معتز محمود: نعتزم استدعاء وزير قطاع الأعمال لمساءلته عن أزمة الحديد والصلب
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة شركة الحديد والصلب والاتجاه إلى تصفيتها لن تحل بممارسة الضغوط، مشيرا إلى أن هناك تقريرا لتطوير الشركة في 2014 واستثمارات بقيمة 860 مليون دولار بعائد 49 مليون دولار لكن نتيجة للتأخير فى أعمال التطوير 4 سنوات جاء التقرير الجديد فى 2018 ليؤكد تهالك الأفران بسبب سوء الاستخدام.
وأضاف لفيتو، أن اللجنة سوف تستدعى وزير قطاع الأعمال لسؤاله لماذا لم يتم تطوير الشركة خاصة وأن قانون قطاع الأعمال العام ينص على أن الشركة الخاسرة لمدة 3 سنوات بنسبة 50% من رأس مالها أما أن تصفى أو يتم ضخ أموال جديدة لإنقاذها وتدر أرباحا.
وتابع: "لا يمكن للنواب أن يسمحوا بالتفريط فى المال العام خاصة وأن كل دول العالم المتقدمة السياسية تخدم على الاقتصاد بدليل أن هناك قرارات اتخذت مثل تعويم الجنيه الذي كان هدفة خدمة الاقتصاد وهنا لابد من كشف الحقائق عن سبب تأخير تطوير الشركة وهل هو إهمال أم ماذا؟
يذكر أن الحملة الشعبية التي تقودها الأحزاب السياسية متمثلة في أحزاب " المحافظين، الكرامة، الاشتراك المصري، التحالف الشعبي، الشيوعي المصري، الوفاق القومي، ومجموعة من الشخصيات العامة والقيادات العمالية والقانونية تهدف إلى حماية المال العام ورفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال.
وأضاف لفيتو، أن اللجنة سوف تستدعى وزير قطاع الأعمال لسؤاله لماذا لم يتم تطوير الشركة خاصة وأن قانون قطاع الأعمال العام ينص على أن الشركة الخاسرة لمدة 3 سنوات بنسبة 50% من رأس مالها أما أن تصفى أو يتم ضخ أموال جديدة لإنقاذها وتدر أرباحا.
وتابع: "لا يمكن للنواب أن يسمحوا بالتفريط فى المال العام خاصة وأن كل دول العالم المتقدمة السياسية تخدم على الاقتصاد بدليل أن هناك قرارات اتخذت مثل تعويم الجنيه الذي كان هدفة خدمة الاقتصاد وهنا لابد من كشف الحقائق عن سبب تأخير تطوير الشركة وهل هو إهمال أم ماذا؟
يذكر أن الحملة الشعبية التي تقودها الأحزاب السياسية متمثلة في أحزاب " المحافظين، الكرامة، الاشتراك المصري، التحالف الشعبي، الشيوعي المصري، الوفاق القومي، ومجموعة من الشخصيات العامة والقيادات العمالية والقانونية تهدف إلى حماية المال العام ورفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال.