ضبط أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيا ومحظورة في بورسعيد
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض صاحب محل بحوزته كمية كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات مهربة جمركيا .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها والمهربة جمركياً من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة متخذاً من المحل الخاص به والكائن أسفل العقار محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل وتم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات) المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة ، فضلاً عن عدم سداده الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها والمهربة جمركياً من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة متخذاً من المحل الخاص به والكائن أسفل العقار محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل وتم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات) المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة ، فضلاً عن عدم سداده الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
