هل تستطيع الأحزاب اليسارية تشكيل قوائم انتخابية في المحليات؟
فى الوقت الذى ينتظر فيها الكثير من الأحزاب السياسية صدور قانون المجالس المحلية من مجلس النواب، أثيرت فكرة تشكيل قوائم انتخابية، خاصةً مع تشكيل قائمة وطنية فى إنتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ إشترك فيها أغلب الأحزاب السياسية وحصل كل منهم على نصيبه من المقاعد، فهل تستطيع الأحزاب اليسارية تشكيل قائمة فى إنتخابات المجالس المحلية المقبلة.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرون.
قوائم بالمحليات
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: إن إقامة تحالف لأحزاب اليسار فى انتخابات المحليات المقبلة أمر ممكن لو توفرت لهم فرصة حقيقية للمنافسة فى الانتخابات، خاصة وأن أحزاب اليسار أكثر التصاقا بمشاكل المواطن فى المدن والقرى والنجوع.
وأكد رئيس الاشتراكى المصرى: أن اليسار قادر على تشكيل قوائم انتخابية للمحليات ولديهم العناصر الواعدة المؤهلة سياسيا لكن المناخ يقف عقبة فى حالة معاودة استخدام المال السياسي مثلما حدث بالنواب.
وأضاف: أن أحزاب اليسار تتمتع بميزة هامة رغم حالة الانقسام لعناصرها والتى نتج عنها عدد من الأحزاب التي تتحدث باسم اليسار إلا أنها يمكنها العمل المشترك معا والتنسيق فيما بينهم ويتبقى توافر العدالة بين المرشحين.
صعب وغير مضمون
ومن ناحيتها، قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب، إن إمكانية تكوين تحالف من أحزاب اليسار تحديدا في انتخابات المحليات المقبلة لتعويض المقاعد المحدودة لليسار بالشيوخ والنواب أمر غير مضمون وإن كنا كحزب نسعى إلى تحالف أوسع من اليسار.
وأكدت نائب رئيس حزب التجمع: أن الحزب سيفتح باب التحالف مع كل من يمكنه المنافسة في انتخابات المحليات خاصة في ظل تكريس الفردية في العمل سواء على مستوى المشاكل السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فضلا عن أن الانشقاقات والانقسامات التي ضربت اليسار في السنوات الأخيرة أضعفت دوره.
وأضافت: "نحن لدينا شرطان فقط للتحالف هو ألا يكون المتحالف معنا ينتمي إلى أحزاب دينية أو اتهم في قضايا فساد ودون ذلك نحن نتحالف مع الجميع".
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرون.
قوائم بالمحليات
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: إن إقامة تحالف لأحزاب اليسار فى انتخابات المحليات المقبلة أمر ممكن لو توفرت لهم فرصة حقيقية للمنافسة فى الانتخابات، خاصة وأن أحزاب اليسار أكثر التصاقا بمشاكل المواطن فى المدن والقرى والنجوع.
وأكد رئيس الاشتراكى المصرى: أن اليسار قادر على تشكيل قوائم انتخابية للمحليات ولديهم العناصر الواعدة المؤهلة سياسيا لكن المناخ يقف عقبة فى حالة معاودة استخدام المال السياسي مثلما حدث بالنواب.
وأضاف: أن أحزاب اليسار تتمتع بميزة هامة رغم حالة الانقسام لعناصرها والتى نتج عنها عدد من الأحزاب التي تتحدث باسم اليسار إلا أنها يمكنها العمل المشترك معا والتنسيق فيما بينهم ويتبقى توافر العدالة بين المرشحين.
صعب وغير مضمون
ومن ناحيتها، قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب، إن إمكانية تكوين تحالف من أحزاب اليسار تحديدا في انتخابات المحليات المقبلة لتعويض المقاعد المحدودة لليسار بالشيوخ والنواب أمر غير مضمون وإن كنا كحزب نسعى إلى تحالف أوسع من اليسار.
وأكدت نائب رئيس حزب التجمع: أن الحزب سيفتح باب التحالف مع كل من يمكنه المنافسة في انتخابات المحليات خاصة في ظل تكريس الفردية في العمل سواء على مستوى المشاكل السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فضلا عن أن الانشقاقات والانقسامات التي ضربت اليسار في السنوات الأخيرة أضعفت دوره.
وأضافت: "نحن لدينا شرطان فقط للتحالف هو ألا يكون المتحالف معنا ينتمي إلى أحزاب دينية أو اتهم في قضايا فساد ودون ذلك نحن نتحالف مع الجميع".
