عمرو حسن: الزيادة السكانية تركة ثقيلة منذ عهد عبدالناصر
قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا واستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ان الزيادة السكانية تركة ثقيلة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا الي ان أول مواجهة حقيقية من الدولة المصرية للمشكلة السكانية بدأت عام ١٩٦٥ بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
جاء ذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب.
وأضاف مقرر القومي للسكان سابقا أن الزعيم جمال عبد الناصر رأى أن الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة صارت مشكلة تبحث عن حل وبدأ في وضع خطوات للحل منذ ذلك الوقت ، وتتابعت السنوات و الدراسات والاستراتيجيات ولكن لازال الحل الذى طرحة وقتها هو من أهم مفاتيح الوصول للتوازن المطلوب فى قضية مصر المعاصرة.
واشار الي انه في يوم 9 مارس 1967 كان " جمال عبد الناصر " يستقبل زائرين هما الفيلسوف الفرنسي الشهير " جان بول سارتر " ومعه الكاتبة الفرنسية الكبيرة "سيمون دي بوفوار"، التي سألت عن مشكلة زيادة عدد السكان ، وتدخل " سارتر " في المناقشة ليقول انه لابد من أن يوجد حل على مستوى الدولة لهذه المشكلة.
واوضح ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رأى أن الحل الحقيقي في زيادة الإنتاج عن طريق استصلاح الأراضى والتصنيع ، بالإضافة إلى التعليم الذي كان يراه هو أهم عنصر فالمتعلم ينظم حياته على أساس موارده وأما غير المتعلم فيترك المسائل للمصادفات ، وأن التعليم وزيادة الإنتاج تقدم أحسن وسائل للحل ، قائلا :"على سبيل المثال كان عندي عشر أخوات ، واحد أصدقائي "عامر" كان عنده 13 أخا ولكنني الآن عندي خمس أولاد ، و أتصور أن أيا من أبنائي سوف يجد من الصعب عليه أن يكون عنده أكثر من اثنين أو ثلاثة"
واكد انه قد كان عدد سكان مصر أثناء لقاء عبد الناصر وسارتر ٣١ مليون نسمة تقريبا ، وبعد مرور ٥٤ عاما زاد عدد سكان مصر اكثر من ٧٠ مليون نسمة حتى تخطينا ال ١٠١ مليون نسمة و ما زالت المشكلة السكانية قائمة.
وأوضح ان الدولة المصرية قد دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965 ، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم متسائلا ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق أكثر مما تحقق ، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لايتكافأ مع ماكنا نطمح إليه .
رسائل الرئيس السيسي للمصريين
وفي عام 1972 أعيد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة في عهد الرئيس محمد أنور السادات بأسم المجلس الاعلي لتنظيم الاسرة والسكان
وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية .
وعندما اجتمعت السياسة السكانية المنضبطة مع الإطار المؤسسي القوي وهي ان يكون المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، كانت النتائج المتحققة خلال الفترة (1986 -1996 ) قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
وبمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدء التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وتابع حديثه بأن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان و حوكمته ضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى ومن شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية ضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط.
جاء ذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب.
وأضاف مقرر القومي للسكان سابقا أن الزعيم جمال عبد الناصر رأى أن الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة صارت مشكلة تبحث عن حل وبدأ في وضع خطوات للحل منذ ذلك الوقت ، وتتابعت السنوات و الدراسات والاستراتيجيات ولكن لازال الحل الذى طرحة وقتها هو من أهم مفاتيح الوصول للتوازن المطلوب فى قضية مصر المعاصرة.
واشار الي انه في يوم 9 مارس 1967 كان " جمال عبد الناصر " يستقبل زائرين هما الفيلسوف الفرنسي الشهير " جان بول سارتر " ومعه الكاتبة الفرنسية الكبيرة "سيمون دي بوفوار"، التي سألت عن مشكلة زيادة عدد السكان ، وتدخل " سارتر " في المناقشة ليقول انه لابد من أن يوجد حل على مستوى الدولة لهذه المشكلة.
واوضح ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رأى أن الحل الحقيقي في زيادة الإنتاج عن طريق استصلاح الأراضى والتصنيع ، بالإضافة إلى التعليم الذي كان يراه هو أهم عنصر فالمتعلم ينظم حياته على أساس موارده وأما غير المتعلم فيترك المسائل للمصادفات ، وأن التعليم وزيادة الإنتاج تقدم أحسن وسائل للحل ، قائلا :"على سبيل المثال كان عندي عشر أخوات ، واحد أصدقائي "عامر" كان عنده 13 أخا ولكنني الآن عندي خمس أولاد ، و أتصور أن أيا من أبنائي سوف يجد من الصعب عليه أن يكون عنده أكثر من اثنين أو ثلاثة"
واكد انه قد كان عدد سكان مصر أثناء لقاء عبد الناصر وسارتر ٣١ مليون نسمة تقريبا ، وبعد مرور ٥٤ عاما زاد عدد سكان مصر اكثر من ٧٠ مليون نسمة حتى تخطينا ال ١٠١ مليون نسمة و ما زالت المشكلة السكانية قائمة.
وأوضح ان الدولة المصرية قد دخلت فى مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965 ، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم متسائلا ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق أكثر مما تحقق ، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لايتكافأ مع ماكنا نطمح إليه .
رسائل الرئيس السيسي للمصريين
وفي عام 1972 أعيد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة في عهد الرئيس محمد أنور السادات بأسم المجلس الاعلي لتنظيم الاسرة والسكان
وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسئول عن مواجهة المشكلة السكانية .
وعندما اجتمعت السياسة السكانية المنضبطة مع الإطار المؤسسي القوي وهي ان يكون المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، كانت النتائج المتحققة خلال الفترة (1986 -1996 ) قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
وبمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدء التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وتابع حديثه بأن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان و حوكمته ضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى ومن شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية ضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط.
