كيف تواجه أجهزة الدولة الفيديوهات المخلة بالآداب؟.. مصادر تكشف ملامح الخطة
من القاهرة إلى الإسكندرية مرورا بالبحيرة وغيرها من المحافظات بدأت تشهد وقائع تحريض على الفسق والفجور.. مئات الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت محط أنظار الجميع وغالبية الشباب يتسابقون على إنتاج مواد فيليمة تجذب الجمهور وزيادة عدد المشاهدات عبر الإخلال بقيم المجتمع المصري وهدم قيم الأسرة المصرية .
وأبرز أصحاب هذه الوقائع: "أحمد ونهى" ومودة الأدهم وهدير الهادى وسما المصرى وغيرهم حكايات لا تنتهى عن هذه النوعية من التحريض وألقى القبض عليهم جميعا.. فكيف تواجه أجهزة الدولة المعنية الحرب على المجتمع بهدم ثقافته عبر الطرق المختلفة.
وأكد مصدر مسئول، حرص أجهزة وزارة الداخلية على نشر ثقافة الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتوعية المواطنين بوسائل النصب الإلكترونى، وكيفية التسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة آمنة، وتجنب مخاطر الجريمة الإلكترونية بكافة صورها للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تهتم به أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة، لاسيما المستحدثة منها وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع في مغبتها.
وأشار المصدر إلى أن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع إستراتيجية عمل تتوافق مع كافة المتغيرات، أبرز ملامحها ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية، وإعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بالوزارة ، وإعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن أدركت مخاطر الجرائم هدم قيم المجتمع عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي التي تحرض على نشر الفسق والفجور والأعمال المخالفة للآداب العامة.
وقال المصدر: خصصت أجهزة الأمن فرقا أمنية تضم ضباطا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الآداب وقطاع الأمن العام، لمتابعة ورصد تلك المواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتكنولوجية لمعرفة القائمين عليها وتحديد أماكنهم ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة مثل قضية الفيديوهات الجنسية التي انتشرت للعديد من المشاهير.
وأضاف المصدر أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع عدة جهات بالدولة من بينها وزارة الاتصالات، لتتبع الصفحات والتطبيقات، ويتم إغلاق عشرات الصفحات المخالفة للآداب شهريًا ، بعد التحفظ على الأدلة الإلكترونية التي تثبت وقوع الجريمة، تمهيدا لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة.
و وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويضيف الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، أن المادة 14 من ذات القانون تنص على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأبرز أصحاب هذه الوقائع: "أحمد ونهى" ومودة الأدهم وهدير الهادى وسما المصرى وغيرهم حكايات لا تنتهى عن هذه النوعية من التحريض وألقى القبض عليهم جميعا.. فكيف تواجه أجهزة الدولة المعنية الحرب على المجتمع بهدم ثقافته عبر الطرق المختلفة.
وأكد مصدر مسئول، حرص أجهزة وزارة الداخلية على نشر ثقافة الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتوعية المواطنين بوسائل النصب الإلكترونى، وكيفية التسوق عبر شبكة الإنترنت بصورة آمنة، وتجنب مخاطر الجريمة الإلكترونية بكافة صورها للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تهتم به أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة، لاسيما المستحدثة منها وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع في مغبتها.
وأشار المصدر إلى أن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع إستراتيجية عمل تتوافق مع كافة المتغيرات، أبرز ملامحها ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية، وإعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بالوزارة ، وإعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن أدركت مخاطر الجرائم هدم قيم المجتمع عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي التي تحرض على نشر الفسق والفجور والأعمال المخالفة للآداب العامة.
وقال المصدر: خصصت أجهزة الأمن فرقا أمنية تضم ضباطا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الآداب وقطاع الأمن العام، لمتابعة ورصد تلك المواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتكنولوجية لمعرفة القائمين عليها وتحديد أماكنهم ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة مثل قضية الفيديوهات الجنسية التي انتشرت للعديد من المشاهير.
وأضاف المصدر أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع عدة جهات بالدولة من بينها وزارة الاتصالات، لتتبع الصفحات والتطبيقات، ويتم إغلاق عشرات الصفحات المخالفة للآداب شهريًا ، بعد التحفظ على الأدلة الإلكترونية التي تثبت وقوع الجريمة، تمهيدا لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة.
و وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويضيف الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، أن المادة 14 من ذات القانون تنص على أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
