إسرائيل وصفقات "الولاية الأولى".. "تل أبيب" تخطط لـ"تأمين التوافق مع بايدن".. و"نتنياهو" يراهن على وزير الخارجية الأمريكي
«رئيس غير مرغوب فيه من البداية».. سيناريو صادم فرضته نتائج الانتخابات الأمريكية على حكومة دولة الاحتلال، إسرائيل، بعد فشل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، في حسم ولاية ثانية له، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق الانتخابي.
الأمر الواقع
لذا لم تجد تل أبيب أمامها سوى قبول الأمر الواقع والتسليم بأن التعامل مع الإدارة الجديدة شيء لا بد منه، ولكن في الوقت نفسه ترغب أن تسير قواعد اللعبة بما لا يخل بمصالحها، وهذا ما جعل «تل أبيب» تكثف من لقاءاتها ومحادثتها مع الإدارة الجديدة، في محاولة منها لتأمين 4 سنوات مقبلة من التوافق الأمريكي الإسرائيلي في كافة القضايا.
وفي هذا السياق أكد خبراء إسرائيليون أن «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير معني بالدخول في مواجهة فورية مع إدارة بايدن حتى في الأمور الحساسة بالنسبة لإسرائيل كالملف النووي الإيراني».
كما أشار الخبراء إلى أن «نتنياهو يشعر بالارتياح بعض الشيء لأن إدارة بايدن عكس إدارة أوباما التي أجرت محادثات مع طهران من وراء ظهر إسرائيل، لكن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تشير إلى رغبته في التشاور مع الحكومة في تل أبيب، لا سيما وأن بايدن يُظهر حسن النية من خلال التأكيد منذ اليوم الأول على أنه ينوي التشاور مع إسرائيل قبل اتخاذ أي قرارات بشأن القضية الإيرانية».
صفقات الولاية الأولى
وتؤكد مصادر مقربة جدا من «نتنياهو» أنه يعول على علاقته الشخصية الجيدة مع «بايدن» التي استمرت لقرابة أربعة عقود، ويمكن أن تكون هذه العلاقات بمثابة «مانع للصدمات» وتساعد في التغلب على الصعوبات والخلافات وتسوية التفاهمات.
وبعد رحيل أب إسرائيل الروحي، دونالد ترامب، تتوقع تل أبيب أن تعمل إدارة بايدن على إعادة فتح المؤسسات الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقها سلفه «ترامب»، لكن في الوقت نفسه فإن أمريكا ستعمل على التعبير عن دعمها الكامل لإسرائيل على الساحة الدولية وستشجع الدول الأخرى على تعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
ولن يكن هذا بديلًا عن التقدم السياسي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إيران
وفي هذا السياق قال مسئولان إسرائيليان كبيران آخران إنه «هناك سببًا آخر لكون نتنياهو يعتزم توخي الحذر من مواجهة فورية مع إدارة بايدن بشأن القضية الإيرانية وهو أنه على عكس إدارة أوباما في عام 2015، حيث يتمتع الرئيس الآن بأغلبية ديمقراطية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ».
وهناك سبب آخر لتجنب المواجهة بين «نتنياهو» و«بايدن» يتعلق بحقيقة أن وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي يدفعان باتجاه مسار عمل مختلف عن ذلك الذي قاده نتنياهو في عهد أوباما.
وصرح «أشكنازي» في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي أن على إسرائيل إجراء حوار هادئ مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وذلك ردا على خطاب رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي عارض فيه علنا العودة إلى الاتفاق النووي وأعلن أنه يستعد لعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية وهى التهديدات التي يفضلها نتنياهو رغم أنه لا يستطيع تنفيذها لأسباب كثيرة يتعلق جزء منها بحالة الانهيار السياسي التي تشهدها بلاده.
لذا يحاول نتنياهو أن يبعد نفسه عن أي مواجهات خارجية في ظل صراعاته مع السياسيين في الداخل.
الملف النووي
وتشير المصادر أيضًا إلى أن «نتنياهو غير مهتم بالتشاجر مع بايدن منذ اليوم الأول، ويهتم بالعمل والتشاور معه - لكنه سيصر على موقفه ضد العودة إلى الاتفاق النووي؛ هو لا يريد المساومة على الاتفاق، ويعتقد أن الاتفاق معيب من أساسه وأن الإيرانيين سيوافقون على حل وسط فقط إذا استمر الضغط عليهم».
