دعوات ليبية بعدم الالتزام بأي ترسيم للحدود مع إيطاليا
طالب سياسيون ليبيون بعدم الالتزام بأي ترسيم للحدود مع إيطاليا قبيل تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا.
وكان سفير إيطاليا لدى ليبيا، قدم مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لدراستها من الجانب الليبي تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها.
وناقش السفير الإيطالي خلال اجتماع في وقت سابق مع وكيل وزارة الخارجية بطرابلس، الإجراءات التنفيذية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية، في ديسمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع نفسه تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة.
يذكر أنه بعد رصد انتهاكات ترتكبها ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس بحق مهاجرين غير شرعيين، شنت منظمات إنسانية دولية هجوما حادا على اتفاقية وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية قبل 4 سنوات.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن تقارير حقوقية كشفت أن ميليشيات المسلحة تستغل الاتفاقية وترتكب ممارسات لا إنسانية بحق المهاجرين.
وحسب البنود المعلنة، فإن إيطاليا تساعد خفر السواحل الليبيين في إيقاف قوارب الهجرة في البحر وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، مقابل دعمهم وتدريبهم وتقديم امتيازات أخرى لهم.
إلا أن المنصوص عليه على الورق ليس هو ما يحدث على الأرض ووفق تقارير، فقد ثبت تورط خفر السواحل التابع لحكومة فايز السراج في طرابلس، في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمدا والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مراكز الاحتجاز غربي ليبيا.
كما وثقت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي، ممارسات ترتكبها الميليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية.
وقالت منظمات دولية، من بينها "جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة" و"أطباء بلا حدود" و"إيميرجنسي" و"أوكسفام" و"ميديتيرانيا"، في بيان مشترك، إن "الحصيلة بعد 4 سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية لاحتواء تدفقات الهجرة قاتمة، وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية التي تواصل تخصيص الأموال العامة لهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إليها".
وأعادت المنظمات إطلاق نداء عاجل إلى البرلمان الإيطالي من أجل "إلغاء فوري للاتفاق".
وتؤكد الأصوات المطالبة بإلغاء الاتفاق أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان".
وكشفت المنظمات الموقعة على البيان، أنه "منذ توقيع الاتفاقية أنفقت إيطاليا أكثر من 780 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية".
وكان سفير إيطاليا لدى ليبيا، قدم مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لدراستها من الجانب الليبي تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها.
وناقش السفير الإيطالي خلال اجتماع في وقت سابق مع وكيل وزارة الخارجية بطرابلس، الإجراءات التنفيذية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية، في ديسمبر الماضي.
وتم خلال الاجتماع نفسه تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة.
يذكر أنه بعد رصد انتهاكات ترتكبها ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس بحق مهاجرين غير شرعيين، شنت منظمات إنسانية دولية هجوما حادا على اتفاقية وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية قبل 4 سنوات.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن تقارير حقوقية كشفت أن ميليشيات المسلحة تستغل الاتفاقية وترتكب ممارسات لا إنسانية بحق المهاجرين.
وحسب البنود المعلنة، فإن إيطاليا تساعد خفر السواحل الليبيين في إيقاف قوارب الهجرة في البحر وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، مقابل دعمهم وتدريبهم وتقديم امتيازات أخرى لهم.
إلا أن المنصوص عليه على الورق ليس هو ما يحدث على الأرض ووفق تقارير، فقد ثبت تورط خفر السواحل التابع لحكومة فايز السراج في طرابلس، في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمدا والاعتداء عليهم وتعذيبهم في مراكز الاحتجاز غربي ليبيا.
كما وثقت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي، ممارسات ترتكبها الميليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية.
وقالت منظمات دولية، من بينها "جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة" و"أطباء بلا حدود" و"إيميرجنسي" و"أوكسفام" و"ميديتيرانيا"، في بيان مشترك، إن "الحصيلة بعد 4 سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية لاحتواء تدفقات الهجرة قاتمة، وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية التي تواصل تخصيص الأموال العامة لهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إليها".
وأعادت المنظمات إطلاق نداء عاجل إلى البرلمان الإيطالي من أجل "إلغاء فوري للاتفاق".
وتؤكد الأصوات المطالبة بإلغاء الاتفاق أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان".
وكشفت المنظمات الموقعة على البيان، أنه "منذ توقيع الاتفاقية أنفقت إيطاليا أكثر من 780 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية".
