تزوج فنانة مشهورة.. أسرار جديدة في حياة مستريح المنيا.. «مستر حسين»: أصل المبلغ 800 مليون جنيه فقط.. و«كورونا» سبب التعثر
أكد المتهم «حسين. أ» المعروف إعلامياً بمستريح المنيا، والشهير بمستر حسين أو حسين "قفادة" نظراً لأنه من قرية قفادة بالمنيا خلال التحقيقات الأولية معه: أن أزمة كورونا كانت سبباً رئيسياً في توقف بعض الأعمال الخاص به في تجارة الرخام والجرانيت وبالتالي تعثر في دفع أموال المودعين، موضحاً أن جميع الأموال مع المتهم "م. ع" شريكه، الهارب، وأن جميع الأموال كانت مقابل تشغيلها مقابل نسبة أرباح.
ولفت قائلا: أصل المبلغ 800 مليون جنيه، وتم تسديد جزء كبير منه على أساس «الفائدة النسبية»، موضحًا أن المتهم الثاني هو من قام بجلب المندوبين وكانت تدار من خلاله عملية توظيف الأموال.
وعلمت «فيتو»، أن المتهم تزوج من ممثلة مصرية مشهورة «م. ف» أياما لا تتعدى شهر، بمقابل مادي كبير للغاية، ثم تم الانفصال.
وفي سياق متصل، أكد الضحايا أنهم كانوا يرفضون المشاركة في تقديم أموالهم لمستر حسين لكن فتاوى بعض الشيوخ بالقرى بأن المشاركة معه حلال هي ما دفعتهم إلى ذلك.
وأوضح «محمد ذكي»، أحد ضحايا مستريح المنيا، أن وجود بعض رجال الدين المعروفين لدينا في القرية أعطى لنا طمأنينة مما جعلنا نودع أموالنا لدى مستر حسين دون خوف عليها.
«أهل ثقة وضعوا أموالهم»
معبد المغربي، وهو أحد الضحايا، قال وجدت الناس آخر الشهر تذهب وتاخد فلوس، جريت وجمعت كل ما أملك وكنت آخذ على الــ 100 ألف 15 ألف جنيه شهريا، والمبلغ الذي دفعته 500 ألف جنيه، ولم أقدم على ذلك إلا بعد ما وجدت الكلام كثير جدا وناس أهل ثقة وضعوا أموالهم معه لكن الآن تحويشة العمر ضاعت وعرق أولادي في الغربة ضاع أيضا، ولم نر مشروعات من التي قال عليها لنا.
«تحويشة العمر ضاعت»
أضاف إبراهيم محمد سيد، أحد الضحايا، أن شقيقه سمع عن القصة فقام ببيع نصيبه في الأرض وذهب إلى المندوب ودفع 50 ألف جنيه ولم يأخذ سوى شهر واحد 5 آلاف جنيه، ونحن الآن في صدمة كبيرة وكل أموالنا وتحويشة العمر حتى ما ورثناه ضاع.
«تفاصيل القبض على المستريح»
وكان مفتشو الإدارة العامة للأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد قد تمكنوا بالتنسيق مع العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث شمال المنيا والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز شرطة مغاغة ومعاونيه الأول عبدالرحمن غزاوي والمقدم محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة برئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث من تحديد مكان تواجد المتهم "حسين. ا. ا" 48 عاما، مترجم بالسفارة الصينية وضبطه وضبط مساعده "ع. ع. م" 50 سنة والشهير بالشيخ "ح" صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية وعثر بحيازته على كارنية جريدة الجمهورية اليوم وجار ضبط شريك المتهم الأول "م. ع" صاحب شركة تجارية.
«النيابة تباشر التحقيق مع مستريح المنيا»
باشرت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع «حسين. م» والمعروف إعلاميًا بمستريح المنيا، و«علاء. م» أحد معاونيه، بتهمة تلقي أموال، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة، في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك.
«وحدة الرصد بالنيابة العامة»
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما، بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم 146 لسنة 1988)، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام»، أمر بالتحقيق في الواقعة.
«دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم»
إذ كلفت «النيابة العامة» -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ «النيابة العامة» أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
«استجواب المتهمين»
هذا، وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن 17%- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
