"العمل الدولية": مصر لديها تاريخ طويل كدولة بحرية
أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مصر لديها تاريخ طويل كدولة بحرية، فالبحارة على متن السفن المصرية وجوهًا مألوفة في الموانئ الممتدة على طول الطريق من كل مكان في البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد فارس والهند.
جاء ذلك خلال اطلاق الوزير، اليوم الخميس، اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (٢٠٠٦) في مصر، تحت عنوان "استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على الاتفاقية، بحضور كورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن ، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية.
كما أن مصر هى الدولة المضيفة لأهم قناة بحرية في العالم لا تنافسها سوى قناة بنما. فلا يوجد قطاع اقتصادي يمكنه التغلب على العولمة المكثفة للقطاع البحري، وهي خاصية تاريخية جوهرية للتجارة البحرية؛ بغض النظر عن أصلها أو ملكيتها، يمكن للسفن رفع العلم الوطني الذي تختاره، ويمكن سماع العديد من اللغات على متن سفينة واحدة، والتحدث بها بين العاملين في البحار.
وأوضح أوشلان أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) قد أكدت على أهمية الدور الذي لا غنى عنه للنقل البحري الدولي للتجارة العالمية، حيث استمرت السفن في الإبحار للتأكد من وصول السلع الأساسية إلى الموانئ في هذه الأوقات الصعبة.
ولفت إلي أنه يُطلق على اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة عن منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2006 "الركيزة الرابعة" للتنظيم الدولي الذي يحكم الأعمال البحرية العالمية. الركائز الثلاث الأخرى هي اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بشأن المسائل الفنية المتعلقة بالحالة الآمنة للسفن، والاستدامة البيئية، والبحار والمحيطات المفتوحة. ومن هنا جاءت الحاجة التي أعربت عنها الصناعة البحرية لتأسيس هذه الدعامة الرابعة لحماية البحارة من الاستغلال في العمل، والتي بلغت ذروتها في اعتماد اتفاقية العمل البحري MLC في عام 2006، أي منذ 15 عامًا.
وفي سياق متصل رحبت كورين فارجا مدير عام إدارة قسم المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتعهد الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية، مشيدة بالجهود المشتركة من قبل وزارات القوى العاملة والنقل بالتعاون مع الخارجية المصرية بهدف تصديق مصر على الاتفاقية.
وأعربت كورين عن تطلعها البالغ النتائج عما تسفر عنه اللجنة الثلاثية من وزارات العمل والنقل والخارجية، لبحث وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تصديق مصر على الاتفاقية؛ مشيرة إلي أن هذا التصديق من شأنه أن يدفع الكثير من دول المنطقة للتصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذي صار يمثل ضرورة ملحة في ظل ما يتعرض له البحارة في ظل جائحة (كوفيد -19) من ظروف عمل قاسية لفترات طويلة في سفنهم بالإضافة، إلى ما سببته الجائحة من أزمات لصناعة النقل البحري.
كما أعربت عن أملها في إجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن كيفية تسهيل تغيير طواقم البحارة على سفن العالقين في الموانئ المصرية. وأخيراً، التمست السيدة كورين فارجا من الحكومة المصرية أهمية دعم وتقديم التسهيلات للبحارة العالقين في المياه المصرية نتيجة لأزمة (كوفيد-19) حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
من جانبه نقل اللواء أركان حرب رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري تحيات وزير النقل كامل الوزير ، وزير القوي العاملة والحضور، مؤكدا أهمية التصديق على تلك الاتفاقية بما يدعم حقوق وواجبات البحارة وفقاً لما تتمتع به من أهمية إستراتيجية فى هذا القطاع، لافتا إلى اهتمام أطراف العلاقة الثلاثة "الحكومة،والبحارة وملاك السفن" لتحسين ظروف العمالة البحرية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن وزارة النقل اتخذت خطوات حقيقية للانضمام لتلك الاتفاقية تمثلت فى عقد الكثير من الاجتماعات ، بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة التضامن الإجتماعي بما يعود بالنفع على القوى العاملة البحرية المصرية ، ومن الايجابيات التى تضيفها تلك الاتفاقية تحقيق زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة ومنها تصدير العمالة المصرية المؤهلة فى هذا المجال .
وأوضح أن الوزارة تعاونت مع العديد من الجهات الأخرى لتعديل التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع البحري ، واعتبرت الانضمام لتلك الاتفاقية مكملاً للتشريعات الوطنية المصرية ، وهو الأمر الذى أشاد به فريق عمل المنظمة فى الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن مصر على استعداد كامل للانضمام لتلك الاتفاقية.
وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد الشامي ممثل ملاك السفن المستثمرين المصريين والأجانب، ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والنظم التكنولوجية الحديثة ، وحقوق العمالة البحرية ، وكذا ملاك السفن ، حيث أن تلك العمالة فى هذا القطاع جزء منها خاص بهيئة السلامة البحرية ، وشبكة السلامة هذه تتكون من خمس شبكات أولها الربان وضباط ومهندسين السفينة ، وهم المسئولون عن سلامة التشغيل ، ثم المالك والمشغل ، إلى شركات التأمين ، فضلا عن باقى الأطراف الأكاديمية البحرية، وغرف الملاحة .
ولفت إلى أنه إذا قام كل من هذه الأطراف بعمله على الوجه المطلوب سنتخلص من جميع المشاكل والصعوبات، ونصل لتوافق يحقق حقوق العمالة، وملاك السفن للارتقاء بهذا القطاع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالشباب والأيدي العاملة باعتبارهم أهم عنصر من عناصر التنمية المستدامة .
