العربي: اتفاقيات جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوراسي
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر وكازاخستان لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لاسيما في ظل الروابط السياسية القوية، والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، والذي يضم كازاخستان في عضويته، والذى سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين .
أكدت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال المصري الكازاخي والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربي والتي ألقاها عنها إبراهيم السجيني نائب وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية على ضرورة قيام مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخي العمل على بحث الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية، والتجارية المختلفة.
أوضحت ضرورة الاستفادة من المعلومات التى يتم تقديمها في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التى تمتلكها كل دولة في كافة القطاعات واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
أوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التى يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19 من تحديات على اقتصاديات الدول.
أضافت: تسبب ذلك في تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، ما يستوجب بذل جهد أعلى محليا وإقليميا.
أكدت أن الحكومة المصرية نجحت بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية في مواجهة هذه التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التى قامت الدولة باتخاذها على المستوى الاقتصادي.
أوضحت جامع أن أبرز الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لمواجهة هذه التحديات تتمثل في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 72 ساعة بحد أقصى.
لفتت إلى أهمية منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية ، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، وكذلك تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد خفض سعر الغاز الطبيعي لمساندة قطاع الصناعة.
أكد نائب وزير الخارجية الكازاخي الماظ عيداروف أن بلاده تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري.
أشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار منهم 5 ملايين دولار صادرات كازاخية، وهو رقم لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.
أوضح أن مصر تملك فرصا للاستثمار بالسوق الكازاخي بقطاعات الصناعات الدوائية والتعدين واستخراج الذهب، كما يمكن للشركات الكازاخية المساهمة في مشروعات البنية التحتية بمصر من خلال توريد مواد البناء المستخدمة .
من جانبه دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجانب، الكازاخي لاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية.
أكد ضرورة إزالة معوقات البناء، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتا إلى استقبال جنوب سيناء خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية إن منتدى الأعمال المصري الخازاكي الذي نظمه الاتحاد واستمر علي مدار ثلاثة أيام كان له نتائج إيجابية كبيرة علي العلاقات الاقتصادية المشتركة.
أكد توقيع اتفاقات بين عدد من الجهات الرسمية من الجانبين ، منها اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الكازاخية الوطنية للتجارة الخارجية لإنشاء غرفة تجارية أفريقية – كازاخية مشتركة.
أشار إلى اتفاق تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية ، ونظيرتها الكازاخية لتتنمية وتيسير التجارة البينية، كما تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية وإقامة مصنع أدوية مصري في مدينة آلماتا الكازاخية .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين أحمد كيلاني رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكازاخي ، ورئيس هيئة الاستثمار الكازاجي لزيادة التعاون المشترك .
أضاف أن مصر عملت على المستويين العام والخاص لتهيئة المناخ لتنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر وكازاخستان والتى تم الاتفاق عليها في جلسة الأعمال المشتركة بمدينة استانا الكازاخية والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق تكامل بين المميزات النسبية للدولتين لتنمية الصادرات السلعية والخدمي .
وعلى المستوى الحكومي قامت الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الثورية على المستوى التشريعي والإجرائي لتسير مناخ أداء الأعمال.
كما قامت بتوفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية،وتنفيذ برنامج عادل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، لتنفيذ المشروعات الكبرى في كافة المجالات.
كما وفرت آليات النقل متعدد الوسائط ، لربط الإنتاج المصري بالموانئ الدولية المحورية، ونفذت شبكة طرف وسكك حديدية وجسور عابرة للقارات، لضمان سهولة وكفاءة وصول تلك المنتجات لأسواق العالم.
وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد نجحت في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال الأعوام الثلاث الماضية .
وأوضح أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين ، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الواعدة يأتي على رأسها التكامل الصناعات الكيماوية لما تشتر به كازاخستان ، من انتاج متنوع بالإضافة التى التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية على وجه الخصوص نظرا لتطور منظومة السكك الحديدة في كازاخستان .
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية قام بتنظيم الملتقي بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الجانب المصري ومع السفارة الكازاخية ولجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية في كازاخ و الغرفة الوطنية لرجال الاعمال وغيرها من الهيئات التجارية .
كما حضر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وابراهيم السجيني مساعد وزير التجارة و الصناعة للشئون الاقتصادية وطارق الوسيمي نائب وزير الخارجية للشؤن الآسيوية ومحمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر أيضا خيرت لاما شريف السفير الكازاخي بمصر والماظ عيدا روف، نائب وزير الخارجية الكازاخي من الجانب الكازاخستان.
