غرفة عمليات الهجرة تعقد اجتماعا لأعضاء مبادرة "خلينا سند لبعض"
ترأست السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عاجلًا لغرفة عمليات وزارة الهجرة لمناقشة أزمة المصريين العالقين في طريقهم لدولة الكويت، بمشاركة أعضاء مجلس النواب: عمروهندي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ومحمود قاسم، وشيماء حلاوة، وبحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، والدكتور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع الشركات السياحية.
كما شارك افتراضيا عبر تطبيق "زووم" كل من مينا زاهر ومحمد عبد الرازق، من أعضاء مبادرة "خلينا سند لبعض" بالخارج، وأيضا عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية بالإمارات.
واستهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بتثمين التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة والمصريين بالخارج، مشيدة بحرص أعضاء مجلس النواب على طرح ومناقشة مشكلات المصريين بالخارج من العالقين والمساعدة بمقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مازن فهمي تقريرا عن بيانات المواطنين العالقين الذي قاموا بالتسجيل في قاعدة بيانات غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تم تفعيلها عقب إعلان دولة الكويت غلق الحدود أمام غير مواطنيها بداية من ٧ فبراير ولمدة أسبوعين مبدئيا في إطار الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة استقبلت بيانات عدد من المواطنين سواء عبر استمارة التسجيل من مصريين عالقين في طريقهم للكويت، أو بمنصات التواصل المختلفة للوزارة.
وأضاف فهمي أن استمارات التسجيل التي وصلت لغرفة عمليات وزارة الهجرة قد حملت طلبات مختلفة من العالقين، حيث رغب منهم البقاء في الدولة المتواجد بها حتى فتح خطوط الطيران مع الدول الأخرى، ورغب البعض الآخر في العودة لمصر خلال تلك الفترة. من جانبه، طالب النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات لدعم المواطنين العالقين بالخارج وطرح بدائل للإقامة المخفضة، أو العودة لمن يريد العودة منهم إلى مصر، دون تحمله لأي تكلفة زائدة.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من شركات الطيران يمكنه تغيير تذاكر الطيران من عُمان أو الإمارات للكويت وتغيير جهة الطيران إلى القاهرة بدلًا من الكويت، مضيفا أنه يمكن القيام بذلك بالتنسيق مع الشركات السياحية وإلزامها بالتواصل الفوري لمنع تفاقم الأزمة بانتهاء الإقامات.
وتابع هندي أن الشركات التي ليس لها طيران إلى مصر يتم بحث رد قيمة تذاكر الحجز من الدول التي بها عالقون في طريقهم إلى الكويت وحجز رحلات العودة إلى مصر مع شركات لها خطوط طيران لمصر. ومن ناحيته، قال النائب محمود قاسم، خلال الاجتماع، إن "مهمتنا التكاتف جميعًا؛ لأننا نعبر عن هؤلاء الأشخاص من العالقين، وعلينا اختصار الوقت لإنهاء الأزمة بشكل واضح والتواصل المباشر لطمأنة هؤلاء العالقين بحلول واضحة".
وأكدت النائبة شيماء حلاوة على تحديد موقف شركات الطيران بكل وضوح حول إعادة قيمة التذاكر سواء للأفراد أم لشركات السياحة، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصالح المصريين العالقين بالخارج.
وأشادت النائبة شيماء حلاوة بجهود وزارة الهجرة والجاليات بالخارج، قائلة "إننا نسعى جميعا لحل الأزمة، وأنه من المهم تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لتوفير بدائل وفرص للعمل لعدد من العائدين".
من جهته، أكد الدكتور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، أن شركات السياحة ملزمة بإعادة المصريين العالقين بالخارج المتعاقدين معهم في دول الترانزيت المختلفة وإعادة الراغبين في العودة إلى مصر دون أي تكلفة أو توقيع غرامات.
وتابع شلبي أن وزارة السياحة قامت بالتواصل مع شركات السياحة التي نظمت رحلات السفر للمصريين بالخارج لتخفيض أسعار أقل لمن ينوي الإقامة في الفنادق التي ينفذون الحجر الصحي بها مراعاة لظروف الجائحة، وحتى فتح دولة الكويت أجواءها، مؤكدًا أن شركات السياحة قد استجابت لمناشدة وزارة الهجرة بعدم تنظيم رحلات سفر جديدة في الوقت الحالي للمصريين إلى الكويت، حتى يتم صدور قرارات جديدة بفتح الأجواء، احترامًا للقرارات الصادرة من الدول الشقيقة ولمراعاة المصلحة العامة للجميع.
من جانبه، استعرض كل من مينا زاهر ومحمد عبد الرازق، عبر تطبيق "زووم"، جهود مبادرة "خلينا سند لبعض" بالخارج خلال شهر ديسمبر ويناير عقب تعليق الطيران وتواجد مواطنين عالقين وتوفير الاستضافة والإعاشة لعدد كبير منهم.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو شركات السياحة بالإمارات أن هناك شركات تقوم بحجز التذاكر وحجز الفندق وتحليل PCR ضمن العروض المقدمة، بينما يقوم البعض الآخر بعدم إدراجها ضمن العروض، مؤكدين أنه يمكن التنسيق حول إعادة العالقين بقيمة مساوية لتذكرة الطيران من الإمارات إلى الكويت، دون تحمل المواطنين تكلفة إضافية.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة على أنه سيتم متابعة خطة العمل بالتنسيق أولا بأول مع النواب وممثلي الوزارات والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مشددة على أهمية احترام قوانين البلد المضيف بعدم التجمهر أو البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة.
