المفتي: المستريح يبيع الوهم والكذب وبعيد عن قاعدة الكسب الحلال
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المستغل لحاجة الناس بأخذ أموالهم سارق، لافتًا إلى أن فوائد البنوك قائمة على دراسات طويلة ومعقدة ولكنها في نفس الوقت تحمي أموال الناس.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد" أن الإسلام قصد إلى الحفاظ على خمسة أمور أساسية هي عماد المجتمع من بينها حفظ المال.
وأكد أن المال يحتل جزءًا هامًا في منظومة مقاصد الشريعة، والإسلام قصد إلى حفظ المال ممزوجا بأبعاد مختلفة من الإيمان والحياة.
وأشار إلى أن كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم نتيجة ابتعاد الجانب الأخلاقي عن المعاملات المالية، مشددًا على أن المسلم في كل تصرفاته المالية يجب أن يكون ملتزمًا بقضية الحلال والحرام.
وأضاف: "المستريح يبيع الوهم والكذب ولا ينطلق من قاعدة الكسب الحلال ولا يقوم بمشروعات ولكن يأخذ من مال هذا ويعطيه لذلك"، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت وحددت على أساسها قائدة البنوك قائمة على عوامل عديدة وليست عشوائية.
وأوضح أن استثمار الأموال يجب أن يكون آمنا في ظل قوانين منظمة.
ويذكر أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مغاغة".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكلفت النيابة العامة -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد" أن الإسلام قصد إلى الحفاظ على خمسة أمور أساسية هي عماد المجتمع من بينها حفظ المال.
وأكد أن المال يحتل جزءًا هامًا في منظومة مقاصد الشريعة، والإسلام قصد إلى حفظ المال ممزوجا بأبعاد مختلفة من الإيمان والحياة.
وأشار إلى أن كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم نتيجة ابتعاد الجانب الأخلاقي عن المعاملات المالية، مشددًا على أن المسلم في كل تصرفاته المالية يجب أن يكون ملتزمًا بقضية الحلال والحرام.
وأضاف: "المستريح يبيع الوهم والكذب ولا ينطلق من قاعدة الكسب الحلال ولا يقوم بمشروعات ولكن يأخذ من مال هذا ويعطيه لذلك"، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت وحددت على أساسها قائدة البنوك قائمة على عوامل عديدة وليست عشوائية.
وأوضح أن استثمار الأموال يجب أن يكون آمنا في ظل قوانين منظمة.
ويذكر أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا المعروفة إعلاميا بـ"مستريح مغاغة".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكلفت النيابة العامة -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
