حزب المحافظين: "الحديد والصلب" تمتلك أصولا يمكنها تسديد مديونياتها
أكد
طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، أن برنامج الحكومة لعام 2018-2022 الذي
عرض على مجلس النواب السابق لم يكن يتضمن أي إشارة عن تصفية شركة الحديد والصلب،
وأن ملحق برنامج الحكومة رقم ٣٠ كان يتناول مسألة تطوير شركات القطاع العام.. وبالتالي
لا داعي للاستعجال في التصفية قبل التحقق من المعلومات المتاحة عن وضع وخسائر
الشركةً؛ لأن فكرة التصفية لا تساعد في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنمية
المصانع.
وأكد خليل: حصلنا على معلومات في غاية الخطورة حيث وجدنا برنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس النواب عن الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ لم يرد فيه إطلاقا التصفية للحديد والصلب المصرية، بالعكس كان الخطة التطوير لها ولغيرها من الشركات مثل الدلتا للصلب وشركة النصر لصناعة الكوك أي أن الحكومة في برنامجها لم تأت على ذكر التصفية.
وأضاف: برنامج عمل الحكومة الملحق رقم ٣٠ الوارد الخاص بالملامح الأساسية شمل خطة لتطوير مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، وانضم لها فعلا تطوير عدد من الشركات، منها شركة النصر لصناعة الكوك، حيث قالت الحكومة في برنامج العمل إنها ستعمل على إنشاء بطارية ثلاثية لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار ٥٦٠ ألف طن سنويا فحم كوك.. ويبدأ العمل بها من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ بتكلفة ٣ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه، وحتى هذه اللحظة لم يرد ذكر أي معلومات عن تصفية الشركة في برنامج الحكومة وبالتالى عليها أن تلتزم ببرنامجها المقدم الى مجلس النواب.
وتساءل: كيف تكون تكلفة الإنتاج ٢.٢ مليار جنيه في الوقت الذي تكون فيه قيمة البيع ١.١ مليار جنيه ؟!، كيف تكون تكلفة الإنتاج تفوق قيمة البيع؟!، مضيفا إنه يتبين من خسائر التشغيل المتكررة أنه لا يوجد إنتاج بكميات اقتصادية يعني متوسط تكلفة الطن حوالي ١٩ ألف جنيه يباع بـ ٧ آلاف جنيه للطن فقط.. كيف يحدث هذا؟! إنها كارثة، كيف يصل مصنع عملاق لهذا التعثر المالي لدرجة ألا يكون لديه مخزون مالي لسداد رواتب العاملين به ؟!.
وتساءل خليل: من السبب في توقف خطوط الإنتاج، والقطاعات الخفيفة ؟! ومن السبب في أن مخزون فحم الكوك غير متوفر يوميا وهو ما يؤدي إلى توقف الأفران بشكل أو بآخر؟!
ولفت إلى أنه كان هناك اجتماع مجلس إدارة بالشركة في ١٨-٨-٢٠١٨ ألغى المناقصة رقم ١٦٦٠٧ الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب، ولم يخبرنا أحد عن المسؤول عن ذلك والمتسبب فيه، هنا لابد من السؤال: ما وجه الاستعجال على بيع أصول الشركة وخصوصا الأراضي ؟! ولماذا لا نترك الشركة توفق أوضاعها وتبحث بشأن الأراضي التي تستحوذ عليها ؟!، الشركة لديها ٧٩٠ فدان وضع يد بمنطقة التبين لابد من توفيق أوضاعها وإجراء عملية نقل ملكية هذه الأراضي، الشركة أيضا لديها ٦٥٤ فدان وضع يد بالواحات البحرية و٤٥ فدانا مشتراة من الشركة القومية للاسمنت منذ ١٩٧٩ بالتبين.
وتساءل: هذه شركة تابعة للدولة كيف تأخرت في تسجيل الأراضي ونقل ملكيتها لحفظ حقوق الأراضي والثروات العقارية، ولابد من تحديدها بمعرفة هيئة المساحة والمتخصصين للحفاظ على أحقية ومساحة وحدود الشركة.
وتساءل أمين عام حزب المحافظين: كيف يتم البيع دون تقنين أراضي الشركة التي بحوزتها بالفعل ؟!، فمن غير المفهوم السرعة في إجراءات التصفية، وكان يمكن ألا نلجأ لها، لماذا نصل لها طالما لدينا أصول يمكن أن تسدد المديونيات حوالي ٦ مليارات جنيه إجمالى المديونيات للموردين وسهل تسديدها؟!
