أسامة يماني: حجز مكان للمسلمين بين الدول المتقدمة يتوقف على مسايرة روح العصر

قال أسامة يماني، الكاتب والباحث، إن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة ونسب وحقوق الزوجين ‏وواجباتهما من أهم القوانين التي تتعلق بالمجتمع.‏

لفت يماني إلى إن تطور قانون الأحوال الشخصية يدل على المدى الذي وصلت إليه الحقوق المدنية، علماً أن الفقهاء في ‏السابق لم يستخدموا مصطلح الأحوال الشخصية، وإنما كانوا يطلقون اسما خاصا على كل موضوع، ككتاب النكاح وكتاب ‏المهر، فالأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية.‏

أضاف: تمثل قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة، وعلى مكانتها في الأسرة ‏والمجتمع، وعلى إنسانيتها ومواطنتها. ‏

تابع: سوء فهم الأحكام الشرعية -السماوية- هو ما جعل من قانون الأحوال الشخصية مدعاة للانتقاد الدائم من قبل المرأة، ‏حيث إنه بني على أساس اجتهادات ذكورية تسعى لتأمين مكاسب ومآرب ضيقة وبعيدة عن جوهر الإسلام الذي لم يبق بنداً ‏أو احتمالاً إلا وعالجه بإنصاف للمرأة.‏

أضاف: فقهاء الحنفية لا يشترطون الولي للمرأة الراشد العاقل، فالإمام أبوحنيفة يرى أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ ‏عليها، فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها، وحصر الولاية الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، ‏وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.‏

تابع: الزواج لا يتم في العادة إلا بقبول الأسرة لهذا الزواج، فلا حاجة لاشتراط الولي لأنه اجتماعياً لا يتم إلا برضاء وقبول ‏من الوالدين لهذا الزواج إن كان عريساً أو عروساً.‏

اختتم: الزحف والتقدم نحو المستقبل لا يصح أن يكون بخطى مرتجفة أو بفكر مشوش أو انعدام الهدف، لذا يجب أن ‏يتماشى أي تعديل في الأنظمة مع روح العصر ومكانة المسلمين بين دول العالم المتقدمة.‏