وتقول التقارير العبرية أن «السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب في المنصب كانت فاضحة، ولكنها كانت مليئة بالإنجازات على الساحة الإسرائيلية بما في ذلك تعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
الصراع العربي الإسرائيلي
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من المتوقع أن يحافظ بايدن على الوضع القائم»، ويعول الإسرائيليون على تعيين بايدن لأنتوني بلينكين، وزيرا للخارجية الأمريكية وخاصة أنه يعرف بأنه داعم لإسرائيل، كما أنه أعلن أنه سيجري مشاورات مع إسرائيل وحلفاء آخرين قبل طرح مسألة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وليس من المتوقع من وجهة النظر الإسرائيلية أن تقترح إدارة بايدن مبادرات سياسية مهمة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن المتوقع أن يعيد بايدن فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ويستأنف تمويل الأونروا، لكنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب.
المستوطنات
كما أنه من المتوقع أن يعود بايدن إلى الموقف التاريخي للولايات المتحدة بشأن المستوطنات باعتبارها غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام - لكن من المرجح أن يحافظ هو ووزير خارجيته لينكين على الوضع القائم.
وعن سياسة بايدن المتوقعة خلال الـ 4 سنوات المقبلة يقول رئيس وزاء إسرائيل السابق أن رئيس الولايات المتحدة لن يكون متحدثا باسم اليمين الإسرائيلي ولا نتنياهو، ولكنه قدّر حقيقة أن بايدن عرّف نفسه سابقًا بأنه "صهيوني" وذلك سينعكس على سلوكه في المستقبل.
وكان أول تواصل رسمي بين تل أبيب وواشنطن، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجراه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات مع نظيرة الأمريكي الجديد جيك سوليفان عبر محادثة هاتفية.
وبحسب موقع «أكسيوس» قال مسئولون إسرائيليون إن «المكالمة كانت تهدف في الأساس إلى بدء الحوار بين الجانبين، إذ هنأ بن شبات نظيره الأمريكي على توليه منصبه، كما اتفق الطرفان على مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة».
كما أشار بيان المكتب الإعلامي الإسرائيلي، إلى أن إيران كانت إحدى القضايا التي تمت مناقشتها بينهما، بسبب قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هدف الرئيس بايدن المعلن بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران، إذ تري تل أبيب أن هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.
كذلك تناولت المحادثة الهاتفية اتفاقيات التطبيع الفردية بين إسرائيل وعددا من الدول العربية والخليجية.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 للتليفزيون الإسرائيلي، أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» يوسي كوهين هذا الشهر بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لعرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران، ليكون «كوهين» بذلك أول مسئول إسرائيلي رفيع المستوي يلتقي بايدن منذ تولي الأخير مهام منصبه.
كذلك أشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس جهاز الموساد أيضا برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، لتقديم معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري.
وتوقعت القناة الإسرائيلية، أن يطلب رجل المخابرات الإسرائيلي من إدارة بايدن إرغام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كذلك أشارت القناة العبرية إلا أنه وفي حال قررت واشنطن العودة للاتفاق النووي الإيرني، فإن إسرائيل ستطلب من الإدارة الأمريكية دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل، مثل تعهد طهران بالتوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله الشيعي اللبناني.
بالإضافة إلى سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن، والضغط على إيران لمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.
عدالة دولية
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي إلى عدم وجود عدالة دولية في النظر إلى البرنامج النووي الإيراني، مستشهدًا بسؤاله ذات مرة لوزير دفاع أمريكا أثناء زيارته لمصر في وقت سابق، عن سبب رفض واشنطن وجود أسلحة نووية في إيران، بينما لا تعترض على أسلحة إسرائيل النووية، ليرد عليه وزير الدفاع برد وصفه «بيومي» بالمضحك، وهو أن «إسرائيل دولة ديمقراطية بينما إيران ليست دولة ديمقراطية».
