نقابة النسيج: قرار فصل عمال الإسكندرية للغزل تعدٍ صارخ على القانون
خاطبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أن إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملاً، وكذلك غلق المنشأة.
وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت: إن مذكرتها، قالت إنه إلحاقاً بخطاب 430 الذي تم إرساله في تاريخ 24 إبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، فقد قامت الشركة بإصدار قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عامل وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضافت الغزل والنسيج، أن الإجراء الذي قامت به الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ 43 فدان.
وطالبت النقابة، وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والأن يتجاوز الـ 50000 جنيها للمتر.
وتابعت النقابة: لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبنا لوقف هذه الإجراءات الغير قانونية هو أمل كل زملائنا العاملين بالشركة في الله، ثم فيكم لا سيما وأنه بعد أن فشلت محاولاتهم السابقة في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل الغير مشروعة.
وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت: إن مذكرتها، قالت إنه إلحاقاً بخطاب 430 الذي تم إرساله في تاريخ 24 إبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، فقد قامت الشركة بإصدار قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عامل وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضافت الغزل والنسيج، أن الإجراء الذي قامت به الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ 43 فدان.
وطالبت النقابة، وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والأن يتجاوز الـ 50000 جنيها للمتر.
وتابعت النقابة: لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبنا لوقف هذه الإجراءات الغير قانونية هو أمل كل زملائنا العاملين بالشركة في الله، ثم فيكم لا سيما وأنه بعد أن فشلت محاولاتهم السابقة في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل الغير مشروعة.
