رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة للمتهم بقتل جاره بقنا: مراتي حبت تشوف جثته واقترحت تقطيعها نصفين

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أدلى مزارع وزوجته المتهمان بقتل أمين معمل وتقطيع جثته إلى نصفين ووضعها داخل جوال وإلقائها في المقابر ومساومة أسرته على فدية بقيمة نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه بنجع حمادى باعتراف تفصيلية أمام رجال قطاع الأمن العام.


واعترف المزارع المتهم الرئيسي، أنه شريك المجني عليه على قطعة أرض زراعية ودائمًا على خلاف معه لعدم مساعدة المجني عليه له في زراعة الأرض.


وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة تقابل مع المجني عليه صدفة أثناء سيره بالمنطقة الزراعية بمنطقة نجع حمادي، وأثناء معاتبته لعدم مساعدته له في زراعة الأرض نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأكمل المتهم اعترافاته أمام رجال قطاع الأمن العام قائلًا: "المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى فلاحظت وجود فأس فأمسكت به وقامت بالتعدى عليه بالضرب على رأسه فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، وهربت إلى منزلي".


وأضاف المتهم، أنه عند وصوله إلى منزله أخبر زوجته بجريمته، فطلبت منه التوجه معا إلى مسرح الجريمة لإخفاء الجثة فى مكان بعيد عن مسرح الجريمة لإبعاد أى شبهة تجاهه، وبالفعل توجهنا إلى مسرح الجريمة وحاولنا وضع الجثة داخل الجوال لكن نصف الجثة كان ظاهرًا.


وتابع: "قمنا بتقطيع الجثة باستخدام سلاح أبيض "سكين" إلى نصفين لنتمكن من إدخالها داخل الجوال وألقيناها داخل منطقة المقابر لإبعاد أى شبه تجاهنا، وعدنا إلى المنزل".


وأشار المتهم إلى أنه أثناء عودته للمنزل بصحبة زوجته اشترى شريحة خط محمول من أحد المحال، ثم اتصل بأسرة المجنى عليه وطلب منهم فدية بقيمة نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، لكن رجال الأمن كشفتهما.

كان مركز نجع حمادي تلقى بلاغًا من سائق لودر 43 سنة مقيم بدائرة المركز، يفيد بخروج نجل عمومته أمين معمل 40 سنة مقيم بذات الناحية من مسكنه ولم يعد وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن "ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه"، وطلب فدية مبلغ المالي المذكور في الرسالة النصية.

وفي وقت لاحق عثرت أجهزة الأمن على جثة المتغيب مقسمة إلى نصفين داخل جوال بمنطقة المقابر.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة قطاع الأمن العام للتحرى وكشف غموض وملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومته "مزارع" 31 سنة وزوجته 25 سنة "ربة منزل"، وباستهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية