معركة تصفية "الخلافات" في "بيت الأمة".. أعداء "أبو شقة" يخططون للسيطرة على مكتب الوفد التنفيذي.. والحزب على أعتاب أزمة جديدة
انتخابات «الصف الثاني».. أزمة طاحنة تطرق باب حزب الوفد في الفترة الحالية، لا سيما وأنها تأتي في ظل ظروف مختلفة هذا العام عن كل عام من الأعوام السابقة.
معركة تصفية
فانتخابات المكتب التنفيذي لـ«بيت الأمة» تأتي بعد مرور الحزب بعدة أزمات متتالية وكان آخرها انتخابات مجلس النواب السابقة التي شهد فيها الحزب صراعا داخليا كاد أن ينهي مسيرة المستشار بهاء أبو شقة في قيادة «الوفد».
وشهدت ساحة الحزب اجتماعات متتالية حينها وبيانات مختلفة ومتلاحقة، وكان قبلها أيضا انتخابات مجلس الشيوخ لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه الأمور في انتخابات النواب.
حالة الهدوء التي عاشها «الوفد» خلال الفترة الماضية لم تستمر كثيرًا، فالحزب على موعد مع انتخابات المكتب التنفيذى، والتي يتم انتخابها من خلال الهيئة العليا التي تشهد صراعا كبيرا على المناصب، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي مر بها الحزب.
أعداء أبو شقة
وبعد أن أصبح هناك معارضون لـ«أبو شقة» داخل الحزب، يريدون الحصول على أكبر قدر من مقاعد الصف الثانى في الحزب، ليتمكنوا من السيطرة على الأوضاع داخل «بيت الأمة».
وفي مقدمة المناصب المتوقع أن تشهد صراعًا في انتخابات المكتب التنفيذي، منصب السكرتير العام، الذي يعد المنصب الأكبر بعد رئيس الحزب، ويشغله حاليا النائب السابق فؤاد بدراوى وتشير التوقعات إلى ترشحه على هذا المنصب.
كما يتوقع ترشح المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا على المقعد، والذي يحظى بتأييد كبير من جانب المعارضين لـ«أبو شقة»، وهم الذين أقنعوه بخوض الانتخابات.، وإلى جانب «سكرتير الوفد»، من المتوقع أن تشهد الانتخابات ذاتها صراعًا على مناصب نواب رئيس الحزب، والتي يترشح عليها الدكتور محمد عبده الذي كان يريد دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب ووجد نفسه خارجها وترأس بعدها المعارضة ضد «أبو شقة».
بل وفوضه بعض أعضاء الهيئة العليا في إدارة الحزب لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، لكن سرعان ما أعلن رئيس الحزب عدم صحة هذا القرارات، ويستعد للترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب طارق سباق الذي قاد هو الآخر المعارضة ضد «أبو شقة» بسبب انتخابات مجلس النواب.
ومن المرجح ترشح «سباق» على هذا المقعد وخاصة أنه كان نائبا لرئيس الحزب في السنوات الماضية لكنه خسر المقعد في الدورة الماضية، ويدخل على خط المنافسة أيضا الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب الحالى والدكتور هانى سرى الدين والدكتور ياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس نواب رئيس الحزب حاليا.
وهناك توقعات بأن يدخل النائب محمد عبد العليم داوود على خط المنافسة لهذا المنصب، لا سيما وأنه شغله فترة ما، وخسره في انتخابات المكتب التنفيذى الماضية، ومن المتوقع أن يعلن نبيل عبد الله، أحد أبرز معارضي «أبو شقة» ترشحه على مقعد السكرتارية الوفدية، فيما يتوقع أيضا أن يدفع معارضو أبو شقة بمرشح على منصب أمين الصندوق بالحزب الذي يشغله حاليا فيصل الجمال.
الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، كشف أنه سيترشح على منصب نائب رئيس الحزب في انتخابات المكتب التنفيذى، وأن الترشيحات ستحسم ليلة الانتخابات، موضحا أن «انتخابات المكتب التنفيذى وفقا للائحة الحزب الداخلية تجرى كل 4 سنوات بعد انتخابات الهيئة العليا لكن المستشار بهاء بهاء أبو شقة جعلها كل عام بعد عرض الأمر على الهيئة العليا والموافقة على إجرائها كل عام».
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد: الاجتماع المقبل الذي ستجرى فيه انتخابات المكتب التنفيذى سيشهد أيضا عدة أمور أخرى منها انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ومناقشة الموقف المالى للحزب، لا سيما أن هناك أموالا طائلة دفعت من مرشحى مجلس الشيوخ والنواب للحزب ولا بد من المحاسبة في هذا الأمر.
مع الأخذ في الاعتبار أنه كان هناك كثير من أعضاء الحزب على استعداد لدفع أموال للدخول في القائمة لكن تم اختيار مرشحين آخرين.
نقلًا عن العدد الورقي...،
معركة تصفية
فانتخابات المكتب التنفيذي لـ«بيت الأمة» تأتي بعد مرور الحزب بعدة أزمات متتالية وكان آخرها انتخابات مجلس النواب السابقة التي شهد فيها الحزب صراعا داخليا كاد أن ينهي مسيرة المستشار بهاء أبو شقة في قيادة «الوفد».
وشهدت ساحة الحزب اجتماعات متتالية حينها وبيانات مختلفة ومتلاحقة، وكان قبلها أيضا انتخابات مجلس الشيوخ لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه الأمور في انتخابات النواب.
حالة الهدوء التي عاشها «الوفد» خلال الفترة الماضية لم تستمر كثيرًا، فالحزب على موعد مع انتخابات المكتب التنفيذى، والتي يتم انتخابها من خلال الهيئة العليا التي تشهد صراعا كبيرا على المناصب، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي مر بها الحزب.
أعداء أبو شقة
وبعد أن أصبح هناك معارضون لـ«أبو شقة» داخل الحزب، يريدون الحصول على أكبر قدر من مقاعد الصف الثانى في الحزب، ليتمكنوا من السيطرة على الأوضاع داخل «بيت الأمة».
وفي مقدمة المناصب المتوقع أن تشهد صراعًا في انتخابات المكتب التنفيذي، منصب السكرتير العام، الذي يعد المنصب الأكبر بعد رئيس الحزب، ويشغله حاليا النائب السابق فؤاد بدراوى وتشير التوقعات إلى ترشحه على هذا المنصب.
كما يتوقع ترشح المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا على المقعد، والذي يحظى بتأييد كبير من جانب المعارضين لـ«أبو شقة»، وهم الذين أقنعوه بخوض الانتخابات.، وإلى جانب «سكرتير الوفد»، من المتوقع أن تشهد الانتخابات ذاتها صراعًا على مناصب نواب رئيس الحزب، والتي يترشح عليها الدكتور محمد عبده الذي كان يريد دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب ووجد نفسه خارجها وترأس بعدها المعارضة ضد «أبو شقة».
بل وفوضه بعض أعضاء الهيئة العليا في إدارة الحزب لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، لكن سرعان ما أعلن رئيس الحزب عدم صحة هذا القرارات، ويستعد للترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب طارق سباق الذي قاد هو الآخر المعارضة ضد «أبو شقة» بسبب انتخابات مجلس النواب.
ومن المرجح ترشح «سباق» على هذا المقعد وخاصة أنه كان نائبا لرئيس الحزب في السنوات الماضية لكنه خسر المقعد في الدورة الماضية، ويدخل على خط المنافسة أيضا الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب الحالى والدكتور هانى سرى الدين والدكتور ياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس نواب رئيس الحزب حاليا.
وهناك توقعات بأن يدخل النائب محمد عبد العليم داوود على خط المنافسة لهذا المنصب، لا سيما وأنه شغله فترة ما، وخسره في انتخابات المكتب التنفيذى الماضية، ومن المتوقع أن يعلن نبيل عبد الله، أحد أبرز معارضي «أبو شقة» ترشحه على مقعد السكرتارية الوفدية، فيما يتوقع أيضا أن يدفع معارضو أبو شقة بمرشح على منصب أمين الصندوق بالحزب الذي يشغله حاليا فيصل الجمال.
الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، كشف أنه سيترشح على منصب نائب رئيس الحزب في انتخابات المكتب التنفيذى، وأن الترشيحات ستحسم ليلة الانتخابات، موضحا أن «انتخابات المكتب التنفيذى وفقا للائحة الحزب الداخلية تجرى كل 4 سنوات بعد انتخابات الهيئة العليا لكن المستشار بهاء بهاء أبو شقة جعلها كل عام بعد عرض الأمر على الهيئة العليا والموافقة على إجرائها كل عام».
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد: الاجتماع المقبل الذي ستجرى فيه انتخابات المكتب التنفيذى سيشهد أيضا عدة أمور أخرى منها انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ومناقشة الموقف المالى للحزب، لا سيما أن هناك أموالا طائلة دفعت من مرشحى مجلس الشيوخ والنواب للحزب ولا بد من المحاسبة في هذا الأمر.
مع الأخذ في الاعتبار أنه كان هناك كثير من أعضاء الحزب على استعداد لدفع أموال للدخول في القائمة لكن تم اختيار مرشحين آخرين.
نقلًا عن العدد الورقي...،
