الزيات: زيارة الحريري مُبشرة لدفع التعاون الاقتصادي المصري اللبناني
قال أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن التعاون الاقتصادي المصري اللبناني من أبرز الملفات الهامة لنتائج زيارة سعد الحريري لمصر.
وأضاف الزيات، أن زيارة الحريري تحمل دلالات على أن لبنان التي تواجه أسوأ أزماتها منذ استقلالها بات الآن في حاجة لدعم اقتصادي كبير من مصر، متوقعاً أن يستحوذ التعاون في مجالات الطاقة والصناعة ومشروعات البنية التحتية والتجارة معظم مباحثات "الحريري" مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني يعاني بشكل كبير من حيث تباطؤ معدلات النمو بالسالب 15% وزيادة التضخم بنسبة 133٪ بجانب البطالة وزيادة معدلات الفقر فيما تراجع التبادل التجاري العام الماضي إلي النصف بواقع 350 مليون دولار مقارنة بعام 2018.
وأشار إلى أن زيارة الحريري لمصر لها نتائج إيجابية مبشرة للدولتين فيما يتعلق بدفع التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بجانب التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وتوقع الزيات، أن يحظى ملف الطاقة باهتمام كبير في مباحثات سعد الحريري مع الدولة المصرية لتلبية ما تعاني منه لبنان من عجز في الطاقة يقدر بحوالي 900 ميجا وات، خاصة وأن الشركات المصرية اكتسبت في هذا الشأن خبرات كافية لمساعدة لبنان.
وأوضح، أن الحديث عن زيادة التبادل التجاري سيكون في صالح مصر حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في نسب الصادرات المصرية وعلي رأسها صادرات قطاع مواد البناء في ضوء حاجة لبنان لمشروعات ضخمة في كافة مشروعات البنية التحتية.
وأكد، أن لبنان في حاجة إلي إعادة بناء اقتصادها ورفع كفاءة البنية التحتية حيث أنها لم تحقق أي نمو إيجابي لمدة 3 سنوات ما أثر ذلك على السياسة النقدية والوضع الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي: إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتبع خطة للتقشف وسياسة مالية أكثر وضوحا وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي والاهتمام برفع معدلات التجارة البينية»، مؤكدا ً أن السياسية المالية ستلعب الدور الأكبر في استقرار لبنان وإعادة التوازن الاقتصادي.
وشدد على أهمية زيادة أسعار الفائدة في لبنان لأكثر من 12% مقارنة بـ 4.5% بهدف امتصاص التضخم وتحسين العملة والقضاء علي السوق الموازية للعملة، ونفس الوقت منح امتيازات لحركة رؤوس الأموال داخل وخارج لبنان.
وتابع: لبنان في حاجة للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في الإصلاح الاقتصادي ووضع التشريعات الاقتصادية بجانب الاهتمام بمشروعات الطاقة واتخاذ سياسة نقدية أكثر صلابة في 10 سنوات القادمة من أجل اعادة بناء لبنان الحديثة.
وأشار إلى أن التعاون مع لبنان يخدم مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر في الوقت الراهن والذي نتمتع فيه بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والمناخ الجاذب للاستثمارات الخليجية والاجنبية.
وتوقع الزيات، أن تحقق مصر زيادة في صادراتها إلي لبنان في 2021 بنحو 300 مليون جنيه اضافية نتيجة لاحاجة لبنان الشديدة لإعادة البناء وتأهيل التشريعات والبنية التحتية ومعالجة الخلل الاقتصادي والعجز في الطاقة والموانئ وبالتالي من الصعب أن تحقق زيادة في صادرات في العام الحالي.
وأضاف، مصر الدولة الأقدر لمساعدة لبنان في زيادة التجارة وجذب الاستثمارات وذلك اعتماداً على العلاقات التاريخية واستنادا إلى علاقات رجال الأعمال اللبنانيين المتميزة في أفريقيا والذين يمتلكون نفوذ كبيرة وخبرات تجارية مع أسواق دول غرب أفريقيا وكذلك التجارة مع دول أوروبا، وبالتالي مع دعم القيادة السياسية المصرية للتوجه نحو أفريقيا نقدر أن نفتح معاً أسواق غرب أفريقيا والتعاون في زيادة الصادرات لمختلف أسواق أوروبا.
وتابع الخبير الاقتصادي: كما يمكن للبلدين أن يتعاونا في تدريب العاملين بالصناعة بجانب امتلاكها لمقومات التجارة بخلاف السياحة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي خاصة في مجالات الغاز في بحر المتوسط والتجارة مع اوروبيا والخليج العربي.
