وزير الاتصالات: تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة 5 مليارات جنيه
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية
الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛
من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية
سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و ٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق.
وأشار إلى أنه تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
ولفت إلى أنه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى متفرد به، مثل الرقم القومى للمواطنين، حيث يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.
وأضاف طلعت، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثلما يحدث حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و ٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق.
وأشار إلى أنه تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
ولفت إلى أنه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى متفرد به، مثل الرقم القومى للمواطنين، حيث يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.
وأضاف طلعت، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثلما يحدث حاليا.