كما شارك افتراضيا عبر تطبيق "زووم" كل من مينا زاهر ومحمد عبد الرازق، من أعضاء مبادرة "خلينا سند لبعض" بالخارج، وأيضا عدد من ممثلي شركات السياحة المصرية بالإمارات.
واستهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بتثمين التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالدولة والمصريين بالخارج، مشيدة بحرص أعضاء مجلس النواب على طرح ومناقشة مشكلات المصريين بالخارج من العالقين والمساعدة بمقترحات تنفيذية تتضمن حلولا لعبور الأزمة في إطار يضمن مصلحة المصريين بالخارج، ويحترم قوانين البلد المضيف. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مازن فهمي تقريرا عن بيانات المواطنين العالقين الذي قاموا بالتسجيل في قاعدة بيانات غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تم تفعيلها عقب إعلان دولة الكويت غلق الحدود أمام غير مواطنيها بداية من ٧ فبراير ولمدة أسبوعين مبدئيا في إطار الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة استقبلت بيانات عدد من المواطنين سواء عبر استمارة التسجيل من مصريين عالقين في طريقهم للكويت، أو بمنصات التواصل المختلفة للوزارة.
وأضاف فهمي أن استمارات التسجيل التي وصلت لغرفة عمليات وزارة الهجرة قد حملت طلبات مختلفة من العالقين، حيث رغب منهم البقاء في الدولة المتواجد بها حتى فتح خطوط الطيران مع الدول الأخرى، ورغب البعض الآخر في العودة لمصر خلال تلك الفترة. من جانبه، طالب النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات لدعم المواطنين العالقين بالخارج وطرح بدائل للإقامة المخفضة، أو العودة لمن يريد العودة منهم إلى مصر، دون تحمله لأي تكلفة زائدة.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من شركات الطيران يمكنه تغيير تذاكر الطيران من عُمان أو الإمارات للكويت وتغيير جهة الطيران إلى القاهرة بدلًا من الكويت، مضيفا أنه يمكن القيام بذلك بالتنسيق مع الشركات السياحية وإلزامها بالتواصل الفوري لمنع تفاقم الأزمة بانتهاء الإقامات.
وتابع هندي أن الشركات التي ليس لها طيران إلى مصر يتم بحث رد قيمة تذاكر الحجز من الدول التي بها عالقون في طريقهم إلى الكويت وحجز رحلات العودة إلى مصر مع شركات لها خطوط طيران لمصر. ومن ناحيته، قال النائب محمود قاسم، خلال الاجتماع، إن "مهمتنا التكاتف جميعًا؛ لأننا نعبر عن هؤلاء الأشخاص من العالقين، وعلينا اختصار الوقت لإنهاء الأزمة بشكل واضح والتواصل المباشر لطمأنة هؤلاء العالقين بحلول واضحة".
وأكدت النائبة شيماء حلاوة على تحديد موقف شركات الطيران بكل وضوح حول إعادة قيمة التذاكر سواء للأفراد أم لشركات السياحة، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصالح المصريين العالقين بالخارج.
وأشادت النائبة شيماء حلاوة بجهود وزارة الهجرة والجاليات بالخارج، قائلة "إننا نسعى جميعا لحل الأزمة، وأنه من المهم تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة لتوفير بدائل وفرص للعمل لعدد من العائدين".
من جهته، أكد الدكتور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، أن شركات السياحة ملزمة بإعادة المصريين العالقين بالخارج المتعاقدين معهم في دول الترانزيت المختلفة وإعادة الراغبين في العودة إلى مصر دون أي تكلفة أو توقيع غرامات.
وتابع شلبي أن وزارة السياحة قامت بالتواصل مع شركات السياحة التي نظمت رحلات السفر للمصريين بالخارج لتخفيض أسعار أقل لمن ينوي الإقامة في الفنادق التي ينفذون الحجر الصحي بها مراعاة لظروف الجائحة، وحتى فتح دولة الكويت أجواءها، مؤكدًا أن شركات السياحة قد استجابت لمناشدة وزارة الهجرة بعدم تنظيم رحلات سفر جديدة في الوقت الحالي للمصريين إلى الكويت، حتى يتم صدور قرارات جديدة بفتح الأجواء، احترامًا للقرارات الصادرة من الدول الشقيقة ولمراعاة المصلحة العامة للجميع.
من جانبه، استعرض كل من مينا زاهر ومحمد عبد الرازق، عبر تطبيق "زووم"، جهود مبادرة "خلينا سند لبعض" بالخارج خلال شهر ديسمبر ويناير عقب تعليق الطيران وتواجد مواطنين عالقين وتوفير الاستضافة والإعاشة لعدد كبير منهم.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو شركات السياحة بالإمارات أن هناك شركات تقوم بحجز التذاكر وحجز الفندق وتحليل PCR ضمن العروض المقدمة، بينما يقوم البعض الآخر بعدم إدراجها ضمن العروض، مؤكدين أنه يمكن التنسيق حول إعادة العالقين بقيمة مساوية لتذكرة الطيران من الإمارات إلى الكويت، دون تحمل المواطنين تكلفة إضافية.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة على أنه سيتم متابعة خطة العمل بالتنسيق أولا بأول مع النواب وممثلي الوزارات والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مشددة على أهمية احترام قوانين البلد المضيف بعدم التجمهر أو البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة.
