رئيس "حماية المنافسة": تسخير كل الإمكانيات لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة
استقبل الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسه: المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ و محمد عبد الملك – رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز.
جاء اللقاء بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، من أجل التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، خاصة في ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19، ولتبادل المعلومات والخبرات.
واستعرض ممتاز خلال اللقاء استراتيجية عمل الجهاز التي تقوم على ثلاثة (3) محاور رئيسية هي: إنفاذ القانون، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية، والتوعية من خلال نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة يُطبق على جميع العاملين في الأسواق، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة حمايتها من أية ممارسات احتكارية تمنعها من دخول الأسواق، والتزام وامتثال تلك الشركات للقانون والتوافق معه، والذي سيعود بالنفع على سمعتها بين المنافسين والمستهلكين، كما أن نشر ثقافة المنافسة يحمي تلك الشركات، خاصة وأن الجهاز لديه سلطة إبداء الرأي في القوانين والقرارات والسياسات للعمل على إزالة عوائق دخول الأسواق.
وأضاف أن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول والتوسع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات عند حدوث أي ضرر، كما أن فتح الأسواق يسهم في زيادة عدد المشروعات ويشجع على الابتكار وتقديم المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.
وأكد تقديم الدعم الكامل وتسخير كل إمكانيات جهاز حماية المنافسة لدعم تلك الشركات، مشيرًا كذلك إلى أنه من خلال تعاون الجهاز على المستوى الإقليمي والدولي يمكنه توفير أفضل الفرص التدريبية للشركات المتوسطة والصغيرة عبر المركز الإقليمي الدولي لتدريب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أصبحت مصر مقرًّا له، موجهًا الدعوة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في المبادرة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فرع المنافسة المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حول دور سياسات حماية المنافسة في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
من جانبه؛ قال المهندس طارق شاش، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف بالأساس إلى تنمية تلك المشروعات وتطويرها وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وأن مخاطر بقاء الشركات المتوسطة والصغيرة ودخولها الأسواق ستزداد إذا لم تتوافر لها مظلة حماية من قبل جهاز حماية المنافسة، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية قد ترتكبها الشركات القائمة للسيطرة على السوق، ومن هنا جاءت ضرورة التعاون والتكامل بين الجهازين في هذا الإطار.
وأشار إلى اتفاق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مذكرة تفاهم بين الجهازين لتحديد محاور التعاون وخطة العمل ولتبادل المعلومات والخبرات، وعقد ورش عمل في مجال حماية المنافسة لكافة العاملين بأفرع جهاز تنمية المشروعات، وممثلي الجمعيات ذات الصلة، وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء اللقاء بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، من أجل التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، خاصة في ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19، ولتبادل المعلومات والخبرات.
واستعرض ممتاز خلال اللقاء استراتيجية عمل الجهاز التي تقوم على ثلاثة (3) محاور رئيسية هي: إنفاذ القانون، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية، والتوعية من خلال نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة يُطبق على جميع العاملين في الأسواق، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة حمايتها من أية ممارسات احتكارية تمنعها من دخول الأسواق، والتزام وامتثال تلك الشركات للقانون والتوافق معه، والذي سيعود بالنفع على سمعتها بين المنافسين والمستهلكين، كما أن نشر ثقافة المنافسة يحمي تلك الشركات، خاصة وأن الجهاز لديه سلطة إبداء الرأي في القوانين والقرارات والسياسات للعمل على إزالة عوائق دخول الأسواق.
وأضاف أن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول والتوسع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات عند حدوث أي ضرر، كما أن فتح الأسواق يسهم في زيادة عدد المشروعات ويشجع على الابتكار وتقديم المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.
وأكد تقديم الدعم الكامل وتسخير كل إمكانيات جهاز حماية المنافسة لدعم تلك الشركات، مشيرًا كذلك إلى أنه من خلال تعاون الجهاز على المستوى الإقليمي والدولي يمكنه توفير أفضل الفرص التدريبية للشركات المتوسطة والصغيرة عبر المركز الإقليمي الدولي لتدريب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أصبحت مصر مقرًّا له، موجهًا الدعوة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في المبادرة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فرع المنافسة المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حول دور سياسات حماية المنافسة في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
من جانبه؛ قال المهندس طارق شاش، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف بالأساس إلى تنمية تلك المشروعات وتطويرها وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وأن مخاطر بقاء الشركات المتوسطة والصغيرة ودخولها الأسواق ستزداد إذا لم تتوافر لها مظلة حماية من قبل جهاز حماية المنافسة، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية قد ترتكبها الشركات القائمة للسيطرة على السوق، ومن هنا جاءت ضرورة التعاون والتكامل بين الجهازين في هذا الإطار.
وأشار إلى اتفاق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مذكرة تفاهم بين الجهازين لتحديد محاور التعاون وخطة العمل ولتبادل المعلومات والخبرات، وعقد ورش عمل في مجال حماية المنافسة لكافة العاملين بأفرع جهاز تنمية المشروعات، وممثلي الجمعيات ذات الصلة، وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
