برلمان ليبيا يعد بدعم الحكومة المرتقبة وصولا للانتخابات
أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي استعدادها للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار السياسي الليبي ودعم الحكومة المرتقبة وصولا للانتخابات.
وأكد بيان صادر من النائبين الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن المجلس على استعداد للتشاور مع المجلس الرئاسي والحكومة فور تسميتهم، ودعوة أعضاء مجلس النواب لجلسات في مدينة ليبية تعلنها الرئاسة لاحقا، لدراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها وإعطائها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي.
وأوضحا أن هذه الخطوات بهدف قيام الحكومة بعملها وتوحيد البلاد وفرض الأمن في المدن، وتوفير الخدمات والإعداد للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى أن رئاسة البرلمان تتابع ببالغ الاهتمام مراحل تطور مسارات الحوار السياسي لتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة وتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام، معربة عن تمنياتها لكافة المرشحين التوفيق داعية للالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة في المرحلة التمهيدية.
تشكيل القوائم
وفي سياق متصل تستمر مشاورات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء (3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة)، حتى العاشرة مساء اليوم الخميس، في حين سيتم التصويت عليها الجمعة.
والثلاثاء الماضي فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى بين كافة المرشحين وإقليمه بـ 9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
وتعهد صالح وكافة المرشحين من الحاصلين عل مناصب حالية في الدولة الليبية بتقديم استقالاتهم حال انتخابهم في عضوية المجلس الرئاسي أو الحكومة الجديدة.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
وأكد بيان صادر من النائبين الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن المجلس على استعداد للتشاور مع المجلس الرئاسي والحكومة فور تسميتهم، ودعوة أعضاء مجلس النواب لجلسات في مدينة ليبية تعلنها الرئاسة لاحقا، لدراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها وإعطائها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي.
وأوضحا أن هذه الخطوات بهدف قيام الحكومة بعملها وتوحيد البلاد وفرض الأمن في المدن، وتوفير الخدمات والإعداد للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
وأشار البيان إلى أن رئاسة البرلمان تتابع ببالغ الاهتمام مراحل تطور مسارات الحوار السياسي لتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة وتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام، معربة عن تمنياتها لكافة المرشحين التوفيق داعية للالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة في المرحلة التمهيدية.
تشكيل القوائم
وفي سياق متصل تستمر مشاورات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء (3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة)، حتى العاشرة مساء اليوم الخميس، في حين سيتم التصويت عليها الجمعة.
والثلاثاء الماضي فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى بين كافة المرشحين وإقليمه بـ 9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
وتعهد صالح وكافة المرشحين من الحاصلين عل مناصب حالية في الدولة الليبية بتقديم استقالاتهم حال انتخابهم في عضوية المجلس الرئاسي أو الحكومة الجديدة.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو ما نسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
