بلتون: مقترح مورجان ستانلي يستهدف التوازن بين تأجيل إدراج الأسهم والحفاظ على تأثير انعكاساتها
بدأت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال التشاور في مقترح تنفيذ تدقيق إضافي لكافة الأسهم المحتمل إدراجها في مؤشراتها (بما في ذلك الأسهم في المؤشرات للشركات ذات رأس المال الصغير المحتمل ترقيتها إلى المؤشر القياسي) للمؤشرات القياسية التي تظهر ارتفاعات سعرية قوية خلال الفترة المحددة السابقة لمراجعة مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
وتنص الآلية المقترحة على أن يتم فحص الأسهم المحتمل إدراجها في المؤشرات القياسية بناءً على مستويات عائد محددة. وسيتم أخذ الأسهم التي يتم فحصها في الاعتبار للإدراج في المؤشر في المراجعة الدورية التالية.
ووفقاً لآلية مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التي تطبقها في معظم الاكتتابات العامة الأولية، فإن الهدف الأساسي لهذا المقترح هو توفير فترة كافية من الوقت تسمح باكتشاف أي استقرار محتمل لسعر الأوراق المالية التي تظهر ارتفاعات سعرية استثنائية وتقليل فرص التقلبات السعرية المحتملة.
وترحب مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال بتلقي تعليقات المجتمع الاستثماري على هذا المقترح حتى يوم 31 مارس عام 2021، وسوف تعلن نتائج الاستشارات قبل أو في تاريخ 16 أبريل 2021.
واقترحت مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال تطبيق فحص على الأسهم ذات الارتفاعات السعرية القوية المحتمل إدراجها في المؤشرات القياسية لمورجان ستانلي (بما ذلك الأسهم المقترح ترقيتها من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير الي المؤشر القياسي).
التعريف المقترح للزيادة السعرية القوية:
هي الفرق بين عائد السهم و متوسط عائد مؤشر مورجان ستانلي العالمي بمستويات عائد لا تقل عن 100%، 200% أو 400% يوم احتساب سعر السهم في المراجعة الدورية للمؤشر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي. بالنسبة للمؤشرات القطاعية التي تقل مكوناتها عن 5 أسهم، يتم استخدام مؤشر الدولة للسوق الاستثماري.
آلية التطبيق المقترحة لهذا الفحص:
يتم استبعاد الأسهم التي تتوافق مع معيار الزيادات السعرية القوية من الأسهم المؤهلة للإدراج في المؤشر القياسي ويمكن أن يُعاد تقييمها للمراجعة التالية للمؤشر باستخدام معايير الإدراج في المؤشر القياسي، التي تتضمن مستويات العائد المقترحة للأسهم ذات الزيادات السعرية القوية.
أما الأسهم ذات رأس المال الصغير المحتمل ترقيتها للمؤشر القياسي، ففي حالة توافقها مع معيار الزيادة السعرية القوية، يتم إبقائها في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير. عن الاكتتابات الأولية الضخمة ( أي التي تبلغ القيمة السوقية الكلية للشركة والقيمة السوقية المعدّلة بناءً على نسبة التداول الحر 1.8 مرة من الحد الأدني من القيمة السوقية والقيمة السوقية المعدّلة بناءً على نسبة التداول الحر) على تم التداول عليها علي مدار ثلاثة أشهر متوالية سيتم استبعادها من التقييم.
أما الأسهم ذات رأس المال الصغير التي تتسم بتقلبات سعرية عالية ، اقترحت مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال تنفيذ هذه الآلية المطورة على الأسهم المحتمل إدراجها فقط في مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال القياسية خلال الفترة الحالية.
وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي الى أنها يمكن أن تمد هذه الآلية لتشمل قطاع الشركات ذات رأس المال الصغير في المستقبل، مع تحديد مستويات مختلفة للعائدات.
