العرابى: فرض الولاية القضائية على الأراضي المحتلة فى صالح القضية الفلسطينية
قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق إن فرض الجنائية الدولية الولاية القضائية على الأراضي المحتلة أمر جيد وفي صالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن العالم بدأ فى النظر إلى الأراضى المحتلة وأن هناك ممارسات ضد القانون الدولى.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق لـ"فيتو": إن مثل هذا القرار تأخر كثيرا موضحا إلى أنه فى صالح القضية الفلسطينية وهناك من يتصور أنه نوع من الوصايا لكن له مغزى آخر، والممارسات التعسفية فى هذه الأراضى ستكون خاضعة للرقابة من قبل مؤسسة دولية وهو تطور لصالح القضية الفلسطينية وليس نوع من الوصاية عليهم.
وتابع العرابى: من ينتهك القانون والخروقات سيكون عرضة للمساءلة من قبل من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهى التى ستراقب الأمور هناك.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
رفض إسرائيلي
بدورها، رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق لـ"فيتو": إن مثل هذا القرار تأخر كثيرا موضحا إلى أنه فى صالح القضية الفلسطينية وهناك من يتصور أنه نوع من الوصايا لكن له مغزى آخر، والممارسات التعسفية فى هذه الأراضى ستكون خاضعة للرقابة من قبل مؤسسة دولية وهو تطور لصالح القضية الفلسطينية وليس نوع من الوصاية عليهم.
وتابع العرابى: من ينتهك القانون والخروقات سيكون عرضة للمساءلة من قبل من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهى التى ستراقب الأمور هناك.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
رفض إسرائيلي
بدورها، رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
