التعاون الدولي: 905 مليون دولار محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات الحماية الاجتماعية
استعرض مسئولو وزارة التعاون الدولي، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، موقف محفظة التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التضامن الاجتماعي، وكذلك التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لبيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019-21/2022.
شارك في الاجتماع السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس قطاع التعاون الآسيوي، والسيدة شيرين طه، مساعد الوزيرة للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، والسيدة شيريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
وذكر مسئولو الوزارة، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال التضامن الاجتماعي، تضم 3 مشروعات بقيمة 905 مليون دولار، وهي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "برنامج تكافل وكرامة المرحلة الأولى" بقيمة 400 مليون دولار، والمرحلة الثانية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان، الممول من دولة ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون من إيطاليا للرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الأقصر ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بقيمة 2.7 مليون دولار.
وأضافوا أن التمويلات التنموية الموجهة للتضامن الاجتماعي تدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، لاسيما في ظل مضي الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك من خلال إقامة شبكات جماية اجتماعية فعالة وعادلة وتخفيف تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية، كما تدعم هذه التمويلات تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة .
وتناول مسئولو الوزارة تفاصيل المشروعات التنموية في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توقير تمويلات تنموية بقيمة 1.42 مليار دولار خلال العام الماضي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 10 مشروعات، بما يدعم أهداف الدولة لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، والتوسع في إنشاء محطات معالجة المياه لتعزيز التنمية الزراعية، وتدشين محطات تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب، وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحي، في مختلف المحافظات .
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبحسب «المشاط»، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.
شارك في الاجتماع السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس قطاع التعاون الآسيوي، والسيدة شيرين طه، مساعد الوزيرة للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، والسيدة شيريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
وذكر مسئولو الوزارة، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال التضامن الاجتماعي، تضم 3 مشروعات بقيمة 905 مليون دولار، وهي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "برنامج تكافل وكرامة المرحلة الأولى" بقيمة 400 مليون دولار، والمرحلة الثانية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان، الممول من دولة ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون من إيطاليا للرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الأقصر ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بقيمة 2.7 مليون دولار.
وأضافوا أن التمويلات التنموية الموجهة للتضامن الاجتماعي تدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، لاسيما في ظل مضي الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك من خلال إقامة شبكات جماية اجتماعية فعالة وعادلة وتخفيف تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية، كما تدعم هذه التمويلات تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة .
وتناول مسئولو الوزارة تفاصيل المشروعات التنموية في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توقير تمويلات تنموية بقيمة 1.42 مليار دولار خلال العام الماضي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 10 مشروعات، بما يدعم أهداف الدولة لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، والتوسع في إنشاء محطات معالجة المياه لتعزيز التنمية الزراعية، وتدشين محطات تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب، وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحي، في مختلف المحافظات .
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وبحسب «المشاط»، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.