وقالت بلتون للبحوث ان المقترح إيجابياً حيث يهدف إلى التوازن بين تأجيل إدراج الأسهم المعروفة بارتفاعاتها السعرية الاستثنائية والحفاظ على أن تعكس مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التغييرات في الوقت المناسب فضلاً عن ذلك، نرى أن استخدام فرق العائد بين الأسهم و الدول سيزيل أي تحيز محتمل للدولة أو قطاع معين ويسمح بمقارنة أفضل بين الأسهم.
وتنص الآلية المقترحة على أن يتم فحص الأسهم المحتمل إدراجها في المؤشرات القياسية بناءً على مستويات عائد محددة. وسيتم أخذ الأسهم التي يتم فحصها في الاعتبار للإدراج في المؤشر في المراجعة الدورية التالية.
ووفقاً لآلية مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التي تطبقها في معظم الاكتتابات العامة الأولية، فإن الهدف الأساسي لهذا المقترح هو توفير فترة كافية من الوقت تسمح باكتشاف أي استقرار محتمل لسعر الأوراق المالية التي تظهر ارتفاعات سعرية استثنائية وتقليل فرص التقلبات السعرية المحتملة.
وترحب مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال بتلقي تعليقات المجتمع الاستثماري على هذا المقترح حتى يوم 31 مارس عام 2021، وسوف تعلن نتائج الاستشارات قبل أو في تاريخ 16 أبريل 2021.
واقترحت مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال تطبيق فحص على الأسهم ذات الارتفاعات السعرية القوية المحتمل إدراجها في المؤشرات القياسية لمورجان ستانلي (بما ذلك الأسهم المقترح ترقيتها من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير الي المؤشر القياسي).
التعريف المقترح للزيادة السعرية القوية:
هي الفرق بين عائد السهم و متوسط عائد مؤشر مورجان ستانلي العالمي بمستويات عائد لا تقل عن 100%، 200% أو 400% يوم احتساب سعر السهم في المراجعة الدورية للمؤشر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي. بالنسبة للمؤشرات القطاعية التي تقل مكوناتها عن 5 أسهم، يتم استخدام مؤشر الدولة للسوق الاستثماري.
آلية التطبيق المقترحة لهذا الفحص:
يتم استبعاد الأسهم التي تتوافق مع معيار الزيادات السعرية القوية من الأسهم المؤهلة للإدراج في المؤشر القياسي ويمكن أن يُعاد تقييمها للمراجعة التالية للمؤشر باستخدام معايير الإدراج في المؤشر القياسي، التي تتضمن مستويات العائد المقترحة للأسهم ذات الزيادات السعرية القوية.
أما الأسهم ذات رأس المال الصغير المحتمل ترقيتها للمؤشر القياسي، ففي حالة توافقها مع معيار الزيادة السعرية القوية، يتم إبقائها في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير. عن الاكتتابات الأولية الضخمة ( أي التي تبلغ القيمة السوقية الكلية للشركة والقيمة السوقية المعدّلة بناءً على نسبة التداول الحر 1.8 مرة من الحد الأدني من القيمة السوقية والقيمة السوقية المعدّلة بناءً على نسبة التداول الحر) على تم التداول عليها علي مدار ثلاثة أشهر متوالية سيتم استبعادها من التقييم.
أما الأسهم ذات رأس المال الصغير التي تتسم بتقلبات سعرية عالية ، اقترحت مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال تنفيذ هذه الآلية المطورة على الأسهم المحتمل إدراجها فقط في مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال القياسية خلال الفترة الحالية.
وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي الى أنها يمكن أن تمد هذه الآلية لتشمل قطاع الشركات ذات رأس المال الصغير في المستقبل، مع تحديد مستويات مختلفة للعائدات.
وقالت بلتون للبحوث ان المقترح إيجابياً حيث يهدف إلى التوازن بين تأجيل إدراج الأسهم المعروفة بارتفاعاتها السعرية الاستثنائية والحفاظ على أن تعكس مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التغييرات في الوقت المناسب فضلاً عن ذلك، نرى أن استخدام فرق العائد بين الأسهم و الدول سيزيل أي تحيز محتمل للدولة أو قطاع معين ويسمح بمقارنة أفضل بين الأسهم.
