خبير قانوني يفند الحالات التي تستغني فيها المحكمة عن الشهود

تنص المادة 1100 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق، ويقرر القاضي سماع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرد عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى ضرورة سماعه عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". 

وتقرر النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ويجوز له أن يصدر أمر بتكليفه ثانية بمصاريف من طرفة، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره وأحيانًا حبسهم وأحيانًا أخرى تغريمهم أو تصل للإعدام لأن له دورا مهما بتغيير مسار القضية.

و في هذا الصدد، قال إسماعيل بركة المحامي: إن أي قضية تتم على 3 مراحل الأولى عن طريق تحريات النيابة والثانية شهود الواقعة والثالثة تقارير فردية الطب الشرعي.

وأضاف بركة: أن أبرز القضايا التي يتم فيها استدعاء الشهود هي قضايا القتل أو القضايا التي تم مشاهدتها عن طريق أفراد، موضحًا أن استدعاء الشهود يتم من خلال تحقيقات النيابة العامة والتي تطلب سماع شهادة أحد الأشخاص الذى كان شاهدا على الواقعة أو عن طريق طلب أحد الخصوم في القضية شهادة شخص معين، ثم بعد ذلك تتم إحالة القضية لمحكمة محددة بأدلة الثبوت والشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة، وتقوم المحكمة باستدعائهم لطلب شهادتهم، أو أن يكون طلب الاستدعاء بناءً على طلب أحد المحامين.

وأوضح أن النيابة ترسل طلب استدعاء للشهود وإذا لم يتم الحضور يوقع عليهم غرامات ثم يتم إصدار قرار بالضبط والإحضار.

-وترصد "فيتو" الحالات التي يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فيها: 

1-إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها.

2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنياً.

3-إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .

4-إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى دون سماع الشهود .

5-إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفة بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .