رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مستجدات تبطين الترع ورفع كفاءة محطات المياه ومعالجة الصرف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب تضمنت رسائل الرئيس خلال المداخلة. 

وجاءت أبرز رسائل الرئيس كالتالي: 


- تم إنشاء محطة معالجة للمياه في منطقة بحر البقر، تكلفت حوالي 20 مليار جنيه.

- محطة معالجة المياه بالحمام ستجعلنا نستفيد من 6 ملايين متر مكعب من المياه كانت تلقى في الصرف.

- مشروع تبطين الترع كان من الممكن أن يأخذ وقتًا من 10 لـ 15 سنة.

وجاءت أبرز المعلومات عن جهود تبطين الترع ورفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف كالتالي:

- يتابع الرئيس السيسي مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.

- قامت وزارة الري بوضع خطة تسمي"الخطة القومية للموارد المائية"، حيث أن اشترك بها 9 وزارات، كما أن تلك الخطة ترتكز على 4 محاور رئيسية، والمحور الأول تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام الموارد المائية، تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث و تهيئة الجهة المناسبة لتطبيق جميع المحاور السابقة للإجراءات التنسيقية والتشريعية.

- تم وضع هذه الخطة لـ 2017_2037، وأن الدراسات أثبتت أن هذا المشروع تهدف توفير حوالى 15% من الموارد المستخدمة، كما أنه يضمن وصول المياه إلى نهاية الترع وتوزيع المياه إلى كافة المزارعين، كما أن المشروع يتضمن تبطين 7000 كم، جرى تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.

- ما سيتم توفيره من مياه الناتجة عن تبطين الترع، من الممكن أن يتم استخدامه في استصلاح أراضٍ أو توفير المياه الشرب للأجيال المقبل. 

- هذا المشروع يجعل المياه تصل لـ نهاية الترع في أسرع وقت، وفي بعض الأوقات كانت الوزارة تقوم بفتح المياه وتصل بعد أيام ولكن الآن تصل في ساعات.

- يتم تبطين الترع على الوضع الهندسي الصحيح، ويتم وضع طبقة من الأحجار على الجوانب، تجعل المياه تسير بسرعة عالية.

- مشروع تبطين الترع لم يأخذ من الهند ولا من أي دولة كما يقال، ولكن وزارة الزراعة هي من فكرت في طريقة التبطين التي تنفذ حاليًا.

- توجيهات رئاسية بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

-  التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

- تحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

- جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.

-  استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول.

-  تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

- وصول قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2020 إلى 7.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول نحو 1.5 مليار جنيه، والتي أبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

- تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.

- بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة كما تم استقبال مياه الأمطار في 8 محافظات على مستوى الجمهورية في مارس 2020، دون حدوث أية مشاكل أو خسائر.

-  تدريب 4339 متدرباً في المقر الرئيسي لمركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور.

- بشأن مشروع تبطين المجاري المائية إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى المحافظات على مرحلتين، بلغ 20 ألف كم.

-  وصلت ميزانية عمليات التبطين في المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ 18 مليار جنيه، علماً بأن هذه المرحلة من المقرر أن تنتهي منتصف عام 2022.

- إجمالي الاستثمارات في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع خلال عام 2020 قد بلغ 1.5 مليار جنيه، حيث تم تبطين 511.2 كم أطوال ترع، بينما وصل إجمالي أطوال الترع التي تم الانتهاء من طرحها إلى 4026 كم.

-  يستهدف هذا المشروع تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين في خلال يومين على الأكثر بدلاً من 5 أيام، بالإضافة إلى تحسين حالة الري بنهايات الترع، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة، وخلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.

- بشأن مشروع تطوير وترشيد نظم الري بلغت الاستثمارات فيه نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020

-  كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

- قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.

-  بلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه.

-  تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضاً إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف  بـ 10 محافظات.

-  تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.

-  تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.

-  بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).

- بلغت قيمة استثمارات مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

- بشأن تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.

 -  قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.

- تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروع القومى لتبطين الترع حيث أنه بحلول يونيو ٢٠٢١ سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع ودفع عجلة تنفيذ المستهدفات طبقا للجدول الزمنى للمشروع القومى والتي بلغ عدد عمليتها الجارى طرحها ما يقرب من ٢٥٦ عملية بإجمالى أطوال ١٥٢٤ كم وبتكلفة إجمالية ٤،٦٠٥ مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حاليًا ١٥٢ عملية بإجمالى أطوال ١٩٣٩ كم وبتكلفة إجمالية ٥،٦٥٧ مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى ٣٤٦٣ كم بتكلفة إجمالية ١٠،٢٦٢ مليار جنيه.

