125 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف
صرح
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بأن إجمالي طلبات التصالح في
مخالفات البناء قد وصل إلى أكثر من 125 ألف و300 طلب حتى أمس الجمعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام وأعضاء اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بالديوان العام، حيث تناول الاجتماع بحث تطورات ومستجدات هذا الملف والتي تضمنت استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة برسوم "جدية" التصالح.
كما تمت مناقشة بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان، حيث شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في مجال مراجعة تراخيص البناء وتدقيق المعاينات على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وسرعة استيفاء الملفات أثناء المعاينة، حيث طالب المحافظ بضرورة الالتزام بالعمل من خلال برنامج زمني محدد لتنفيذ المعاينات بالدقة المطلوبة وإنهاء كافة الإجراءات وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، مشيرًا إلى أن إجمالي طلبات التصالح قد وصل إلى أكثر من 125 ألفا و300 طلب حتى أمس الجمعة.
وطالب المحافظ المواطنين من مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد رسوم الجدية المقررة والاستفادة من تمديد فترات السداد، لا سيما بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد مهلة تلقى الطلبات حتى 31 مارس المقبل، والتي تضمنت الإشارة إلى تسديد 35% من قيمة المخالفة إذا ما تم السداد خلال شهر فبراير الجاري، والتي تزيد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل، بعدما كانت مقررة بــ 30% لمن قاموا بالسداد خلال يناير الشهر الماضي، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة.
من جهته أشار السكرتير العام إلى تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام وأعضاء اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بالديوان العام، حيث تناول الاجتماع بحث تطورات ومستجدات هذا الملف والتي تضمنت استعراض الموقف الحالي ومعدلات التنفيذ لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة برسوم "جدية" التصالح.
كما تمت مناقشة بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان، حيث شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في مجال مراجعة تراخيص البناء وتدقيق المعاينات على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وسرعة استيفاء الملفات أثناء المعاينة، حيث طالب المحافظ بضرورة الالتزام بالعمل من خلال برنامج زمني محدد لتنفيذ المعاينات بالدقة المطلوبة وإنهاء كافة الإجراءات وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، مشيرًا إلى أن إجمالي طلبات التصالح قد وصل إلى أكثر من 125 ألفا و300 طلب حتى أمس الجمعة.
وطالب المحافظ المواطنين من مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد رسوم الجدية المقررة والاستفادة من تمديد فترات السداد، لا سيما بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد مهلة تلقى الطلبات حتى 31 مارس المقبل، والتي تضمنت الإشارة إلى تسديد 35% من قيمة المخالفة إذا ما تم السداد خلال شهر فبراير الجاري، والتي تزيد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل، بعدما كانت مقررة بــ 30% لمن قاموا بالسداد خلال يناير الشهر الماضي، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة.
من جهته أشار السكرتير العام إلى تكليف المحافظ بالمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
