الأمان على كافة المحاور الرئيسية والطرق من خلال منظومة الكاميرات الحديثة والرادارات قريبا .
واوضح ، سحب رخصة القيادة والمركبة من شهر الى 3 شهور أول مرة لمن لم يركب أويتلف الملصق الإلكتروني المخصص لكل سيارة لارتباط الملصق بعملية الربط مع شبكة النقل الذكى ، مؤكد بان شبكة الطرق مزودة بكاميرات ترصد مخالفات من بينها استخدام الهاتف المحمو أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان.
وحول أبرز الغرامات في قانون المرور الجديد:
- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
- استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.
- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.
- تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.
- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.
- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.
- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.
- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.
- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.
- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.
أما الرسوم والضرائب الملحقة بقانون المرور، رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
وتسهم منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، فضلا عن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات/ أفراد) على الطرق، وتسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية مما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.
يناقش مجلس النواب ، الثلاثاء القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكدت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بمجلس النواب، تعديل بعض أحكام قانون المرور تأتي تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفه تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
من جانبه، قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق ، انخفاض نسبة الحوادث نتيجة شبكة الطرق الجديدة واجراء اعمال الكشف عن المخدرات أعلى الطرق بعد فحص قائدى المركبات ، مشيرا الى أن شبكة الطرق الجديدة في مصر تحتاج إلى نظام النقل الذكي، ومليارات الجنيهات ستنفق من أجل منظومة النقل الذكي يجب توفير مصادر لها من بينها فرض رسوم على كافة المركبات الخاصة والحكومية ستدفع رسومًا في قانون المرور الجديد، بواقع 50 جنيهًا عن سيارات القطاع العام، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، وسيتم رفض رسوم 75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600 سي سي.
واضاف الخبير المرورى ، ان الرسوم والضرائب على السيارات سوف تزيد سنويًا 6%، من أصل أول قيمة تم دفعها و على أن يكون الحد الأقصى هو 3 أمثال القيمة الحقيقية ، موضحا بان الرسوم تستخدم في التطوير التكنولوجي على الطرق وعمل النظم الحديثة وتوفير الأمان للمواطنين.
واشار الخبير المرورى إلى ان منظومة النقل الذكي بها الملصق الالكتروني وتحرير المخالفات إلكترونيا بالاضافة الى تركيب رادارات حديثة على المحاور الطرق الرئيسية لا تلتقط سرعة السيارة فور دخولها على الرادار فقط بل تقوم باحتساب المدة التي تقطع فيها السيارة المسافة بين نقطة واخرى مما يكشف اى محاولة لتهرب من الرادرات التى يلجأ لها قائدى المركبات فلن يهرب مخالف.
وأردف الخبير المرورى أن غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادر تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، فيما يتعلق بعقوبة السير عكس الغرامة المقدرة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مشيرا لن نجد كمين على المحاور المرورية وفي حال وقوع اي مشكلة تتحرك الوحدات المختصة في أسرع وقت ممكن اعتمدا على المنظومة الذكية فى العمل الشرطى ورفع معدلات الأمان على كافة المحاور الرئيسية والطرق من خلال منظومة الكاميرات الحديثة والرادارات قريبا .
واوضح ، سحب رخصة القيادة والمركبة من شهر الى 3 شهور أول مرة لمن لم يركب أويتلف الملصق الإلكتروني المخصص لكل سيارة لارتباط الملصق بعملية الربط مع شبكة النقل الذكى ، مؤكد بان شبكة الطرق مزودة بكاميرات ترصد مخالفات من بينها استخدام الهاتف المحمو أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان.
وحول أبرز الغرامات في قانون المرور الجديد:
- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
- استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.
- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.
- تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.
- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.
- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.
- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.
- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.
- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.
- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.
أما الرسوم والضرائب الملحقة بقانون المرور، رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
وتسهم منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، فضلا عن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات/ أفراد) على الطرق، وتسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية مما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.
يناقش مجلس النواب ، الثلاثاء القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكدت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بمجلس النواب، تعديل بعض أحكام قانون المرور تأتي تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفه تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
