تشريعية النواب تقر منع سفر أعضاء الشيوخ إلا بإذن مسبق.. ونائب: وصاية غير مقبولة
أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم
الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، عدم
جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن
مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه
وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم
عملية سفر الأعضاء.
جاء ذلك وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى، بداع مخالفة ذلك للدستور الذى يكفل لأى مواطن حرية التنقل.
ونصت المادة مادة 234، على أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابى من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى الاعتراض، حيث أكد مغاورى، أن هذا الأرم مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا على أن النواب ليس قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد.
وأشار مغاورى إلى أن الموظف العام فى الماضى كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغاؤها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب فى نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول
فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض فى المضبطة.
جاء ذلك وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى، بداع مخالفة ذلك للدستور الذى يكفل لأى مواطن حرية التنقل.
ونصت المادة مادة 234، على أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابى من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى الاعتراض، حيث أكد مغاورى، أن هذا الأرم مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا على أن النواب ليس قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد.
وأشار مغاورى إلى أن الموظف العام فى الماضى كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغاؤها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب فى نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول
فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض فى المضبطة.