كذلك أكد أنه أوضح للسفير الأمريكي أن الاستخدام الوحيد للأسلحة النووية كان في «هيروشيما وناجازاكي»، وبرعاية دولة ديمقراطية وهي الولايات المتحدة، وأضاف «بيومي»: هناك توافق أمريكي إسرائيلي، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه في بعض الأوقات تختلف مصالح البلدين، وإسرائيل في حرب العراق أرادت ضرب بغداد بالقنابل النووية، إلا أن الولايات المتحدة رفضت هذه الخطوة، حتى لا ينقلب العرب ويتضامنوا مع العراق.
وفي تلك الحالة اختلفت المصلحة الأمريكية عن الإسرائيلية، كما أوضح أن الغرب يسعي إلى احتكار الأسلحة النووية، وعرقلة أي دولة من صنع قنبلة نووية، لافتا إلى أن هذا ما يفسر الموقف الأمريكي الحالي تجاه طهران، هذا إلى جانب أن الولايات المتحدة والغرب يستخدمون ملف إيران النووي «فزاعة» للعرب.
وتابع «بيومي» قائلًا: إن إسرائيل والولايات المتحدة يتوافقان في السياسات الأمنية، غير أن أمريكا لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران، خوفا من تعاطف العالم الإسلامي مع طهران، وردا على ضغوطات إسرائيل الأخيرة على الإدارة الأمريكية الجديدة في ملف الاتفاق النووي الإيراني، أشار «بيومي» إلى أن هذه الضغوطات لن تستطيع التأثير على الإدارة الأمريكية.
مبينا أنه «رغم التوافق إلا أن هناك قضايا تمثل أمنا قوميا بالنسبة لأمريكا»، وبشأن تغير موقف الإدارة الأمريكية من ضم إسرائيل لأراض جديدة من الضفة، بالإضافة إلى نتائج صفقة القرن، شدد «بيومي» على صعوبة حصول تغيير في الموقف.
ولكنه لفت إلى إمكانية وجود تغيير طفيف يتمثل في طلب واشنطن من تل أبيب التريث في عمليات الضم، ومحاولة الاستفادة من اتفاقات السلام التي تم إبرامها مؤخرا مع عدد من الدول العربية، مستبعدًا - في الوقت ذاته - حدوث أي تصعيدات عسكرية بين الولايات المتحدة وطهران، ومشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي غير مستعد لهذا في الوقت الحالي، لافتا إلى اعتزام واشنطن سحب عناصرها العسكرية من الخارج.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الأمر الواقع
لذا لم تجد تل أبيب أمامها سوى قبول الأمر الواقع والتسليم بأن التعامل مع الإدارة الجديدة شيء لا بد منه، ولكن في الوقت نفسه ترغب أن تسير قواعد اللعبة بما لا يخل بمصالحها، وهذا ما جعل «تل أبيب» تكثف من لقاءاتها ومحادثتها مع الإدارة الجديدة، في محاولة منها لتأمين 4 سنوات مقبلة من التوافق الأمريكي الإسرائيلي في كافة القضايا.
وفي هذا السياق أكد خبراء إسرائيليون أن «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير معني بالدخول في مواجهة فورية مع إدارة بايدن حتى في الأمور الحساسة بالنسبة لإسرائيل كالملف النووي الإيراني».
كما أشار الخبراء إلى أن «نتنياهو يشعر بالارتياح بعض الشيء لأن إدارة بايدن عكس إدارة أوباما التي أجرت محادثات مع طهران من وراء ظهر إسرائيل، لكن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تشير إلى رغبته في التشاور مع الحكومة في تل أبيب، لا سيما وأن بايدن يُظهر حسن النية من خلال التأكيد منذ اليوم الأول على أنه ينوي التشاور مع إسرائيل قبل اتخاذ أي قرارات بشأن القضية الإيرانية».
صفقات الولاية الأولى
وتؤكد مصادر مقربة جدا من «نتنياهو» أنه يعول على علاقته الشخصية الجيدة مع «بايدن» التي استمرت لقرابة أربعة عقود، ويمكن أن تكون هذه العلاقات بمثابة «مانع للصدمات» وتساعد في التغلب على الصعوبات والخلافات وتسوية التفاهمات.
