12 إبريل.. نظر طعن متهمي "أحداث شغب الشرقية"
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث شغب الشرقية، الخاصة بأعضاء الجماعة الارهابية علي حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف لجلسة 12 ابريل المقبل.
وكانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة عاقبت، 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 7 أشخاص من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهرى ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمين دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.
وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة النقض بتأييد إعدام قاتل عجوز حلوان لسرقته بعد أن رفضت الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، وذلك بعد أن قام باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بعيدا عن أعين الناس، فأفقده الوعي وسرق ما يمتلكه من أموال متعديا عليه بالضرب المبرح وطعنه بواسطة مطواة حتى سقط قتيلا.
واستمعت محكمة الجنايات في وقت سابق لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، وسماع لشهادة مجري التحريات ودفاع المتهم انتهت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم فأصدرت حكما بالإعدام، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم.
وكانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة عاقبت، 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 7 أشخاص من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهرى ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمين دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.
وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة النقض بتأييد إعدام قاتل عجوز حلوان لسرقته بعد أن رفضت الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، وذلك بعد أن قام باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بعيدا عن أعين الناس، فأفقده الوعي وسرق ما يمتلكه من أموال متعديا عليه بالضرب المبرح وطعنه بواسطة مطواة حتى سقط قتيلا.
واستمعت محكمة الجنايات في وقت سابق لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، وسماع لشهادة مجري التحريات ودفاع المتهم انتهت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم فأصدرت حكما بالإعدام، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم.
