هل تستبدل إدارة بايدن الاتفاق النووي بأخر أوسع ليشمل الدول العربية؟
تبدلت الأمور كثيرا منذ عام 2015 الذي شهد توقيع الاتفاق النووي الإيراني فبعد الاتفاق عليه انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ ويدور حاليا الحديث عن إمكانية عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق مجددا ولكن هل تعود إليه أمريكا بالفعل أم ستستبدل ادارة بايدن الاتفاق النووي بأخر أوسع ليشمل الدول العربية؟!.
العودة للاتفاق
في الواقع يرى المراقبون أن إمكانية العودة الأمريكية للاتفاق تحتاج إلى التعاون مع حلفائها العرب وخاصةً السعودية ودول الخليج قبل العودة إلى الاتفاق.
وهذه العودة بحسب المراقبين يجب ألا تعني الإبقاء على الاتفاق كما كان من دون إضفاء لمسات تعديلية عليه، وتبقي طهران تحت المراقبة الدولية وتتناول سلوكها الإقليمي، وتجعل العرب في موقف أكثر ارتياحاً لجهة تداعيات ذلك على أمنهم.
ولكن التصريحات الإيرانية الأخيرة تشير إلى الرفض الإيراني التام لأي تعديلات أو تغييرات على الاتفاق وربما حتى أي تدخل عربي وهو ما ينذر بفترة من التوترات ستشهدها العلاقات الإيرانية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
من المستفيد؟
والدول العربية الخليجية ترى أن المستفيد الأكبر من الاتفاق والعودة إليه هو إيران، وبالنسبة لإدارة بايدن فالموضوع سياسي بالأساس لأن أمريكا لا تربح كأمة من هذا الاتفاق مثل إيران.
وحول إمكانية انضمام الدول العربية للاتفاق فإن إدارة بايدن تريد أن تشرك كل الأطراف في ما يشبه بمؤتمر ما فوق النووي أي مؤتمر أمني تجلس فيه كل الأطراف مع بعضها البعض على غرار مؤتمر مدريد مثلا لنشر السلام والأمن في المنطقة وفي هذا الإطار يمكن دعوة الأطراف العربية الأخرى.
رد إيراني
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الاتفاق النووي لن تتم إضافة أي شيء إليه أو شطب أي كلمة منه.
وبحسب حوار له مع التلفزيون الإيراني، نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد ظريف أن "الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشأنه"، مشددا على أنه "لن تتم اضافة شيء إليه أو شطب شيء منه" قائلا: "إيران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة".
وأكد ظريف أن "إيران أمضت المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي، في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها"، لافتا إلى أن نظام ترامب "لم يخرق الاتفاق فقط بل أرغم أيضا الدول الأخرى، وأعضاء الاتحاد الأوروبي على خرقه".
العودة للاتفاق
في الواقع يرى المراقبون أن إمكانية العودة الأمريكية للاتفاق تحتاج إلى التعاون مع حلفائها العرب وخاصةً السعودية ودول الخليج قبل العودة إلى الاتفاق.
وهذه العودة بحسب المراقبين يجب ألا تعني الإبقاء على الاتفاق كما كان من دون إضفاء لمسات تعديلية عليه، وتبقي طهران تحت المراقبة الدولية وتتناول سلوكها الإقليمي، وتجعل العرب في موقف أكثر ارتياحاً لجهة تداعيات ذلك على أمنهم.
ولكن التصريحات الإيرانية الأخيرة تشير إلى الرفض الإيراني التام لأي تعديلات أو تغييرات على الاتفاق وربما حتى أي تدخل عربي وهو ما ينذر بفترة من التوترات ستشهدها العلاقات الإيرانية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
من المستفيد؟
والدول العربية الخليجية ترى أن المستفيد الأكبر من الاتفاق والعودة إليه هو إيران، وبالنسبة لإدارة بايدن فالموضوع سياسي بالأساس لأن أمريكا لا تربح كأمة من هذا الاتفاق مثل إيران.
وحول إمكانية انضمام الدول العربية للاتفاق فإن إدارة بايدن تريد أن تشرك كل الأطراف في ما يشبه بمؤتمر ما فوق النووي أي مؤتمر أمني تجلس فيه كل الأطراف مع بعضها البعض على غرار مؤتمر مدريد مثلا لنشر السلام والأمن في المنطقة وفي هذا الإطار يمكن دعوة الأطراف العربية الأخرى.
رد إيراني
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الاتفاق النووي لن تتم إضافة أي شيء إليه أو شطب أي كلمة منه.
وبحسب حوار له مع التلفزيون الإيراني، نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد ظريف أن "الاتفاق النووي انتهى التفاوض بشأنه"، مشددا على أنه "لن تتم اضافة شيء إليه أو شطب شيء منه" قائلا: "إيران موجودة في الاتفاق، ومن ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة".
وأكد ظريف أن "إيران أمضت المراحل المختلفة للمادة 36 من الاتفاق النووي، في حين انتهك نظام ترامب هذه المادة من دون المضي بمراحلها"، لافتا إلى أن نظام ترامب "لم يخرق الاتفاق فقط بل أرغم أيضا الدول الأخرى، وأعضاء الاتحاد الأوروبي على خرقه".