وبعد رحيل أب إسرائيل الروحي، دونالد ترامب، تتوقع تل أبيب أن تعمل إدارة بايدن على إعادة فتح المؤسسات الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقها سلفه «ترامب»، لكن في الوقت نفسه فإن أمريكا ستعمل على التعبير عن دعمها الكامل لإسرائيل على الساحة الدولية وستشجع الدول الأخرى على تعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
ولن يكن هذا بديلًا عن التقدم السياسي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إيران
وفي هذا السياق قال مسئولان إسرائيليان كبيران آخران إنه «هناك سببًا آخر لكون نتنياهو يعتزم توخي الحذر من مواجهة فورية مع إدارة بايدن بشأن القضية الإيرانية وهو أنه على عكس إدارة أوباما في عام 2015، حيث يتمتع الرئيس الآن بأغلبية ديمقراطية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ».
وهناك سبب آخر لتجنب المواجهة بين «نتنياهو» و«بايدن» يتعلق بحقيقة أن وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي يدفعان باتجاه مسار عمل مختلف عن ذلك الذي قاده نتنياهو في عهد أوباما.
وصرح «أشكنازي» في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي أن على إسرائيل إجراء حوار هادئ مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وذلك ردا على خطاب رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي عارض فيه علنا العودة إلى الاتفاق النووي وأعلن أنه يستعد لعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية وهى التهديدات التي يفضلها نتنياهو رغم أنه لا يستطيع تنفيذها لأسباب كثيرة يتعلق جزء منها بحالة الانهيار السياسي التي تشهدها بلاده.
لذا يحاول نتنياهو أن يبعد نفسه عن أي مواجهات خارجية في ظل صراعاته مع السياسيين في الداخل.
الملف النووي
وتشير المصادر أيضًا إلى أن «نتنياهو غير مهتم بالتشاجر مع بايدن منذ اليوم الأول، ويهتم بالعمل والتشاور معه - لكنه سيصر على موقفه ضد العودة إلى الاتفاق النووي؛ هو لا يريد المساومة على الاتفاق، ويعتقد أن الاتفاق معيب من أساسه وأن الإيرانيين سيوافقون على حل وسط فقط إذا استمر الضغط عليهم».
وتقول التقارير العبرية أن «السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب في المنصب كانت فاضحة، ولكنها كانت مليئة بالإنجازات على الساحة الإسرائيلية بما في ذلك تعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
الصراع العربي الإسرائيلي
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من المتوقع أن يحافظ بايدن على الوضع القائم»، ويعول الإسرائيليون على تعيين بايدن لأنتوني بلينكين، وزيرا للخارجية الأمريكية وخاصة أنه يعرف بأنه داعم لإسرائيل، كما أنه أعلن أنه سيجري مشاورات مع إسرائيل وحلفاء آخرين قبل طرح مسألة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وليس من المتوقع من وجهة النظر الإسرائيلية أن تقترح إدارة بايدن مبادرات سياسية مهمة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن المتوقع أن يعيد بايدن فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ويستأنف تمويل الأونروا، لكنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب.
المستوطنات
كما أنه من المتوقع أن يعود بايدن إلى الموقف التاريخي للولايات المتحدة بشأن المستوطنات باعتبارها غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام - لكن من المرجح أن يحافظ هو ووزير خارجيته لينكين على الوضع القائم.
وعن سياسة بايدن المتوقعة خلال الـ 4 سنوات المقبلة يقول رئيس وزاء إسرائيل السابق أن رئيس الولايات المتحدة لن يكون متحدثا باسم اليمين الإسرائيلي ولا نتنياهو، ولكنه قدّر حقيقة أن بايدن عرّف نفسه سابقًا بأنه "صهيوني" وذلك سينعكس على سلوكه في المستقبل.
وكان أول تواصل رسمي بين تل أبيب وواشنطن، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجراه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات مع نظيرة الأمريكي الجديد جيك سوليفان عبر محادثة هاتفية.
وبحسب موقع «أكسيوس» قال مسئولون إسرائيليون إن «المكالمة كانت تهدف في الأساس إلى بدء الحوار بين الجانبين، إذ هنأ بن شبات نظيره الأمريكي على توليه منصبه، كما اتفق الطرفان على مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة».
كما أشار بيان المكتب الإعلامي الإسرائيلي، إلى أن إيران كانت إحدى القضايا التي تمت مناقشتها بينهما، بسبب قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هدف الرئيس بايدن المعلن بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران، إذ تري تل أبيب أن هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.
