غلق 7 مراكز دروس خصوصية وفض 12 سرادقا وتحرير 101 محضر كمامة ببني سويف
أعلنت
محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن تحرير 101 محضر لمخالفي ارتداء الكمامات وفض 12 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء، وغلق 6 مراكز للدروس الخصوصية ومنشآت تجارية
وأسواق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19".
وأكدت المحافظة، في بيان صحفي، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تابع الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الحالي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" تحرير 101 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، بينما تم فض 12 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، بينما تم غلق عدد 6 مراكز دروس خصوصية "سناتر" على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.
وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.
وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
وأكدت المحافظة، في بيان صحفي، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تابع الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الحالي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" تحرير 101 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، بينما تم فض 12 سرادقا لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، بينما تم غلق عدد 6 مراكز دروس خصوصية "سناتر" على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.
وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.
وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.