بريطانيا تحقق مع 200 عالم لتورطهم في نقل تكنولوجيا عسكرية للصين
ذكرت صحيفة تايمز، نقلا عن مصدر، أن السلطات
البريطانية تحقق مع ما يقرب من 200 عالم يشتبه في نقلهم عن غير قصد تكنولوجيا
عسكرية إلى الصين.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الحديث يدور حول انتهاك لقوانين التصدير الصارمة التي تهدف إلى حماية الملكية الفكرية، ونقل البيانات البحثية في مجال التقنيات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطائرات وتصميم الصواريخ، والأسلحة السيبرانية.
ويُشتبه في قيام العديد من العلماء الخاضعين للتحقيق بخرق القانون عن غير قصد عند إبرام تعاملات تجارية مع الشركات الصينية.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة البريطانية تستعد لإرسال إخطارات بالخصوص للمشتبه بهم العاملين في أكثر من 12 جامعة.
وقال المصدر بهذا الشأن: "في المستقبل القريب، قد نرى في المحاكم عشرات العلماء.. وإذا أفضت إلى مقاضاة حتى عشرة بالمائة من القضايا، فإن حوالي 20 عالما سيرسلون إلى السجن لمساعدتهم الصينيين في صنع أسلحة خارقة".
ولفت أيضا إلى أن مصدري المنتجات العسكرية وأولئك الذين يتولون نقل التقنيات العسكرية المدرجة في أمر مراقبة الصادرات لعام 2008، يحتاجون إلى ترخيص للقيام بذلك، وقد يواجه المخالفون ما يصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
يذكر أن في أول اجتماع من نوعه منذ ثلاث سنوات تقريبا، بحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واقع العلاقات بين بلدانهم والتعاون بشأن القضايا الدولية الأكثر إلحاحا.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان صدر عن المتحدث باسمها، نيد برايس، أن وزير الخارجية في إدارة جو بايدن، أنتوني بلينكن بحث مع نظرائه البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في اجتماع افتراضي (عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) مسائل جائحة كورونا وإيران وميانمار وروسيا والصين وتغيرات المناخ، وغيرها من القضايا الدولية الملحة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة أكدوا على "الدور المركزي الذي تلعبه العلاقات العابرة للأطلسي في التعامل مع التحديات التي يواجهها العالم في مجالات الأمن والمناخ والاقتصاد والصحة ومجالات أخرى"، مضيفا أن بلينكن أبدى "التزام واشنطن بتنسيق الخطوات في مواجهة التحديات العالمية".
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الحديث يدور حول انتهاك لقوانين التصدير الصارمة التي تهدف إلى حماية الملكية الفكرية، ونقل البيانات البحثية في مجال التقنيات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطائرات وتصميم الصواريخ، والأسلحة السيبرانية.
ويُشتبه في قيام العديد من العلماء الخاضعين للتحقيق بخرق القانون عن غير قصد عند إبرام تعاملات تجارية مع الشركات الصينية.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة البريطانية تستعد لإرسال إخطارات بالخصوص للمشتبه بهم العاملين في أكثر من 12 جامعة.
وقال المصدر بهذا الشأن: "في المستقبل القريب، قد نرى في المحاكم عشرات العلماء.. وإذا أفضت إلى مقاضاة حتى عشرة بالمائة من القضايا، فإن حوالي 20 عالما سيرسلون إلى السجن لمساعدتهم الصينيين في صنع أسلحة خارقة".
ولفت أيضا إلى أن مصدري المنتجات العسكرية وأولئك الذين يتولون نقل التقنيات العسكرية المدرجة في أمر مراقبة الصادرات لعام 2008، يحتاجون إلى ترخيص للقيام بذلك، وقد يواجه المخالفون ما يصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
يذكر أن في أول اجتماع من نوعه منذ ثلاث سنوات تقريبا، بحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واقع العلاقات بين بلدانهم والتعاون بشأن القضايا الدولية الأكثر إلحاحا.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان صدر عن المتحدث باسمها، نيد برايس، أن وزير الخارجية في إدارة جو بايدن، أنتوني بلينكن بحث مع نظرائه البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في اجتماع افتراضي (عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) مسائل جائحة كورونا وإيران وميانمار وروسيا والصين وتغيرات المناخ، وغيرها من القضايا الدولية الملحة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة أكدوا على "الدور المركزي الذي تلعبه العلاقات العابرة للأطلسي في التعامل مع التحديات التي يواجهها العالم في مجالات الأمن والمناخ والاقتصاد والصحة ومجالات أخرى"، مضيفا أن بلينكن أبدى "التزام واشنطن بتنسيق الخطوات في مواجهة التحديات العالمية".
