وزيرة التخطيط: ميكنة 6603 جهات حكومية وتطوير 255 مركزا تكنولوجيا و18 مدينة
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة في الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في الدولة موضحة أن الوزارة كانت تتولى هذا الملف حتى ديسمبر 2019.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم أمام مجلس النواب.
وأوضحت السعيد أن الوزارة ساهمت في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تشمل: الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، علاوة على التطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 وهي (وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة الدعم التشريعي) واصدار دليل استرشادي وهيكل تنظيمي لهذه الوحدات.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات؟
وقالت إن الوزارة قامت بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.
وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% في الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.
واشارت الى تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23 /2024.
وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة.
ولفتت الى تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.
واشارت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم أمام مجلس النواب.
وأوضحت السعيد أن الوزارة ساهمت في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تشمل: الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، علاوة على التطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 وهي (وحدة الموارد البشرية، ووحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة الدعم التشريعي) واصدار دليل استرشادي وهيكل تنظيمي لهذه الوحدات.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير وميكنة الخدمات الحكومية لفتت السعيد إلى أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات؟
وقالت إن الوزارة قامت بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص / الضمان الاجتماعي/تكافل وكرامة/بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.
وتابعت السعيد أنه جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث بنسبة 30% في الفترة ذاتها، كما ساعد ذلك في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها سيادة الرئيس ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.
واشارت الى تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، وقد أثمرت ميكنة منظومة التطعيمات في ثلاث عشرة محافظة عن ترشيد الأنفاق على منظومة الطعوم والأمصال بنسبة تصل 10 %، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23 /2024.
وأضافت السعيد أن جهود الوزارة تضمنت أيضا العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – مطروح – المنيا – سوهاج – أسوان) تقدم 88 خدمة.
ولفتت الى تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.
واشارت السعيد إلى ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصاً من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.