ومن جانبه قال الربان السيد الشاذلى ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين: إن الدراسة التى أعدها مركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتى اهتمت بالتصديق على هذه الاتفاقية ، واهتمامها بدراسة الفجوات التشريعية ، حول تطبيق تلك الاهتمام
جاء ذلك خلال اطلاق الوزير، اليوم الخميس، اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (٢٠٠٦) في مصر، تحت عنوان "استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على الاتفاقية، بحضور كورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن ، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية.
كما أن مصر هى الدولة المضيفة لأهم قناة بحرية في العالم لا تنافسها سوى قناة بنما. فلا يوجد قطاع اقتصادي يمكنه التغلب على العولمة المكثفة للقطاع البحري، وهي خاصية تاريخية جوهرية للتجارة البحرية؛ بغض النظر عن أصلها أو ملكيتها، يمكن للسفن رفع العلم الوطني الذي تختاره، ويمكن سماع العديد من اللغات على متن سفينة واحدة، والتحدث بها بين العاملين في البحار.
وأوضح أوشلان أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) قد أكدت على أهمية الدور الذي لا غنى عنه للنقل البحري الدولي للتجارة العالمية، حيث استمرت السفن في الإبحار للتأكد من وصول السلع الأساسية إلى الموانئ في هذه الأوقات الصعبة.
ولفت إلي أنه يُطلق على اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة عن منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2006 "الركيزة الرابعة" للتنظيم الدولي الذي يحكم الأعمال البحرية العالمية. الركائز الثلاث الأخرى هي اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بشأن المسائل الفنية المتعلقة بالحالة الآمنة للسفن، والاستدامة البيئية، والبحار والمحيطات المفتوحة. ومن هنا جاءت الحاجة التي أعربت عنها الصناعة البحرية لتأسيس هذه الدعامة الرابعة لحماية البحارة من الاستغلال في العمل، والتي بلغت ذروتها في اعتماد اتفاقية العمل البحري MLC في عام 2006، أي منذ 15 عامًا.
وفي سياق متصل رحبت كورين فارجا مدير عام إدارة قسم المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتعهد الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية، مشيدة بالجهود المشتركة من قبل وزارات القوى العاملة والنقل بالتعاون مع الخارجية المصرية بهدف تصديق مصر على الاتفاقية.
وأعربت كورين عن تطلعها البالغ النتائج عما تسفر عنه اللجنة الثلاثية من وزارات العمل والنقل والخارجية، لبحث وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تصديق مصر على الاتفاقية؛ مشيرة إلي أن هذا التصديق من شأنه أن يدفع الكثير من دول المنطقة للتصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذي صار يمثل ضرورة ملحة في ظل ما يتعرض له البحارة في ظل جائحة (كوفيد -19) من ظروف عمل قاسية لفترات طويلة في سفنهم بالإضافة، إلى ما سببته الجائحة من أزمات لصناعة النقل البحري.
كما أعربت عن أملها في إجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن كيفية تسهيل تغيير طواقم البحارة على سفن العالقين في الموانئ المصرية. وأخيراً، التمست السيدة كورين فارجا من الحكومة المصرية أهمية دعم وتقديم التسهيلات للبحارة العالقين في المياه المصرية نتيجة لأزمة (كوفيد-19) حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
من جانبه نقل اللواء أركان حرب رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري تحيات وزير النقل كامل الوزير ، وزير القوي العاملة والحضور، مؤكدا أهمية التصديق على تلك الاتفاقية بما يدعم حقوق وواجبات البحارة وفقاً لما تتمتع به من أهمية إستراتيجية فى هذا القطاع، لافتا إلى اهتمام أطراف العلاقة الثلاثة "الحكومة،والبحارة وملاك السفن" لتحسين ظروف العمالة البحرية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن وزارة النقل اتخذت خطوات حقيقية للانضمام لتلك الاتفاقية تمثلت فى عقد الكثير من الاجتماعات ، بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة التضامن الإجتماعي بما يعود بالنفع على القوى العاملة البحرية المصرية ، ومن الايجابيات التى تضيفها تلك الاتفاقية تحقيق زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة ومنها تصدير العمالة المصرية المؤهلة فى هذا المجال .
وأوضح أن الوزارة تعاونت مع العديد من الجهات الأخرى لتعديل التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع البحري ، واعتبرت الانضمام لتلك الاتفاقية مكملاً للتشريعات الوطنية المصرية ، وهو الأمر الذى أشاد به فريق عمل المنظمة فى الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن مصر على استعداد كامل للانضمام لتلك الاتفاقية.
وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد الشامي ممثل ملاك السفن المستثمرين المصريين والأجانب، ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والنظم التكنولوجية الحديثة ، وحقوق العمالة البحرية ، وكذا ملاك السفن ، حيث أن تلك العمالة فى هذا القطاع جزء منها خاص بهيئة السلامة البحرية ، وشبكة السلامة هذه تتكون من خمس شبكات أولها الربان وضباط ومهندسين السفينة ، وهم المسئولون عن سلامة التشغيل ، ثم المالك والمشغل ، إلى شركات التأمين ، فضلا عن باقى الأطراف الأكاديمية البحرية، وغرف الملاحة .
ولفت إلى أنه إذا قام كل من هذه الأطراف بعمله على الوجه المطلوب سنتخلص من جميع المشاكل والصعوبات، ونصل لتوافق يحقق حقوق العمالة، وملاك السفن للارتقاء بهذا القطاع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالشباب والأيدي العاملة باعتبارهم أهم عنصر من عناصر التنمية المستدامة .
ومن جانبه قال الربان السيد الشاذلى ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين: إن الدراسة التى أعدها مركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتى اهتمت بالتصديق على هذه الاتفاقية ، واهتمامها بدراسة الفجوات التشريعية ، حول تطبيق تلك الاهتمام
