مصادرة 26 طن أعلاف مغشوشة و23 أسطوانة أكسجين بالسوق السوداء في الإسكندرية
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 25 طن من الأعلاف الحيوانية المغشوشة .
كما تم ضبط 23 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة المدير المسئول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، مستغلاً ظروف إنتشار فيروس "كورونا".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونص القانون على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
كما تم ضبط 23 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة المدير المسئول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، مستغلاً ظروف إنتشار فيروس "كورونا".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونص القانون على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
