وزير التموين من المنيا: الرئيس نجح في تثبيت دعائم الدولة المصرية

قال الدكتور علي مصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة المنيا، إن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون وهذا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية بتثبيت دعائم الدولة المصرية.

وأضاف: المرحلة الثانية كما تابعنا كانت رفع مستوى الخدمات، وبناء الإنسان ويدخل فيها التعليم والصحة والإسكان .

وتابع «مصيلحي» : حينما تحاول التدقيق في قطاع الإسكان، ستشاهد ما تم إنجازه من المدن الجديدة والتنسيق الحضاري المحترم، ولفت إلى اهتمام المحافظة بمستوى النظافة في الشوارع .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبل ظهر اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث سيفتتح الوزير 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، كما سيجري الوزير جولة تفقدية بعدد من المنشآت ومراكز الخدمات التموينية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

وجاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وكانت محافظة المنيا، استقبلت الأسبوع الماضي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والدكتور السيد القصير وزير الزراعة لزيارة مصنع القناة للسكر إذ يتم استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطتها لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.

ويتضمن المشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا بجانب استزراع واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية. 

و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.

ويعد هذا المشروع أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

كما ان المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

جدير بالذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من شركات جمال الغرير – مجموعة الغرير الإماراتية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وشركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر على مساحة 240 فدان واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان بتكلفة استثمارية مبدئية مليار دولار.