وكشف خليل أن هناك ضعفا في الرقابة على المخزون الخاص بالشركة، وكشف هذا تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد أن نظام الرقابة الداخلية ضعيف، ويحتاج إلى إعادة نظر، قائلا: ما نريده أن تأخذ الشركة فرصتها للنجاة فهي تنتج حديدا يدخل في كافة الصناعات، ويمكنها أن تصل إلى نقطة التعادل بين الإنتاج والإنفاق.
وأكد خليل: حصلنا على معلومات في غاية الخطورة حيث وجدنا برنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس النواب عن الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ لم يرد فيه إطلاقا التصفية للحديد والصلب المصرية، بالعكس كان الخطة التطوير لها ولغيرها من الشركات مثل الدلتا للصلب وشركة النصر لصناعة الكوك أي أن الحكومة في برنامجها لم تأت على ذكر التصفية.
وأضاف: برنامج عمل الحكومة الملحق رقم ٣٠ الوارد الخاص بالملامح الأساسية شمل خطة لتطوير مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، وانضم لها فعلا تطوير عدد من الشركات، منها شركة النصر لصناعة الكوك، حيث قالت الحكومة في برنامج العمل إنها ستعمل على إنشاء بطارية ثلاثية لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار ٥٦٠ ألف طن سنويا فحم كوك.. ويبدأ العمل بها من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ بتكلفة ٣ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه، وحتى هذه اللحظة لم يرد ذكر أي معلومات عن تصفية الشركة في برنامج الحكومة وبالتالى عليها أن تلتزم ببرنامجها المقدم الى مجلس النواب.
وتساءل: كيف تكون تكلفة الإنتاج ٢.٢ مليار جنيه في الوقت الذي تكون فيه قيمة البيع ١.١ مليار جنيه ؟!، كيف تكون تكلفة الإنتاج تفوق قيمة البيع؟!، مضيفا إنه يتبين من خسائر التشغيل المتكررة أنه لا يوجد إنتاج بكميات اقتصادية يعني متوسط تكلفة الطن حوالي ١٩ ألف جنيه يباع بـ ٧ آلاف جنيه للطن فقط.. كيف يحدث هذا؟! إنها كارثة، كيف يصل مصنع عملاق لهذا التعثر المالي لدرجة ألا يكون لديه مخزون مالي لسداد رواتب العاملين به ؟!.
وتساءل خليل: من السبب في توقف خطوط الإنتاج، والقطاعات الخفيفة ؟! ومن السبب في أن مخزون فحم الكوك غير متوفر يوميا وهو ما يؤدي إلى توقف الأفران بشكل أو بآخر؟!
ولفت إلى أنه كان هناك اجتماع مجلس إدارة بالشركة في ١٨-٨-٢٠١٨ ألغى المناقصة رقم ١٦٦٠٧ الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب، ولم يخبرنا أحد عن المسؤول عن ذلك والمتسبب فيه، هنا لابد من السؤال: ما وجه الاستعجال على بيع أصول الشركة وخصوصا الأراضي ؟! ولماذا لا نترك الشركة توفق أوضاعها وتبحث بشأن الأراضي التي تستحوذ عليها ؟!، الشركة لديها ٧٩٠ فدان وضع يد بمنطقة التبين لابد من توفيق أوضاعها وإجراء عملية نقل ملكية هذه الأراضي، الشركة أيضا لديها ٦٥٤ فدان وضع يد بالواحات البحرية و٤٥ فدانا مشتراة من الشركة القومية للاسمنت منذ ١٩٧٩ بالتبين.
وتساءل: هذه شركة تابعة للدولة كيف تأخرت في تسجيل الأراضي ونقل ملكيتها لحفظ حقوق الأراضي والثروات العقارية، ولابد من تحديدها بمعرفة هيئة المساحة والمتخصصين للحفاظ على أحقية ومساحة وحدود الشركة.
وتساءل أمين عام حزب المحافظين: كيف يتم البيع دون تقنين أراضي الشركة التي بحوزتها بالفعل ؟!، فمن غير المفهوم السرعة في إجراءات التصفية، وكان يمكن ألا نلجأ لها، لماذا نصل لها طالما لدينا أصول يمكن أن تسدد المديونيات حوالي ٦ مليارات جنيه إجمالى المديونيات للموردين وسهل تسديدها؟!
وكشف خليل أن هناك ضعفا في الرقابة على المخزون الخاص بالشركة، وكشف هذا تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد أن نظام الرقابة الداخلية ضعيف، ويحتاج إلى إعادة نظر، قائلا: ما نريده أن تأخذ الشركة فرصتها للنجاة فهي تنتج حديدا يدخل في كافة الصناعات، ويمكنها أن تصل إلى نقطة التعادل بين الإنتاج والإنفاق.