كذلك تناولت المحادثة الهاتفية اتفاقيات التطبيع الفردية بين إسرائيل وعددا من الدول العربية والخليجية.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 للتليفزيون الإسرائيلي، أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» يوسي كوهين هذا الشهر بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لعرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران، ليكون «كوهين» بذلك أول مسئول إسرائيلي رفيع المستوي يلتقي بايدن منذ تولي الأخير مهام منصبه.
كذلك أشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس جهاز الموساد أيضا برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، لتقديم معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري.
وتوقعت القناة الإسرائيلية، أن يطلب رجل المخابرات الإسرائيلي من إدارة بايدن إرغام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كذلك أشارت القناة العبرية إلا أنه وفي حال قررت واشنطن العودة للاتفاق النووي الإيرني، فإن إسرائيل ستطلب من الإدارة الأمريكية دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل، مثل تعهد طهران بالتوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ووقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله الشيعي اللبناني.
بالإضافة إلى سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن، والضغط على إيران لمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.
عدالة دولية
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي إلى عدم وجود عدالة دولية في النظر إلى البرنامج النووي الإيراني، مستشهدًا بسؤاله ذات مرة لوزير دفاع أمريكا أثناء زيارته لمصر في وقت سابق، عن سبب رفض واشنطن وجود أسلحة نووية في إيران، بينما لا تعترض على أسلحة إسرائيل النووية، ليرد عليه وزير الدفاع برد وصفه «بيومي» بالمضحك، وهو أن «إسرائيل دولة ديمقراطية بينما إيران ليست دولة ديمقراطية».
كذلك أكد أنه أوضح للسفير الأمريكي أن الاستخدام الوحيد للأسلحة النووية كان في «هيروشيما وناجازاكي»، وبرعاية دولة ديمقراطية وهي الولايات المتحدة، وأضاف «بيومي»: هناك توافق أمريكي إسرائيلي، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه في بعض الأوقات تختلف مصالح البلدين، وإسرائيل في حرب العراق أرادت ضرب بغداد بالقنابل النووية، إلا أن الولايات المتحدة رفضت هذه الخطوة، حتى لا ينقلب العرب ويتضامنوا مع العراق.
وفي تلك الحالة اختلفت المصلحة الأمريكية عن الإسرائيلية، كما أوضح أن الغرب يسعي إلى احتكار الأسلحة النووية، وعرقلة أي دولة من صنع قنبلة نووية، لافتا إلى أن هذا ما يفسر الموقف الأمريكي الحالي تجاه طهران، هذا إلى جانب أن الولايات المتحدة والغرب يستخدمون ملف إيران النووي «فزاعة» للعرب.
وتابع «بيومي» قائلًا: إن إسرائيل والولايات المتحدة يتوافقان في السياسات الأمنية، غير أن أمريكا لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران، خوفا من تعاطف العالم الإسلامي مع طهران، وردا على ضغوطات إسرائيل الأخيرة على الإدارة الأمريكية الجديدة في ملف الاتفاق النووي الإيراني، أشار «بيومي» إلى أن هذه الضغوطات لن تستطيع التأثير على الإدارة الأمريكية.
مبينا أنه «رغم التوافق إلا أن هناك قضايا تمثل أمنا قوميا بالنسبة لأمريكا»، وبشأن تغير موقف الإدارة الأمريكية من ضم إسرائيل لأراض جديدة من الضفة، بالإضافة إلى نتائج صفقة القرن، شدد «بيومي» على صعوبة حصول تغيير في الموقف.
ولكنه لفت إلى إمكانية وجود تغيير طفيف يتمثل في طلب واشنطن من تل أبيب التريث في عمليات الضم، ومحاولة الاستفادة من اتفاقات السلام التي تم إبرامها مؤخرا مع عدد من الدول العربية، مستبعدًا - في الوقت ذاته - حدوث أي تصعيدات عسكرية بين الولايات المتحدة وطهران، ومشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي غير مستعد لهذا في الوقت الحالي، لافتا إلى اعتزام واشنطن سحب عناصرها العسكرية من الخارج.
نقلًا عن العدد الورقي...،
