تطوير الريف المصري.. 10 معلومات عن معايير اختيار القرى
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بمشروع تطوير الريف المصري الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعي على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما ضم الاجتماع: محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
وتم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات عن معايير اختيار القرى كالتالي:
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.
- يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
- المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018 /2019 وتستمر حتى العام 2021 /2022.
- تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية، وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.
- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018 /2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019 /2020.
- يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى.
- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.
- الدولة بدأت في التنمية في تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة، لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
- إطلاق المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى حيث تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة كما أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنين تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة.
- كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعي على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما ضم الاجتماع: محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
وتم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات عن معايير اختيار القرى كالتالي:
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.
- يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
- المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018 /2019 وتستمر حتى العام 2021 /2022.
- تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية، وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.
- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018 /2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019 /2020.
- يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى.
- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.
- الدولة بدأت في التنمية في تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة، لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
- إطلاق المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى حيث تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة كما أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنين تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة.
- كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
