رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية لوزيرة التخطيط: موظفون يصرون على تفريغ مبادرة حياة كريمة من مضمونها

انتقدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، قيام بعض الموظفين بتفريغ مبادرة حياة كريمة من مضمونها.

وقالت سناء السعيد: "كانت مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف تريليون جنيه ولكن هناك موظفين بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها". 


وجاء ذلك خلال ردها علي بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين. 

وأضافت "السعيد" علي هامش كلمتها بالجلسة العامة، موجهة حديثها للوزيرة: "لقد خصصتم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة وهذه بدورها مبادرة مشكورة لأن أصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر ولن يتمكنوا فعلاً من دفع رسوم هذه الوصلات فشكراً لكم، ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أن مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزاً نموذجيا، يصر فيه صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟". 

وتساءلت النائبة: فهل ستدفعون النصف مليار جنيه لشركة المياه والصرف الصحي وهي بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟ وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها؟

وتابعت: في نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة ٤٠٠ لتر بالثانية باستثمار قدره ٣٠٠ مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة ٨٠٠ لتر بالثانية بقيمة ٤٥٠ مليونا، وإحلال وتحديد بـ ٤٠ مليونا، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس مما يفرغ المبادرة من مضمونها وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي. 

ولفتت عضو مجلس النواب ، إلى أنه يجب أن تجبر وزارة التخطيط شركة المياه على استبدال المواسير البلاستيكية بالمواسير الاسبوتس حتى تكون الاستثمارت في محلها.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت "السعيد" :بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة في هذا الفصل التشريعي لأكثر من ٢٧٪؜ وستصل نسبة المرأة بالمحليات على الأقل لـ ٢٥ ٪؜ النسبة الدستورية ، ولكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط لتقليل الفجوة النوعية لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا .

وأشارت إلى أن نسبة المرأة من خريجي الجامعة ٥٠٪؜ ونسبتها في سوق العمل ٢٣٪؜، بينما تصل عالميًا لـ ٣٩،٣٥%، ونسبة تولى المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ٣٪؜ ، بينما نسبة الرجال ٩٧٪؜ ، ونستها في عضوية مجالس الإدارات ١٠٪؜ فقط حسب تقرير للبنك الدولي والذي أشار إلى أن ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر ومعدلات الفساد أقل وأن هذه الشركات أكثر كفاءة.

وتساءلت عضو مجلس النواب قائلة : ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع.
الجريدة الرسمية