السجن المؤبد للمتهمين في قضية المهندس علي أبو القاسم
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمعاقبة ثلاثة متهمين المتورطين في دس المخدرات لـ "المهندس علي أبو القاسم" السجن بالمؤبد وبرّأت المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يواجهون الاتهامات نفسها التي أُدين بها المحكوم عليهم.
وكانت النيابة العامة تمكنت، العام الماضي، من وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية علي أبو القاسم إلى المحكمة الجزئية، بعد أن تقدّمت النيابة بطلبٍ إلى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في يناير 2020، وأجرى النائب العام المستشار حمادة الصاوي حينها، اتصالًا بنظيره السعودي، وثَمَّنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية، والتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس "علي أبو القاسم" الذي سبق الحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة أخرى غدا الخميس ٢٨ يناير 2021. ونفت وزارة الهجرة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية.
وتواصلت الوزيرة مع "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم، بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه. وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم. وكشفت وزارة الهجرة أنه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
وكانت النيابة العامة تمكنت، العام الماضي، من وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية علي أبو القاسم إلى المحكمة الجزئية، بعد أن تقدّمت النيابة بطلبٍ إلى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في يناير 2020، وأجرى النائب العام المستشار حمادة الصاوي حينها، اتصالًا بنظيره السعودي، وثَمَّنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية، والتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس "علي أبو القاسم" الذي سبق الحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة أخرى غدا الخميس ٢٨ يناير 2021. ونفت وزارة الهجرة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية.
وتواصلت الوزيرة مع "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم، بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه. وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم. وكشفت وزارة الهجرة أنه، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
