غلق 105 مراكز دروس خصوصية وتحرير 1933 محضر كمامة ببني سويف
أعلنت
محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تحرير أكثر من 1900 محضر لمخالفي ارتداء الكمامات
وغلق 105 "سناتر" دروس خصوصية ومنشآت تجارية وأسواق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
ببني سويف، منذ سريان قرار مجلس الوزراء.
وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بأن إجمالي ما تم تحريره من محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات بلغ 1933 محضرا، والتي تم تحريرها بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2701 في 3 يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، فيما تم تحرير 18 محضرا لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وفض أكثر من 180 تجمعا لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، وغلق 105 مراكز للدروس الخصوصية خلال تلك الفترة المذكورة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، بشأن الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الماضي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة،لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بأن إجمالي ما تم تحريره من محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات بلغ 1933 محضرا، والتي تم تحريرها بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2701 في 3 يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة، فيما تم تحرير 18 محضرا لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وفض أكثر من 180 تجمعا لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة، وغلق 105 مراكز للدروس الخصوصية خلال تلك الفترة المذكورة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، بشأن الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الماضي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة،لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
