نص قرار مجلس الدولة بحق الأئمة في حافز الإثابة | مستندات
حصلت "فيتو" على نص فتوى مجلس الدولة، التي تؤيد حق أئمة وزارة الأوقاف في الحصول على حافز الإثابة المتأخر وبدل التحسين المتأخر من 2011.
وأكدت فتوى مجلس الدولة وجوب الاعتداد بمبلغ الـ 350 جنيها، المقرر لتحسين دخل الأئمة في الفترة السابقة على 1 يناير 2012 والمستمر صرفه حتى تاريخه، وذلك لدى حساب المتوسط الشهري لنسبة المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها 31 ديسمبر 2013 وصولا إلى حساب مقدار علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 حال توافر شروط استحقاقها، واستثناء مبلغ الـ250 جنيها المقررة في الفترة من 1يناير 2012 وما بعدها من الدخول في حساب علاوة الحد الأدنى .
وأشارت فتوى مجلس الدولة في ردها على وزارة الأوقاف إلى ضرورة صرف المبالغ المقررة لبدلات "الدروس - القوافل - بدل الزي - بدل الاطلاع" ضمن نسبة الأجر المكمل الـ 400% وذلك لدى حساب المتوسط الشهري لنسبة المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها في 31 ديسمبر 2013 .
وطالب أئمة وزارة الأوقاف بإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف الـ 600 جنيه التي أهدرت خلال السنوات الماضية نتيجة العرض الخاطئ من مسئول الماليات في وزارة الأوقاف على وزارة المالية مما تسبب في ضياع حقوق جميع أئمة الوزارة منذ 2011 حتى الآن.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أئمة وزارة الأوقاف عرضوا مذكرة بالمستحقات المالية التى تخصم من الائمة بالمخالفة للقانون على المسئول عن الملف المالي في الوزارة وهي مبلغ ٦٠٠ من ٢٠١١ وأقر المسئول المالي بأحقية الأئمة فى مبلغ تحسين مبارك ٣٥٠ و٢٥٠ أخرى وتم إقرارها تباعا.
وأشارت المصادر إلى أنه: بناءا على ذلك تم رفع عدة قضايا بأحقية الصرف وتم الصرف لأحد الائمة من أوقاف سوهاج الشيخ عبد الرسول مضيفا: تم عرض الأمر على وزارة المالية بمذكرة مستوفاة بالمستندات والقرارات المؤيدة للصرف فجاء رد المالية مؤيدا للصرف.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعد الأئمة بحل المشكلة في اجتماع الثلاث ساعات الذي تم بمسجد النور بالعباسية نوفمبر 2017 ثم تبعه اجتماع آخر في ديوان الوزارة وتطرق اللقاء لجميع المشكلات الخاصة بالأئمة والتي كانت على رأسها مشكلة الماليات والحصول على مبلغ 350 جنيها تحسين دخل الأئمة الذي تم إدخاله في حافز الإثابة المقرر عام 2011، والحصول على مبلغ 250 جنيها تحسين دخل الأئمة والتى دخلت في الحد الأدنى المقرر عام 2014.
وأكدت فتوى مجلس الدولة وجوب الاعتداد بمبلغ الـ 350 جنيها، المقرر لتحسين دخل الأئمة في الفترة السابقة على 1 يناير 2012 والمستمر صرفه حتى تاريخه، وذلك لدى حساب المتوسط الشهري لنسبة المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها 31 ديسمبر 2013 وصولا إلى حساب مقدار علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 حال توافر شروط استحقاقها، واستثناء مبلغ الـ250 جنيها المقررة في الفترة من 1يناير 2012 وما بعدها من الدخول في حساب علاوة الحد الأدنى .
وأشارت فتوى مجلس الدولة في ردها على وزارة الأوقاف إلى ضرورة صرف المبالغ المقررة لبدلات "الدروس - القوافل - بدل الزي - بدل الاطلاع" ضمن نسبة الأجر المكمل الـ 400% وذلك لدى حساب المتوسط الشهري لنسبة المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها في 31 ديسمبر 2013 .
وطالب أئمة وزارة الأوقاف بإنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف الـ 600 جنيه التي أهدرت خلال السنوات الماضية نتيجة العرض الخاطئ من مسئول الماليات في وزارة الأوقاف على وزارة المالية مما تسبب في ضياع حقوق جميع أئمة الوزارة منذ 2011 حتى الآن.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أئمة وزارة الأوقاف عرضوا مذكرة بالمستحقات المالية التى تخصم من الائمة بالمخالفة للقانون على المسئول عن الملف المالي في الوزارة وهي مبلغ ٦٠٠ من ٢٠١١ وأقر المسئول المالي بأحقية الأئمة فى مبلغ تحسين مبارك ٣٥٠ و٢٥٠ أخرى وتم إقرارها تباعا.
وأشارت المصادر إلى أنه: بناءا على ذلك تم رفع عدة قضايا بأحقية الصرف وتم الصرف لأحد الائمة من أوقاف سوهاج الشيخ عبد الرسول مضيفا: تم عرض الأمر على وزارة المالية بمذكرة مستوفاة بالمستندات والقرارات المؤيدة للصرف فجاء رد المالية مؤيدا للصرف.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعد الأئمة بحل المشكلة في اجتماع الثلاث ساعات الذي تم بمسجد النور بالعباسية نوفمبر 2017 ثم تبعه اجتماع آخر في ديوان الوزارة وتطرق اللقاء لجميع المشكلات الخاصة بالأئمة والتي كانت على رأسها مشكلة الماليات والحصول على مبلغ 350 جنيها تحسين دخل الأئمة الذي تم إدخاله في حافز الإثابة المقرر عام 2011، والحصول على مبلغ 250 جنيها تحسين دخل الأئمة والتى دخلت في الحد الأدنى المقرر عام 2014.
