أسامة يماني: حجز مكان للمسلمين بين الدول المتقدمة يتوقف على مسايرة روح العصر
قال أسامة يماني، الكاتب والباحث، إن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة ونسب وحقوق الزوجين وواجباتهما من أهم القوانين التي تتعلق بالمجتمع.
لفت يماني إلى إن تطور قانون الأحوال الشخصية يدل على المدى الذي وصلت إليه الحقوق المدنية، علماً أن الفقهاء في السابق لم يستخدموا مصطلح الأحوال الشخصية، وإنما كانوا يطلقون اسما خاصا على كل موضوع، ككتاب النكاح وكتاب المهر، فالأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية.
أضاف: تمثل قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة، وعلى مكانتها في الأسرة والمجتمع، وعلى إنسانيتها ومواطنتها.
تابع: سوء فهم الأحكام الشرعية -السماوية- هو ما جعل من قانون الأحوال الشخصية مدعاة للانتقاد الدائم من قبل المرأة، حيث إنه بني على أساس اجتهادات ذكورية تسعى لتأمين مكاسب ومآرب ضيقة وبعيدة عن جوهر الإسلام الذي لم يبق بنداً أو احتمالاً إلا وعالجه بإنصاف للمرأة.
أضاف: فقهاء الحنفية لا يشترطون الولي للمرأة الراشد العاقل، فالإمام أبوحنيفة يرى أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها، وحصر الولاية الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
تابع: الزواج لا يتم في العادة إلا بقبول الأسرة لهذا الزواج، فلا حاجة لاشتراط الولي لأنه اجتماعياً لا يتم إلا برضاء وقبول من الوالدين لهذا الزواج إن كان عريساً أو عروساً.
اختتم: الزحف والتقدم نحو المستقبل لا يصح أن يكون بخطى مرتجفة أو بفكر مشوش أو انعدام الهدف، لذا يجب أن يتماشى أي تعديل في الأنظمة مع روح العصر ومكانة المسلمين بين دول العالم المتقدمة.
