غدا.. الفصل في دعوى حل مجلس الزمالك وعودة مرتضى منصور
تسدل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد الستار في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهاني زادة، والتي تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة الماضية تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل بدء الجلسة في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة الآتية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول، محمد سيد عطية علي أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.
وشهدت الجلسة الماضية تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل بدء الجلسة في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة الآتية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول، محمد سيد عطية علي أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.
وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.
