ضبط مالك جراج وشقيقه لاستخدامه لمبيت سيارات نقل المواد البترولية بالطالبية
كشف أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر سكان أحد العقارات من وجود جراج مخالف أسفل العقار محل سكنهم وتبين قيام مالكه وشقيقه استخدامه المبيت سيارات نقل المواد البترولية بالطالبية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.
وبالانتقال والفحص تبين أن (العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع إشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.
كما أمكن ضبط مالكي الجراج وتبين أنهما صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.
كما تم ضبط (4) سيارات نقل إحداها محملة بـ (2.5) طن سولار.
وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانا بمناسبة التحقيقات التي يجريها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في القضيةرقم 96/ ۲۰۲۱ والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
حيث أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وكلفت هيئة النيابة الإدارية، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.
وأمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدواروالتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
رصدت المتابعة الأمنية تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.
وبالانتقال والفحص تبين أن (العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع إشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.
كما أمكن ضبط مالكي الجراج وتبين أنهما صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.
كما تم ضبط (4) سيارات نقل إحداها محملة بـ (2.5) طن سولار.
وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانا بمناسبة التحقيقات التي يجريها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في القضيةرقم 96/ ۲۰۲۱ والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
حيث أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وكلفت هيئة النيابة الإدارية، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.
وأمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدواروالتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
