نائب يطالب بتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بالمحافظات
أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب النائب محمد صلاح أبو همليه، أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة، ووضع ضوابط لها، ضارباً مثالا بجنوب الجيزة التي تعاني من ضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة إليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).
وشدد أبو هميله، علي أهمية الانتهاء من المشروعات التي لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها في إطار التنمية المستدامة قائلاً: هناك مشروعات صرف صحي بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة.
ودعا أبو هميله، الى ضم بنك الاستثمار القومي إلي صندوق مصر السيادي.
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن وزارة التخطيط هي عقل مجلس الوزراء، ومن المفترض إنها صوت الإنذار الذي يقول لأي وزارة أنها "مش رابطة حزام التخطيط، وإذا لم يحدث فلن يستقيم التخطيط".
وشدد خليل، علي ضرورة الحسم لتنفيذ خطة الوزارة، متسائلا : هل تكون الخطة ثم نصنع لها اهداف، أم تفاجئنا الوزارات بخططها ثم نكيفها.
وقال خليل، إنه طال الانتظار لتحديث خطة التنمية المستدامة 20 /30، لاسيما وأنها العمود الفقري للدولة، وتعكس عما تفكر فيه عقل الدولة، مضيفاً " ما عهدناه أن التخطيط هي التلميذ النجيب داخل الحكومة، والكل يقتدي به لكني حزين لاعتمادها علي مستشارين من خارج الوزارة".
ودعا خليل، إلي أن تأخذ وزارة التخطيط الجرأة في أن يكون في تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية.
وأكد النائب محمد العماري، الحاجة إلي إعادة النظر في خطط الزراعة برؤية 2020 وتحدثيها، متسائلا في الوقت ذاته عن معايير اختيار القري الأكثر فقرا في مبادرة "حياة كريمة"، بما يعكس الهدف النبيل للمبادرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).
وشدد أبو هميله، علي أهمية الانتهاء من المشروعات التي لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها في إطار التنمية المستدامة قائلاً: هناك مشروعات صرف صحي بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة.
ودعا أبو هميله، الى ضم بنك الاستثمار القومي إلي صندوق مصر السيادي.
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن وزارة التخطيط هي عقل مجلس الوزراء، ومن المفترض إنها صوت الإنذار الذي يقول لأي وزارة أنها "مش رابطة حزام التخطيط، وإذا لم يحدث فلن يستقيم التخطيط".
وشدد خليل، علي ضرورة الحسم لتنفيذ خطة الوزارة، متسائلا : هل تكون الخطة ثم نصنع لها اهداف، أم تفاجئنا الوزارات بخططها ثم نكيفها.
وقال خليل، إنه طال الانتظار لتحديث خطة التنمية المستدامة 20 /30، لاسيما وأنها العمود الفقري للدولة، وتعكس عما تفكر فيه عقل الدولة، مضيفاً " ما عهدناه أن التخطيط هي التلميذ النجيب داخل الحكومة، والكل يقتدي به لكني حزين لاعتمادها علي مستشارين من خارج الوزارة".
ودعا خليل، إلي أن تأخذ وزارة التخطيط الجرأة في أن يكون في تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية.
وأكد النائب محمد العماري، الحاجة إلي إعادة النظر في خطط الزراعة برؤية 2020 وتحدثيها، متسائلا في الوقت ذاته عن معايير اختيار القري الأكثر فقرا في مبادرة "حياة كريمة"، بما يعكس الهدف النبيل للمبادرة.
