رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية: 200 مليار جنيه خسائر متوقعة العام الحالي بسبب كورونا

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم صرف حوافز المعلمين بدءًا من 10 فبراير المقبل، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين في الدولة.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": بدأنا من موازنة العام الجاري العمل علي زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 7% مقارنة بنسبة التضخم التي تصل إلى 4.5%، تعتبر جيدة.

ولفت إلى أنه تم ضخ 66 مليار جنيه زيادات للمعاشات، مشيرًا إلى أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في الأسواق.

وأكد: فقدنا 200 مليار جنيه في موازنة العام الماضي بسببب أزمة كورونا، وقد نفقد ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه من إيرادات الدولة هذا العام بسبب الجائحة أيضا.

وأضاف: "نعمل بتوازن للحفاظ علي صحة المواطنين وتحسين الاقتصاد خلال أزمة كورونا".

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن دور الدولة منظم وميسر ولديها بيئة تشريعية مستقرة وسياسات نقدية ناجحة وقامت بحل تحديات رجال الصناعة ليستفيد المواطن من هذه الجهود، كما حرصت الدولة على وضع توازني لصالح المواطن في حالات الاحتكار أو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على النمو الصناعي في الوقت ذاته.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت لمناقشة "استراتيجية التمويل الصناعي في مصر"، وذلك بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قام الوزراء والنواب ورجال الأعمال والخبراء بالتعقيب على العرض الذي قدمه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عبر تطبيق "زووم"، وكذلك طرحوا الاستفسارات والأفكار التي من شأنها دعم السياسات الصناعية في مصر والنهوض بها.

وأشاد وزير المالية بما قدمه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من عرض ثري، مضيفا أن السوق مليء بالتحديات الكثيرة ولابد أن نفهم جيدا دور الدولة لتحديد السياسات والاستراتيجيات الصحيحة، وتابع: "قمنا بحل مشاكل العملة الصعبة والعجز المزمن والبنية التحتية، كما أتحنا مناطق صناعية مرفقة".

وأكد معيط أن مصر حريصة على تنشيط الاستثمارات وخصم 50% من الوعاء الضريبي، وقانون الاستثمار الجديد، وأضاف: "نعمل على إزالة العوائق التي تواجه الصناعة والزراعة المصرية، للتوسع في الإنتاج المحلي وتوفير منتجات للتصدير من أجل تقليل العجز في الميزان التجاري".

وأوضح معيط أن دور الدولة في الصناعة هو تمهيد الطريق، وتوفير البنية التحتية اللازمة وهو ما قامت به مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بجانب تحقيق استقرار كبير في السياسات المالية والضريبية والجمركية.

وتابع معيط أنه لن تأتي الاستثمارات الأجنبية بدون استثمارات محلية، وقال: "إننا نمتلك فرص تنافسية نستطيع من خلالها زيادة حجم الصادرات وإحلال محل الواردات بما ينعكس على تخفيض العجز في الميزان التجاري".
الجريدة الرسمية