تكليفات رئاسية لوزراء التعليم العالي والسياحة والصحة والمالية ومحافظ البنك المركزي.. اعرف التفاصيل

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".

ووجه الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحًا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي.

ووجه الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقام محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

كما عرض طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال".

ووجه الرئيس بأهمية امتلاك القدرة بأعلى المستويات العلمية والتكنولوجية في هذه الصناعة الدقيقة والحيوية، وبالمشاركة مع الخبرة الأجنبية وفق أرقى ما وصل إليه العلم الحديث في التصنيع ومراكز التجميع وذلك بهدف توفير الأدوية التي تنتج من مشتقات البلازما لصالح الرعاية الطبية وصحة المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي للمشروع؛ وذلك وفق رؤية تستهدف تأمين احتياجات الدولة من منتجات وأدوية مشتقات البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفق أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية التي تعالج العديد من الأمراض الخطيرة المختلفة، فضلًا عن المردود الاقتصادي بتوفير العملة الصعبة من خلال الاستغناء عن الاستيراد بالتصنيع المحلي.

وتم في هذا الإطار استعراض جهات الاختصاص سير العمل بالبنية الأساسية للمشروع من وحدات ومراكز تجميع لمشتقات البلازما، وكذلك التصنيع، بالإضافة إلى الشق الخاص بالتوعية والتعريف بالمشروع وأهميته مردوده الإيجابي على الرعاية الطبية للمواطنين، فضلًا عن عرض أنسب الأماكن الملائمة لمراكز تجميع مشتقات البلازما على مستوى الجمهورية، وموقف التوريد للأدوات والآلات والتجهيزات الطبية الخاصة بها، حيث يجري العمل على تجهيز تلك المراكز طبقًا للمواصفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لضمان معايير الجودة والاعتماد وفقًا لأعلى الشهادات العالمية.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة قامت بعرض الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا وآخر المستجدات على المستوى المحلى والعالمي في هذا الصدد، وتطور معدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في السيطرة على الوضع، خاصةً قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، فضلًا عما يتعلق بجهود توفير اللقاحات بالتعاون مع الجهات العالمية المختلفة، وحوكمة منظومة إمدادات الأكسجين وتعزيز المخزون الاستراتيجي على مستوى المحافظات، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحالات العزل المنزلي، وكذا منظومة تتبع بلاغات الإصابة بكورونا.

ووجه الرئيس باستمرار المتابعة الدقيقة والدراسة المعمقة من المتخصصين لتطورات جائحة كورونا في مصر وتداعياتها حاليًا ومستقبلًا، مع الاستفادة من الدروس الناجحة المكتسبة من التعامل مع الجائحة خلال الموجة الأولى، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية وتكثيف الجهود الخاصة بالحصول على أفضل اللقاحات العالمية.

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار".

ووجه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

واستعرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد الجهود التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة خلال عام ٢٠٢٠ على المستويين الهيكلي والمؤسسي من خلال دمج قطاعي السياحة والآثار، وما تم من إجراءات لترسيخ هذا الدمج بين القطاعين من كافة الجوانب داخل إطار واحد، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية وربطها إلكترونيًا، سواء تلك المعروضة بالمتاحف أو بالمعارض.

كما عرض الوزير معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، أخذًا في الاعتبار تأثير تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للترويج السياحي لمصر على مستوى العالم من خلال مجموعة من الأفلام التعريفية التي تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات أنشطة الوزارة خلال عام ٢٠٢٠، خاصةً ما يتعلق بافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية لعدد من المشاريع الأثرية والسياحية الكبرى، مثل متحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصري الكبير الأكبر في العالم، بما في ذلك نسبة إنهاء الأعمال بالمتحف وإعداد الهيكل الإداري واختيار مجلس أمناء المتحف، فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير عدد من المناطق الأثرية والثقافية ذات الإرث التاريخي العريق في القاهرة الكبرى، وكذلك جهود استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والاكتشافات الأثرية العملاقة التي تتم في مختلف المحافظات، خاصةً منطقة آثار سقارة.