وأكد، أن مصر هي البلد الأفضل للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، كما استطاعت ان تحقق معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة ما يعد حافز كبير للمستثمرين، متوقعاً أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال اللبنانية والعربية والأجنبية لمصر خلال 2021.
وأضاف الزيات، أن زيارة الحريري تحمل دلالات على أن لبنان التي تواجه أسوأ أزماتها منذ استقلالها بات الآن في حاجة لدعم اقتصادي كبير من مصر، متوقعاً أن يستحوذ التعاون في مجالات الطاقة والصناعة ومشروعات البنية التحتية والتجارة معظم مباحثات "الحريري" مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني يعاني بشكل كبير من حيث تباطؤ معدلات النمو بالسالب 15% وزيادة التضخم بنسبة 133٪ بجانب البطالة وزيادة معدلات الفقر فيما تراجع التبادل التجاري العام الماضي إلي النصف بواقع 350 مليون دولار مقارنة بعام 2018.
وأشار إلى أن زيارة الحريري لمصر لها نتائج إيجابية مبشرة للدولتين فيما يتعلق بدفع التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بجانب التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وتوقع الزيات، أن يحظى ملف الطاقة باهتمام كبير في مباحثات سعد الحريري مع الدولة المصرية لتلبية ما تعاني منه لبنان من عجز في الطاقة يقدر بحوالي 900 ميجا وات، خاصة وأن الشركات المصرية اكتسبت في هذا الشأن خبرات كافية لمساعدة لبنان.
وأوضح، أن الحديث عن زيادة التبادل التجاري سيكون في صالح مصر حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في نسب الصادرات المصرية وعلي رأسها صادرات قطاع مواد البناء في ضوء حاجة لبنان لمشروعات ضخمة في كافة مشروعات البنية التحتية.
وأكد، أن لبنان في حاجة إلي إعادة بناء اقتصادها ورفع كفاءة البنية التحتية حيث أنها لم تحقق أي نمو إيجابي لمدة 3 سنوات ما أثر ذلك على السياسة النقدية والوضع الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي: إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتبع خطة للتقشف وسياسة مالية أكثر وضوحا وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي والاهتمام برفع معدلات التجارة البينية»، مؤكدا ً أن السياسية المالية ستلعب الدور الأكبر في استقرار لبنان وإعادة التوازن الاقتصادي.
وشدد على أهمية زيادة أسعار الفائدة في لبنان لأكثر من 12% مقارنة بـ 4.5% بهدف امتصاص التضخم وتحسين العملة والقضاء علي السوق الموازية للعملة، ونفس الوقت منح امتيازات لحركة رؤوس الأموال داخل وخارج لبنان.
وتابع: لبنان في حاجة للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في الإصلاح الاقتصادي ووضع التشريعات الاقتصادية بجانب الاهتمام بمشروعات الطاقة واتخاذ سياسة نقدية أكثر صلابة في 10 سنوات القادمة من أجل اعادة بناء لبنان الحديثة.
وأشار إلى أن التعاون مع لبنان يخدم مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر في الوقت الراهن والذي نتمتع فيه بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والمناخ الجاذب للاستثمارات الخليجية والاجنبية.
وتوقع الزيات، أن تحقق مصر زيادة في صادراتها إلي لبنان في 2021 بنحو 300 مليون جنيه اضافية نتيجة لاحاجة لبنان الشديدة لإعادة البناء وتأهيل التشريعات والبنية التحتية ومعالجة الخلل الاقتصادي والعجز في الطاقة والموانئ وبالتالي من الصعب أن تحقق زيادة في صادرات في العام الحالي.
وأضاف، مصر الدولة الأقدر لمساعدة لبنان في زيادة التجارة وجذب الاستثمارات وذلك اعتماداً على العلاقات التاريخية واستنادا إلى علاقات رجال الأعمال اللبنانيين المتميزة في أفريقيا والذين يمتلكون نفوذ كبيرة وخبرات تجارية مع أسواق دول غرب أفريقيا وكذلك التجارة مع دول أوروبا، وبالتالي مع دعم القيادة السياسية المصرية للتوجه نحو أفريقيا نقدر أن نفتح معاً أسواق غرب أفريقيا والتعاون في زيادة الصادرات لمختلف أسواق أوروبا.
وتابع الخبير الاقتصادي: كما يمكن للبلدين أن يتعاونا في تدريب العاملين بالصناعة بجانب امتلاكها لمقومات التجارة بخلاف السياحة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي خاصة في مجالات الغاز في بحر المتوسط والتجارة مع اوروبيا والخليج العربي.
وأكد، أن مصر هي البلد الأفضل للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، كما استطاعت ان تحقق معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة ما يعد حافز كبير للمستثمرين، متوقعاً أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال اللبنانية والعربية والأجنبية لمصر خلال 2021.
