بعد مثوله أمام البرلمان.. تعرف على فرص بقاء وزير السياحة والآثار في التعديل الوزاري المرتقب
عرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ملخص ما تم إنجازه من مشروعات في قطاع السياحة والآثار في برنامج الحكومة "مصر تستطيع" أمام مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الخميس.
ومن المقرر الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب عقب مثول الوزراء أمام البرلمان وتقييم أداء كل وزير تمهيدا للاستقرار علي أسماء المستمرين في التشكيل الحكومي الجديد ومن سيتم الاستغناء عنهم والبحث عن البديل المناسب.
وترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء، وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
بعد مرور عام تقريبا علي ضم وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة يرأسها الدكتور خالد العناني في 22 من ديسمبر عام 2019، أصبحت السياحة في مصر تواجه أزمة حقيقية بسبب وباء كورونا ، حيث أكدت المؤشرات أن مصر استقبلت ميلوني سائح خلال عام 2020، بمعدل مليون سائح قبل الموجة الأولي لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومليونا آخر بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لإعادة تشغيل حركة السياحة والطيران.
حاول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جاهدا لإعادة جذب السياحة الداخلية من خلال ضوابط احترازية مشددة تم تطبيقها علي المنشآت السياحية، حيث تم استئناف التشغيل بـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت وتم رفعها إلي 50%، وتلتزم المنشآت الراغبة في التشغيل بالحصول علي شهادة سلامة صحية معتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية تثبيت تطبيق المنشأة للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار وحصلت علي ختم السفر الآمن من المجلس الدولي للسياحة تمكنت من جذب مليون زائر إلي مصر في وقت أغلقت فيه معظم الدول مطاراتها أمام الزائرين.
مصادر بوزارة السياحة والآثار أكدت أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مستمر في التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولن يتم فصل الوزارتين، خاصة أن العام القادم سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مختلفة وسيحتوي على المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى الآثار الجديدة من الاكتشافات الأثرية الحديدة بمنطقة آثار سقارة، وخبيئة العساسيف حيث سيتم تخصيص قاعتين منفصلتين لكل اكتشاف على حدة بالإضافة إلى قاعة خاصة لآثار الملك توت عنخ آمون.
وأضافت المصادر أن وزير السياحة والآثار حقق العديد من النجاحات خلال العام الماضي خاصة في مجال الاكتشافات الأثرية والتي كان آخرها اكتشاف أكثر من 159 تابوتا مغلقا ملوناً بمنطقة آثار سقارة، بالإضافة لعدد من التماثيل الأخرى والتي تم نقلها إلي متاحف العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، أثقلت معايير بقاء خالد العناني في منصبه كوزير للسياحة والآثار.
وأوضحت المصادر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بدأ ترتيب الوزارة من الداخل في الجمع بين الوزارتين من خلال عدد من القرارات كان آخرها القرار الذي أصدره وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة عقب الانتهاء من تحديثه، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة السياحة والآثار للوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.
ويشمل الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وظيفة الوكيل الدائم وثلاثة إدارات مركزية هي: الإدارة المركزية لشركات السياحة، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولم يشمل القرار الهيئات التابعة للوزارة والتي تشمل المجلس الأعلى للآثار، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، هيئة التنمية السياحية، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، صندوق السياحة.
وأكد وزير السياحة والآثار أنه سيتم البدء في تفعيل قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم إعادة تسكين العاملين بالديوان وفقا للهيكل الجديد لضمان سير العمل بشكل أفضل وتزامناً مع قرب الموعد المقرر للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة التسكين للعاملين بديوان الوزارة احتفاظهم بكافة درجاتهم المالية والإدارية ومستوياتهم الوظيفية.
وأوضح أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة، ومن بينها الإدارة العامة للموارد البشرية، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأشار معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلي أن الهيكل تضمن بعض التقسيمات التنظيمية المستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، ومن بينها الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.
ومن المقرر الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب عقب مثول الوزراء أمام البرلمان وتقييم أداء كل وزير تمهيدا للاستقرار علي أسماء المستمرين في التشكيل الحكومي الجديد ومن سيتم الاستغناء عنهم والبحث عن البديل المناسب.
وترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء، وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
بعد مرور عام تقريبا علي ضم وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة يرأسها الدكتور خالد العناني في 22 من ديسمبر عام 2019، أصبحت السياحة في مصر تواجه أزمة حقيقية بسبب وباء كورونا ، حيث أكدت المؤشرات أن مصر استقبلت ميلوني سائح خلال عام 2020، بمعدل مليون سائح قبل الموجة الأولي لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومليونا آخر بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لإعادة تشغيل حركة السياحة والطيران.
حاول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جاهدا لإعادة جذب السياحة الداخلية من خلال ضوابط احترازية مشددة تم تطبيقها علي المنشآت السياحية، حيث تم استئناف التشغيل بـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت وتم رفعها إلي 50%، وتلتزم المنشآت الراغبة في التشغيل بالحصول علي شهادة سلامة صحية معتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية تثبيت تطبيق المنشأة للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار وحصلت علي ختم السفر الآمن من المجلس الدولي للسياحة تمكنت من جذب مليون زائر إلي مصر في وقت أغلقت فيه معظم الدول مطاراتها أمام الزائرين.
مصادر بوزارة السياحة والآثار أكدت أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مستمر في التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولن يتم فصل الوزارتين، خاصة أن العام القادم سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مختلفة وسيحتوي على المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى الآثار الجديدة من الاكتشافات الأثرية الحديدة بمنطقة آثار سقارة، وخبيئة العساسيف حيث سيتم تخصيص قاعتين منفصلتين لكل اكتشاف على حدة بالإضافة إلى قاعة خاصة لآثار الملك توت عنخ آمون.
وأضافت المصادر أن وزير السياحة والآثار حقق العديد من النجاحات خلال العام الماضي خاصة في مجال الاكتشافات الأثرية والتي كان آخرها اكتشاف أكثر من 159 تابوتا مغلقا ملوناً بمنطقة آثار سقارة، بالإضافة لعدد من التماثيل الأخرى والتي تم نقلها إلي متاحف العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، أثقلت معايير بقاء خالد العناني في منصبه كوزير للسياحة والآثار.
وأوضحت المصادر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بدأ ترتيب الوزارة من الداخل في الجمع بين الوزارتين من خلال عدد من القرارات كان آخرها القرار الذي أصدره وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة عقب الانتهاء من تحديثه، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة السياحة والآثار للوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.
ويشمل الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وظيفة الوكيل الدائم وثلاثة إدارات مركزية هي: الإدارة المركزية لشركات السياحة، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولم يشمل القرار الهيئات التابعة للوزارة والتي تشمل المجلس الأعلى للآثار، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، هيئة التنمية السياحية، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، صندوق السياحة.
وأكد وزير السياحة والآثار أنه سيتم البدء في تفعيل قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم إعادة تسكين العاملين بالديوان وفقا للهيكل الجديد لضمان سير العمل بشكل أفضل وتزامناً مع قرب الموعد المقرر للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة التسكين للعاملين بديوان الوزارة احتفاظهم بكافة درجاتهم المالية والإدارية ومستوياتهم الوظيفية.
وأوضح أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة، ومن بينها الإدارة العامة للموارد البشرية، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأشار معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلي أن الهيكل تضمن بعض التقسيمات التنظيمية المستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، ومن بينها الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.