- إقامة ٦٥ محطة تحلية مياة، تقام في ٦ محافظات، ١٤ محطة بطاقة تصميمية تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب/يوم بمحافظة مطروح، ٢١ محطة بطاقة استيعابية ٢٠ ألف متر مكعب/يوم بمحافظة شمال سيناء، وتقام بمحافظة البحر الأحمر ١٨ محطة بطاقة ١٠٩ آلاف متر مكعب/ يوم، ومحافظة جنوب سيناء ٩ محطات بطاقة إنتاجية ٧٥ ألف متر مكعب، كما توجد في الإسماعيلية محطة واحدة والسويس محطتان.. ومن المقرر أن تقام ال١٩ محطة تحلية الجديدة في كل من مدينة نبق، ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع والعريش ١ و٢ و٣و٤، ومحطة تحلية مياه البحر لتغذية مدن العريش والشيخ زويد، والشيخ زويد ٢، توسعات سيدى برانى، الضبعة، وغرب بورسعيد، ومارينا ١، ٢ وماربيلا والمنصورة الجديدة.

- مشروع قناطر أسيوط ينتج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة ٣٢ ميجاوات من خلال محطة توليد كهرومائية، حيث وصلت تكلفة المشروع ما يقرب من ٦.٥ مليار جنيه حيث تقع أسفل مياه نهر النيل وتتكون من اربع وحدات مائية قدرة كل وحدة منها ٨ ميجاوات، كما أنها توفر ٥٠ ألف طن من الوقود البترولى، بقيمة تبلغ ١٠٠ مليون جنيه سنويا، متابعا كما أنها تعد آخر محطة توليد كهرومائية تم تشييدها على نهر النيل، وتنتج طاقة سنويا تقدر بنحو ٢٤٠ مليون كيلووات ساعة، وتسهم في خفض انبعاث من ثاني أكسيد الكربون لأنها طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة وذلك لضخ ٢٢٧ متر مكعب في الثانية من المياه لتشغيل كل توربينة المحطة.

-المشروع القومى لـ تبطين الترع يحظى باهتمام كبير من الدولة حيث أن شبكة أطوال الترع بمصر تبلغ 33 ألف كيلو متر، ومنذ إنشائها من 200 سنة، تتم عملية صيانة فقط لها.

- الحشائش الموجودة فى الترع تتسبب فى مشكلات كثيرة منها عدم توصيل المياه لـ القري.

- العمل جار في المرحلة الأولى من مشروع التبطين بمسافة تبلغ 7 آلاف كيلو، وسيتم الانتهاء منه فى يونيو 2022، وأن منذ بداية المشروع حتى الوقت الحالى تم الانتهاء من تبطين 820 كيلو متراً،حيث أن مشروع تبطين الترع حوالى من 5% لـ 10%  من حصة مصر فى المياه.

- يتم العمل حاليا في 20 محافظة في وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية حيث أن عدد العمليات التي تتم 392 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 3800 كيلو متر.

- مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

- تعظيم موارد المياه يدخل في إطاره مشروع تبطين الترع والمساقي؛ إذ وجه الرئيس بتبطين 20 ألف متر، الأمر الذى يساعد في تطبيق نظم الري الحديث، واستخدام الشبكات الحديثة، والزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، كلها تؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه.

- مشروع تبطين الترع بلغ 860 كيلو، بمعدل 10 كيلو يومي حيث أن هذا لا يكفى، وبعد طرح المشروعات الجديدة هنصل لمعدل أكبر من ذلك، وفي 15 أو 20 يونيو عام 2022 سوف ننتهى من أول 7 آلاف كيلو.

- مشروع تبطين الترع، مشروع ضخم يتم تنفيذه في إطار استخدام وسائل التوفير الحديثة للمياه فى المحطات الجديدة.

- المشروع يتضمن تبطين 7000 كم، تم تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط

- من المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.

- المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه
  - من المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية  80 مليار جنيه.
 
- إجمالى الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل 5651 كم، وإجمالي ما تم تنفيذه اليوم 11.3 كم وإجمالي أطوال ما تم تأهيله 863.5 كم.

- سرعة نهو إجراءات الطرح والترسية لباقي الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو 2021، وكذلك التأكيد على سرعة نهو إجراءات البت والترسية للعمليات طبقًا للجدول الزمني المُعد.

- المشروع يتضمن تبطين 7000 كم، تم تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.

- وزارة الموارد المائية والرى تنفذ منظومة جديدة تشمل تبطين الترع والرى الحديث والرى الذكى هذه المشروعات لها تأثير إيجابى كبير، خاصة وأن الأمور كانت تصل إلى العراك بين المزارعين بسبب أولوية الرى ونقص المياه فى النهايات خاصة فى محافظة الفيوم، موضحًأ أن المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ينفذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه.

-  مشروع تبطين الترع يوفر بين 5 لـ 10% من الموارد المائية لمصر، فهذا المشروع يوفر حوالي 2.5 لـ 5 مليارات متر سنويًا. 
الجريدة الرسمية