خبراء: توقعات بعودة الاستثمارات الأجنبية التى خرجت العام الماضي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.
وأشار التقرير إلى أن إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.
وأشاد خبراء أسواق المال بتلك القرارات الإيجابية وتأثيراتها على الاقتصاد والبورصة المصرية.
وقال محمد أنيس خبير أسواق المال والخبير الاقتصادى، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي هو رصد حقيقى للأوضاع فى مصر خلال فترة كانت عصيبة على كافة دول العالم مشيرا إلى أن التأثير المباشر لتلك التقارير الإيجابية سيكون على الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا فى أدوات الدين فى السندات الحكومية ، كذلك يتم الاعتماد على تلك القرارات عند اتخاذ قرارات بالتخارج فإذا كانت التقارير سلبية شهدنا حركة كبيرة التخارجات كما حدث فى مارس والليل 2020 فى ظل ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا حيث حدث وخارج بقيمة 18 مليار دولار.
وأضاف أنه نتيجة التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي بخصوص صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا والتحديات الأخرى بدأت الاستثمارات الأجنبية فى العودة مجددا حيث عاد نحو 15 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي توجه نحو 90٪ منها للسندات الحكومية، ومن المتوقع عودة المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى على أن تكون وجهتها سوق المال المصرى وذلك خلال 6 أشهر مقبلة وبخاصة مع قرب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وأرجع ذلك إلى سببين هما 1- تأكد استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة 2- استطاعت الأزمة الأخيرة لكورونا فتح فرص فى بعض المجالات وإنعاش بعض القطاعات فى البورصة.
وأشار أنيس إلى أنه شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتى بدأ العمل بها أول فبراير 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لسوق المال المصرى أيضا.
وقال باسم رضا، خبير أسواق المال أن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات مواجهة كورونا وهى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فى مستهل موجة كورونا الأولى، وهى تسببت فى تخطى مصر مرحلة الانكماش الاقتصادى التى أصابت اقتصاديات العالم حيث تم امتصاص تداعيات الموجة الأولى بأقل الخسائر.
وأضاف: إن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا حقيقيا بالسوق المصري وسوق المال بالتوازى مع الإجراءات التى تتخذها إدارة البورصة لإصلاح الأوزان النسبية للمؤشرات.
كذلك ستشهد بعض الأسهم طفرات حقيقية غير عادية اعتمادا على السيولة الضخمة التى بدأت تدخل السوق، وهو ما سيؤثر على الأسهم الكبيرة لافتا إلى أنه كانت الأسهم ذات القدرات العالية تحتاج إلى صناديق كبيرة وهى أكثر الأسهم التى تعرضت للصدمات وخسائر كبيرة واتجاه للمؤشر السبعينى لكنها ستعود مجددا للمؤشر الرئيسى واستمع بعد الإصلاحات الأخيرة وعودة النشاط على تلك الأسهم وفقا لمعايير جديدة.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نمواً خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%.
وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نمواً أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
ومن ناحيته، أشار محمد معيط وزير المالية المصري،فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
كانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء "كوفيد-19".
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.
وأشار التقرير إلى أن إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.
وأشاد خبراء أسواق المال بتلك القرارات الإيجابية وتأثيراتها على الاقتصاد والبورصة المصرية.
وقال محمد أنيس خبير أسواق المال والخبير الاقتصادى، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي هو رصد حقيقى للأوضاع فى مصر خلال فترة كانت عصيبة على كافة دول العالم مشيرا إلى أن التأثير المباشر لتلك التقارير الإيجابية سيكون على الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا فى أدوات الدين فى السندات الحكومية ، كذلك يتم الاعتماد على تلك القرارات عند اتخاذ قرارات بالتخارج فإذا كانت التقارير سلبية شهدنا حركة كبيرة التخارجات كما حدث فى مارس والليل 2020 فى ظل ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا حيث حدث وخارج بقيمة 18 مليار دولار.
وأضاف أنه نتيجة التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي بخصوص صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا والتحديات الأخرى بدأت الاستثمارات الأجنبية فى العودة مجددا حيث عاد نحو 15 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي توجه نحو 90٪ منها للسندات الحكومية، ومن المتوقع عودة المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى على أن تكون وجهتها سوق المال المصرى وذلك خلال 6 أشهر مقبلة وبخاصة مع قرب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
وأرجع ذلك إلى سببين هما 1- تأكد استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة 2- استطاعت الأزمة الأخيرة لكورونا فتح فرص فى بعض المجالات وإنعاش بعض القطاعات فى البورصة.
وأشار أنيس إلى أنه شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتى بدأ العمل بها أول فبراير 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لسوق المال المصرى أيضا.
وقال باسم رضا، خبير أسواق المال أن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات مواجهة كورونا وهى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فى مستهل موجة كورونا الأولى، وهى تسببت فى تخطى مصر مرحلة الانكماش الاقتصادى التى أصابت اقتصاديات العالم حيث تم امتصاص تداعيات الموجة الأولى بأقل الخسائر.
وأضاف: إن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا حقيقيا بالسوق المصري وسوق المال بالتوازى مع الإجراءات التى تتخذها إدارة البورصة لإصلاح الأوزان النسبية للمؤشرات.
كذلك ستشهد بعض الأسهم طفرات حقيقية غير عادية اعتمادا على السيولة الضخمة التى بدأت تدخل السوق، وهو ما سيؤثر على الأسهم الكبيرة لافتا إلى أنه كانت الأسهم ذات القدرات العالية تحتاج إلى صناديق كبيرة وهى أكثر الأسهم التى تعرضت للصدمات وخسائر كبيرة واتجاه للمؤشر السبعينى لكنها ستعود مجددا للمؤشر الرئيسى واستمع بعد الإصلاحات الأخيرة وعودة النشاط على تلك الأسهم وفقا لمعايير جديدة.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نمواً خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%.
وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نمواً أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
ومن ناحيته، أشار محمد معيط وزير المالية المصري،فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
كانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء "كوفيد-19".
