رئيس التحرير
عصام كامل

"حبر على ورق".. نواب ينتقدون بيان وزيرة الصحة

وزيرة الصحة بمجلس
وزيرة الصحة بمجلس النواب
وجه عدد من النواب، انتقادات لوزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت إلقاء وزيرة الصحة د هالة زايد بيانا عن أداء وزارتها.


وصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر على ورق"، مشيراً إلى الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتاً إلى شعوره بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ على الأجيال الجديدة لا سيما وأن بيئة العمل "مأساوية" على حد وصفه.

وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

ووجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتاً إلى الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220. وقال أبو الفضل، إن هناك إهدارا للمال العام في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مشيراً إلى مدللا على أحد المستشفيات بدائرته ومتوقف فيه العمل منذ 1998. وانتقد البرلماني البيروقراطية لا سيما وجود أوراق على مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفى غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتيه من أبناء المحافظة، منذ 6 أشهر دون رد.

وبدورها قالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا، متسائلة: نحاسب مين عندما يتوفى مواطن مصري نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعي له أو أسرة رعاية مركزة، كيف ونحن في عام 2021 لا نستطيع توفير أسرة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.

وشددت ، على ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلى أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائلة: حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية لهم.
الجريدة الرسمية