تعديل تشريعي بمساواة شهداء كورونا من الأطقم الطبية مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية
أعلن محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقديم تعديل تشريعي
على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية
والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وأوضح النائب في بيان له اليوم، أن التعديل الجديد يقضي بإضافة مادة جديدة تنص على حصول شهداء الجيش الأبيض بسبب جائحة فيروس كورونا من جميع العاملين في الحقل الصحي على جميع مزايا وحقوق شهداء العمليات الحربية والإرهابية وفقا لما هو مقرر في القانون.
وأشار زين الدين، إلى أن الدور الذي قام به أبطال مصر من الأطباء في مواجهة الوباء اللعين "فيروس كورونا" وما تحمله أفراده من متاعب وصعوبات لا تقل أهمية عن الدور الذي يقوم به الأبطال وقت الحروب أو أثناء مواجهة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع العاملين في الحقل الصحي الذين لم يتركوا ميدان المواجهة وتصدوا بكل بسالة وشجاعة يستحقون كل تقدير، قائلا: مساواتهم مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية هو من باب رد الجميل.
وأوضح أن هؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ أبناء الوطن في مواجهة جائحة أنهكت قوى العال كله.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن هناك إجماع بين نواب البرلمان بما يضمه من حزب أغلبية ومعارضة ومستقلين على أهمية تكريم هؤلاء الأبطال، مؤكدا أن الجميع شدد على ضرورة تكريمهم ماديا ومعنويا.
وطالب النائب بضم شهداء الطاقم الطبي والمصابين في مواجهة فيروس كورونا للاستفادة من الامتيازات التي حددها قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وفقا لما جاء في نص المادة 6 منه.
وتنص المادة 6 من القانون على:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
وأوضح النائب في بيان له اليوم، أن التعديل الجديد يقضي بإضافة مادة جديدة تنص على حصول شهداء الجيش الأبيض بسبب جائحة فيروس كورونا من جميع العاملين في الحقل الصحي على جميع مزايا وحقوق شهداء العمليات الحربية والإرهابية وفقا لما هو مقرر في القانون.
وأشار زين الدين، إلى أن الدور الذي قام به أبطال مصر من الأطباء في مواجهة الوباء اللعين "فيروس كورونا" وما تحمله أفراده من متاعب وصعوبات لا تقل أهمية عن الدور الذي يقوم به الأبطال وقت الحروب أو أثناء مواجهة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع العاملين في الحقل الصحي الذين لم يتركوا ميدان المواجهة وتصدوا بكل بسالة وشجاعة يستحقون كل تقدير، قائلا: مساواتهم مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية هو من باب رد الجميل.
وأوضح أن هؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ أبناء الوطن في مواجهة جائحة أنهكت قوى العال كله.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن هناك إجماع بين نواب البرلمان بما يضمه من حزب أغلبية ومعارضة ومستقلين على أهمية تكريم هؤلاء الأبطال، مؤكدا أن الجميع شدد على ضرورة تكريمهم ماديا ومعنويا.
وطالب النائب بضم شهداء الطاقم الطبي والمصابين في مواجهة فيروس كورونا للاستفادة من الامتيازات التي حددها قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وفقا لما جاء في نص المادة 6 منه.
وتنص المادة 6 من القانون على:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
